إيران تهاجم العراق في أربيل بذريعة استهداف «مواقع إسرائيلية»

استخدمت 12 صاروخاً باليستياً أوقعت إصابات طفيفة وأضراراً بمساكن

رجل يتفقد أمس فيلا في أربيل تضررت جراء الاستهداف الباليستي الإيراني (أ.ف.ب)
رجل يتفقد أمس فيلا في أربيل تضررت جراء الاستهداف الباليستي الإيراني (أ.ف.ب)
TT

إيران تهاجم العراق في أربيل بذريعة استهداف «مواقع إسرائيلية»

رجل يتفقد أمس فيلا في أربيل تضررت جراء الاستهداف الباليستي الإيراني (أ.ف.ب)
رجل يتفقد أمس فيلا في أربيل تضررت جراء الاستهداف الباليستي الإيراني (أ.ف.ب)

هاجم «الحرس الثوري» الإيراني، في الساعة الواحدة من ليل السبت – الأحد، أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بـ12 صاروخاً باليستياً بذريعة استهداف «مركز إسرائيلي للتآمر»، نفت سلطات الإقليم وجوده، وأدانت وغالبية الأحزاب والقيادات السياسية في بغداد، الهجوم. وسبق أن شنت طهران عبر وكلائها في العراق هجمات صاروخية من داخل البلاد على أربيل ومطارها تحت ذريعة وجود قاعدة عسكرية أميركية.
وبعد تبني «الحرس» الهجوم، قال مصدر مطلع لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس» إن تلك القوات أطلقت «صواريخ بالغة الدقة» من طراز «فاتح 110» على «قاعدة للصهاينة» في أربيل، مشيراً إلى إطلاق الصواريخ من «شمال غرب» البلاد. وبرر الهجوم بأن «بعض الأعمال الشرير للصهاينة ضد إيران كانت من الأراضي العراقية، لهذا أراد الحرس معاقبتهم في تلك الأراضي».
وأثار الهجوم الإيراني غضب واستياء معظم الأوساط الشعبية والرسمية العراقية في بغداد والإقليم.
فبينما طالب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بالوقوف جدياً أمام الاعتداءات المتكررة على أربيل، هاجمت رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، إيران بشدة وانتقدت «صمت المجتمع الدولي إزاء الهجمات الجبانة». وذكرت الرئاسة في بيان أن المدينة «تعرضت لهجوم جبان بذريعة ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأميركية في أربيل، إلا أن الموقع المستهدف كان موقعاً مدنياً، وأن هذا التبرير يهدف لإخفاء دوافع هذه الجريمة الشنيعة، وأن مزاعم مقترفي الهجوم أبعد ما تكون عن الحقيقة». وأضافت: «لقد كررت إيران هذه الهجمات مرات كثيرة، وأن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الهجمات الجبانة سيمهّد الطريق لمواصلتها».
ودعت الرئاسة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي والحكومة الإيرانية إلى «التحقيق العاجل في هذه الهجمات التي لا تستند إلى أساس صحيح، والقيام بزيارة المواقع المستهدفة والكشف عن الحقائق للرأي العام، واتخاذ موقف حازم وقوي من هذه الهجمات».
وقبل أن يعلن الحرس الإيراني رسمياً مسؤوليته عن الهجوم، كانت وزارة الداخلية ومديرية مكافحة الإرهاب في الإقليم قد تحدثتا عن عبور «12 صاروخاً باليستياً انطلقت من خارج الحدود العراقية تحديداً من جهة الشرق، وكانت متجهة إلى القنصلية الأميركية في أربيل». وأكدتا أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح وأحدث بعض الأضرار المادية في الأبنية المجاورة وضمنها مبنى قناة تلفزيونية.
وفي العاصمة الاتحادية بغداد، أدانت الرئاسات الثلاث الهجوم على أربيل، ورأى الرئيس برهم صالح أن «استهداف أربيل جريمة إرهابية مُدانة، وتوقيته المُريب مع بوادر الانفراج السياسي، يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة». وشدد صالح على «ضرورة الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى، وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون».
وقال التحالف الدولي لمساعدة العراق في حربه ضد «داعش» إن «الهجمات تهديد للسيادة العراقية والبنية التحتية المدنية». ونفى أن يكون الهجوم قد أصاب «أي قواعد (عسكرية) تستضيف مستشارين للتحالف أو القنصلية الأميركية». كما أدانت البعثة الأممية في العراق الهجوم وعدّته «انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق».
من جانبه، دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس، الجهات المختصة إلى رفع مذكرة للأمم المتحدة والسفير الإيراني فوراً، مع أخذ ضمانات بعدم التدخل الخارجي. وقال الصدر في تغريدة عبر «تويتر»: «لا ينبغي استعمال الأراضي العراقية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، ساحةً للصراعات السياسية والأمنية والعسكرية».
وقبل ذلك، عقد الصدر «غرفة عمليات» على أثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل. وقال مكتبه الإعلامي إن الغرفة هدفها «إجراء الاتصالات الداخلية والخارجية بجهات حكومية وسياسية حول الاعتداء الذي طال إقليم كردستان في شمال العراق، بوصفه سابقة خطيرة تهدد أمن الوطن وسيادته».
إلى ذلك، أفاد مكتب الصدر باتفاقه مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ذريعة وجود مقرات إسرائيلية. وأضاف: «أجرى الصدر اليوم (أمس) اتصالاً هاتفياً مع مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، لبحث ملف قصف مدينة أربيل بالصواريخ، واتفقا على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية تمّ استهدافها في أربيل».
وهذه هي المرة الثالثة التي يطلق فيها «الحرس الثوري» صواريخ باليستية صوب الأراضي العراقية بعد تصاعد التوترات الإيرانية - الأميركية في أعقاب تصنيف «الحرس» على قائمة المنظمات الإرهابية في أبريل (نيسان) 2019، بعد نحو عام على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. ففي الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020 استهدف «الحرس الثوري» قاعدة «عين الأسد» بغرب العراق، مقر القوات الأميركية، رداً على مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد، أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي سبتمبر (أيلول) 2018، أطلق «الحرس الثوري» سبعة صواريخ باليستية قصيرة المدى «أرض - أرض»، على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (المعارض) في كويسنجق بين أربيل والسليمانية، وسقط نحو 50 شخصاً بين قتيل وجريح.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».