ميقاتي يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات: التغيير بالاقتراع لا في الساحات ومواقع التواصل

دعا اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة

ميقاتي موجهاً كلمته إلى اللبنانيين أمس (رئاسة مجلس الوزراء)
ميقاتي موجهاً كلمته إلى اللبنانيين أمس (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

ميقاتي يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات: التغيير بالاقتراع لا في الساحات ومواقع التواصل

ميقاتي موجهاً كلمته إلى اللبنانيين أمس (رئاسة مجلس الوزراء)
ميقاتي موجهاً كلمته إلى اللبنانيين أمس (رئاسة مجلس الوزراء)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة «إفساحاً في المجال أمام التغيير»، داعياً في الوقت عينه إلى الإقبال على التصويت «لأن التغيير الحقيقي المنشود يبدأ في صناديق الاقتراع»، ومؤكداً في الوقت عينه أن حكومته ستعمل على «إجراء الانتخابات في موعدها بكُل نزاهة وشفافية».
ويأتي موقف ميقاتي الذي يملك في البرلمان الحالي كتلة نيابية من 4 نواب، بعد قرار مماثل لرئيسي الحكومة السابقين تمام سلام وسعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، الذي أعلن تعليقه العمل السياسي.
وتوجه ميقاتي إلى اللبنانيين من دارته في طرابلس، شمال لبنان، قائلاً: «تنظر الغالبية الساحقة من اللبنانيين إلى هذا الاستحقاق، بكونه معبراً ضرورياً لنقل لبنان من مرحلة إلى أخرى وتجديد الحياة السياسية على نحو متقدم، من هذا المنطلق، واحتراماً لرأي شريحة واسعة من اللبنانيين تطالب بالتغيير، والتزاماً بأحكام الدستور والقوانين، وتجاوباً مع رغبة أصدقاء لبنان وأشقائه، تعهدت حكومتنا بإجراء الانتخابات في موعدها في الخامس عشر من (مايو «أيار») المقبل وإتمامها بكُل نزاهة وشفافية وتوفير السُبل كافة لنجاحها».
وأضاف: «قبل ساعات من موعد إقفال باب الترشح، فإنني أجدد دعوتي لجميع الراغبين بخوض هذا الاستحقاق إلى التقدّم بترشيحاتهم، ولتكن المنافسة الفعلية في هذا الإطار على ما يلبي طموحات اللبنانيين في التغيير الحقيقي، والبرامج الإنقاذية، وليس على نبش الأحقاد وتأجيج الخلافات والانقسامات والعودة إلى الاصطفافات السياسية التي لا طائل منها.
ولقد أثبتت التجارب الماضية أن لا أحد يمكنه إلغاء أحد، وأن هذا البلد لا يحكم إلا بالشراكة بين جميع أبنائه، مهما اختلفت آراؤهم وتباينت توجهاتهم».
ودعا ميقاتي اللبنانيين إلى «الإقبال على الاقتراع، لأن التغيير الحقيقي المنشود يبدأ في صناديق الاقتراع، وليس فقط في التعبير عن الرأي عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الساحات»، مؤكداً أن «كل ورقة انتخابية توضع في الصندوق قادرة على إحداث التغيير المنشود».
وأعلن ميقاتي عزوفه عن الترشح «لأنني أؤمن بحتمية التغيير وبضرورة إفساح المجال أمام الجيل الجديد، ليقول كلمته ويحدد خياراته، عبر الاستحقاق النيابي المقبل، وانطلاقاً من قناعتي بأن يكون المسؤول مجرداً بالكامل من أي مصلحة، لا سيما في هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي نحن مقبلون عليه، ولأن تجربة الحكومة التي ترأستها عام 2005 قدمت نموذجاً في الفصل بين إدارة الانتخابات وعدم الترشح، واستطعنا من خلالها نقل البلد من ضفة إلى أخرى في أصعب مرحلة، وكان هذا الخيار موضع تقدير محلي وخارجي، لهذه الأسباب أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية، متمنياً التوفيق للجميع، وسأدعم جهود من يختارهم الناس وأتعاون مع الجميع لما فيه المصلحة العامة».
وأكد في المقابل، الاستمرار «بالعمل حكومياً لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، قدر ما تسمح الإمكانات، ووضع بلدنا على سكة التعافي بمساعدة ودعم جميع أصدقاء لبنان وأشقائه، وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة»، مضيفاً: «وفي هذه المناسبة أجدد دعوة الجميع إلى التعاون مع الحكومة لتمرير هذه المرحلة الصعبة على وطننا وأهلنا».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.