إيران تهاجم العراق في أربيل بذريعة استهداف «مواقع إسرائيلية»

استخدمت 12 صاروخاً باليستياً أوقعت إصابات طفيفة وأضراراً بمساكن

رجل يتفقد أمس فيلا في أربيل تضررت جراء الاستهداف الباليستي الإيراني (أ.ف.ب)
رجل يتفقد أمس فيلا في أربيل تضررت جراء الاستهداف الباليستي الإيراني (أ.ف.ب)
TT

إيران تهاجم العراق في أربيل بذريعة استهداف «مواقع إسرائيلية»

رجل يتفقد أمس فيلا في أربيل تضررت جراء الاستهداف الباليستي الإيراني (أ.ف.ب)
رجل يتفقد أمس فيلا في أربيل تضررت جراء الاستهداف الباليستي الإيراني (أ.ف.ب)

هاجم «الحرس الثوري» الإيراني، في الساعة الواحدة من ليل السبت – الأحد، أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بـ12 صاروخاً باليستياً بذريعة استهداف «مركز إسرائيلي للتآمر»، نفت سلطات الإقليم وجوده، وأدانت وغالبية الأحزاب والقيادات السياسية في بغداد، الهجوم. وسبق أن شنت طهران عبر وكلائها في العراق هجمات صاروخية من داخل البلاد على أربيل ومطارها تحت ذريعة وجود قاعدة عسكرية أميركية.
وبعد تبني «الحرس» الهجوم، قال مصدر مطلع لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس» إن تلك القوات أطلقت «صواريخ بالغة الدقة» من طراز «فاتح 110» على «قاعدة للصهاينة» في أربيل، مشيراً إلى إطلاق الصواريخ من «شمال غرب» البلاد. وبرر الهجوم بأن «بعض الأعمال الشرير للصهاينة ضد إيران كانت من الأراضي العراقية، لهذا أراد الحرس معاقبتهم في تلك الأراضي».
وأثار الهجوم الإيراني غضب واستياء معظم الأوساط الشعبية والرسمية العراقية في بغداد والإقليم.
فبينما طالب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بالوقوف جدياً أمام الاعتداءات المتكررة على أربيل، هاجمت رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، إيران بشدة وانتقدت «صمت المجتمع الدولي إزاء الهجمات الجبانة». وذكرت الرئاسة في بيان أن المدينة «تعرضت لهجوم جبان بذريعة ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأميركية في أربيل، إلا أن الموقع المستهدف كان موقعاً مدنياً، وأن هذا التبرير يهدف لإخفاء دوافع هذه الجريمة الشنيعة، وأن مزاعم مقترفي الهجوم أبعد ما تكون عن الحقيقة». وأضافت: «لقد كررت إيران هذه الهجمات مرات كثيرة، وأن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الهجمات الجبانة سيمهّد الطريق لمواصلتها».
ودعت الرئاسة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي والحكومة الإيرانية إلى «التحقيق العاجل في هذه الهجمات التي لا تستند إلى أساس صحيح، والقيام بزيارة المواقع المستهدفة والكشف عن الحقائق للرأي العام، واتخاذ موقف حازم وقوي من هذه الهجمات».
وقبل أن يعلن الحرس الإيراني رسمياً مسؤوليته عن الهجوم، كانت وزارة الداخلية ومديرية مكافحة الإرهاب في الإقليم قد تحدثتا عن عبور «12 صاروخاً باليستياً انطلقت من خارج الحدود العراقية تحديداً من جهة الشرق، وكانت متجهة إلى القنصلية الأميركية في أربيل». وأكدتا أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح وأحدث بعض الأضرار المادية في الأبنية المجاورة وضمنها مبنى قناة تلفزيونية.
وفي العاصمة الاتحادية بغداد، أدانت الرئاسات الثلاث الهجوم على أربيل، ورأى الرئيس برهم صالح أن «استهداف أربيل جريمة إرهابية مُدانة، وتوقيته المُريب مع بوادر الانفراج السياسي، يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة». وشدد صالح على «ضرورة الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى، وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون».
وقال التحالف الدولي لمساعدة العراق في حربه ضد «داعش» إن «الهجمات تهديد للسيادة العراقية والبنية التحتية المدنية». ونفى أن يكون الهجوم قد أصاب «أي قواعد (عسكرية) تستضيف مستشارين للتحالف أو القنصلية الأميركية». كما أدانت البعثة الأممية في العراق الهجوم وعدّته «انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق».
من جانبه، دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس، الجهات المختصة إلى رفع مذكرة للأمم المتحدة والسفير الإيراني فوراً، مع أخذ ضمانات بعدم التدخل الخارجي. وقال الصدر في تغريدة عبر «تويتر»: «لا ينبغي استعمال الأراضي العراقية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، ساحةً للصراعات السياسية والأمنية والعسكرية».
وقبل ذلك، عقد الصدر «غرفة عمليات» على أثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل. وقال مكتبه الإعلامي إن الغرفة هدفها «إجراء الاتصالات الداخلية والخارجية بجهات حكومية وسياسية حول الاعتداء الذي طال إقليم كردستان في شمال العراق، بوصفه سابقة خطيرة تهدد أمن الوطن وسيادته».
إلى ذلك، أفاد مكتب الصدر باتفاقه مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ذريعة وجود مقرات إسرائيلية. وأضاف: «أجرى الصدر اليوم (أمس) اتصالاً هاتفياً مع مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، لبحث ملف قصف مدينة أربيل بالصواريخ، واتفقا على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية تمّ استهدافها في أربيل».
وهذه هي المرة الثالثة التي يطلق فيها «الحرس الثوري» صواريخ باليستية صوب الأراضي العراقية بعد تصاعد التوترات الإيرانية - الأميركية في أعقاب تصنيف «الحرس» على قائمة المنظمات الإرهابية في أبريل (نيسان) 2019، بعد نحو عام على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. ففي الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020 استهدف «الحرس الثوري» قاعدة «عين الأسد» بغرب العراق، مقر القوات الأميركية، رداً على مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد، أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي سبتمبر (أيلول) 2018، أطلق «الحرس الثوري» سبعة صواريخ باليستية قصيرة المدى «أرض - أرض»، على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (المعارض) في كويسنجق بين أربيل والسليمانية، وسقط نحو 50 شخصاً بين قتيل وجريح.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.