اتهامات للحوثيين بمواصلة تصعيد انتهاكاتهم بحق النساء

واصلت الميليشيات الحوثية التصعيد من جرائمها واعتداءاتها ضد النساء اليمنيات في العاصمة المحتلة صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها، بالتزامن مع سلسلة اتهامات وجّهتها تقارير محلية وأخرى دولية للجماعة باستمرارها في ارتكاب أبشع التعسفات بحق النساء حيث الفئة الأضعف في اليمن.
وفي هذا السياق، سلّط أحدث التقارير الحقوقية (محلية ودولية) الضوء على ممارسات الانقلابيين الإجرامية بحق المرأة بالمدن اليمنية كافة حيث رصد بعضها ارتكاب الميليشيات خلال عام واحد لأكثر من 150 حالة انتهاك، شملت القتل والإصابات الجسدية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها.
وذكر تقرير حديث صادر عن منظمة «سام» أن عدد اليمنيات اللاتي قُتلن خلال العام المنصرم بلغ 40 امرأة، سقط منهن 12 حالة بمدينة الحديدة، و11 حالة في تعز، فيما أصيب 99 امرأة، بينهن 30 حالة بمحافظة الحديدة.
وقال التقرير إنه قد آن الأوان لاتخاذ المجتمع الدولي والأجهزة الأممية دوراً حقيقياً وفعالاً لحماية المرأة اليمنية، بعد أكثر من 7 سنوات على الحرب الدائرة في اليمن، التي كان معظم ضحاياها من المدنيين وبشكل أخص «النساء».
وأفادت منظمة «سام» بتقريرها الصادر قبل أيام بأنها رصدت طوال الأعوام الماضية انتهاكات حوثية متعددة بحق اليمنيات بمختلف المدن. مؤكدة أن تلك الجرائم أثّرت بشكل خطير وغير مسبوق على تمتع المرأة في اليمن بحقوقها الأساسية.
وأشارت إلى فرض الجماعة حالة الإقامة الجبرية على عشرات من الناشطات والقيادات النسائية اللاتي منعتهن من ممارسة أي نشاط في صنعاء وعدد من المحافظات تحت سيطرتها، مؤكدة تعرضهن للتهديد بالتصفية الجسدية في حال مخالفتهن لذلك، ما اضطر كثيراً منهن إلى النزوح إلى أماكن بعيدة عن سيطرة الجماعة.
وأوضحت أن النسبة الكبرى من أعداد النازحين غالبيتها من النساء؛ حيث تشكل النساء والأطفال ما يقرب من 76 في المائة من النازحين، لافتة إلى أنهن أكثر عرضة للعنف القائم على النوع في الظروف غير العادية.
وقالت إن تأثير الانتهاكات التي رصدتها من الناحية الاقتصادية على المرأة تحمل عدة مستويات، منها ما تعانيه المرأة من معوقات وصعوبات مالية بعد وفاة زوجها أو معيل الأسرة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومتطلبات الحياة الصعبة. الأمر الذي يترك المرأة وحيدة أمام مرتكبي الانتهاكات. واعتبرت أن الممارسات التي تتعرض لها المرأة اليمنية تأتي في إطار المخالفة الواضحة لكثير من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في اليمن، والعمل على الضغط من أجل وقف الانتهاكات المتكررة، ووضع خطة عمل تضمن تطبيق تلك الحماية، شاملة تقديم المخالفين للمحاكمة العادلة، نظير انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة.
في سياق متصل، كانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (حكومية) كشفت عن توثيقها أكثر من 204 وقائع انتهاكات حوثية، بعض ضحاياها من النساء، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
وكان تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن كشف أخيراً أن الميليشيات تبتز النساء بفيديوهات مخلة وتعتدي عليهن في عدد من السجون والمعتقلات السرية التابعة لها.
وتحدت عن استخدام الميليشيات مزاعم «الدعارة» كذريعة للحد من تقديم الدعم المجتمعي للضحايا المعتقلات ومنع مشاركتهن النشطة في المجتمع المحلي، وضمان عدم تهديدهن لنظام الحوثيين.
وكشف الفريق الأممي في تقريره للعام 2021 الذي قدّم إلى مجلس الأمن في 25 يناير الماضي، عن انتهاكات إنسانية عدة مارستها الجماعة بحق نساء وأطفال يمنيين، بلغت حد الاغتصاب في السجون والمعتقلات التي تديرها، والواقعة ضمن المناطق تحت سيطرتها.
وبحسب التقرير، فقد وثّق الفريق تعرض امرأتين للاحتجاز والاغتصاب من قبل الحوثيين لرفضهما المشاركة في الدورات الثقافية، وهي دورات تقيمها الجماعة للتعبئة والحشد الطائفي.
كما حققت اللجنة في 17 حالة تتعلق بـ50 ضحية من ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب على أيدي الانقلابيين. مشيراً إلى أنه من بين الضحايا 11 امرأة.
وعبّر عن إدانته لما قامت به الميليشيات الحوثية من احتجاز لناشطات عارضن آراءهم سياسياً أو مهنياً، وتم تعذيبهن وتشويههن والاعتداء عليهن جنسياً، واستخدام مزاعم الدعارة للمعتقلات بهدف نزع الدعم المجتمعي.
وأورد التقرير 9 حالات انتهاك على يد الانقلابيين، منها اختطاف واحتجاز نساء ناشطات سياسياً أو مهنياً بسبب معارضتهن لآرائهم الآيديولوجية أو توجههم السياسي.
ودفعت المرأة اليمنية طيلة 7 أعوام من الحرب التي أشعلها الانقلاب الحوثي، أثماناً باهظة جرّاء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الانقلابيون وما زالوا؛ حيث تعرض آلاف من النساء لممارسات وتعسفات همجية سعت الجماعة من خلالها إلى ابتزاز الأسر وجني الأموال لدعم حربها.