قضية فلسطين تعود للملاعب... يوميات الاسكواش تحت الاحتلال

المصري علي فرج دعا إلى اهتمام مشابه لأزمة أوكرانيا

قضية فلسطين تعود للملاعب... يوميات الاسكواش تحت الاحتلال
TT

قضية فلسطين تعود للملاعب... يوميات الاسكواش تحت الاحتلال

قضية فلسطين تعود للملاعب... يوميات الاسكواش تحت الاحتلال

بالنسبة إلى جمهور كرة القدم في الوطن العربي، فإن ثمة محطات ولاعبين؛ من بينهم مثلاً اللاعب الأسطوري الراحل دييغو مارادونا، ممن أظهروا تضامنهم وتعاطفهم مع قضية فلسطين في مواقف شتى؛ لكن الدعم جاء هذه المرة، بعد طول سكون، من ملاعب الاسكواش وعبر اللاعب المصري علي فرج صاحب التصنيف العالمي المرموق.
ولم يكن التضامن من خارج حدود الملعب أو عبر مساحة شخصية، فقد كان فرج يتحدث بعد فوزه ببطولة «أوبتاسيا» وعلى «ملاعب ويمبلدون» في لندن.
مدركاً المحاذير الغربية والدولية؛ أقدم فرج على القول: «أعلم جيداً أن ما سأقوله من المحتمل أن يوقعني في المشاكل، لكنكم تعلمون ما يحدث الآن في أوكرانيا، ولا أحد سعيد بما يحدث من قتل، لكننا لم يكن مسموحاً لنا من قبل بخلط السياسة مع الرياضة».
غير أن فرج استدرك: «فجأة الآن أصبح مسموحاً (خلط السياسة مع الرياضة)، وطالما حدث؛ فلعل الناس تنظر للطغيان الذي يحدث في كل مكان في العالم... أعني أن الفلسطينيين يمرون بهذا خلال الـ74 عاماً الماضية حتى الآن، ولكني أظن أن هذا لا يتماشى مع رواية وسائل الإعلام الغربية».
وزاد: «طالما نستطيع الحديث الآن عن الأوكرانيين؛ فبالتالي يمكننا الحديث عن الفلسطينيين أيضاً... لذا من فضلكم ضعوا هذا في الاعتبار».
ولم يجد عضو «الاتحاد الفلسطيني للاسكواش»، أيمن مازوني، سوى وصف تصريحات فرج بأنها «للتاريخ»، ويقول مازوني لـ«الشرق الأوسط»: «شعرت أننا جسد واحد، وأدركت أن المكانة الكبيرة لفرج ليست وليدة المهارة الفنية؛ بل إنها نتاج ثقافة ووطنية جداً وإنسانية».
https://www.facebook.com/ayman.mazoni/posts/10161687392100760
في عام 2017 حقق علي فرج وزوجته نور الطيب انتصاراً غير مسبوق، وعلى ملاعب فيلادلفيا في الولايات المتحدة، ضمن منافسات «بطولة أميركا المفتوحة للاسكواش»، حصد فرج لقب البطولة للرجال بعد تغلبه على مواطنه محمد الشوربجي، فيما أكملت «السيدة فرج» فرحة العائلة بنيل لقب السيدات بعد فوزها على مواطنتها أيضاً رنيم الوليلي، وكانت المرة الأولى التي يقتنص فيها زوجان البطولة في نسختيها.
وترتبط أشهر وقائع التضامن مع قضية فلسطين بكرة القدم ولاعبيها غالباً، وعبّر عن ذلك نجم الأرجنتين الراحل مارادونا الذي قال: «قلبي فلسطيني» عندما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في عام 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=weq0FDa71bA
وكذلك كان اللاعب المصري محمد أبو تريكة أحد أشهر المتضامنين مع القضية الفلسطينية عبر الملاعب عندما كشف عن قميص يحمل شعار: «تعاطفاً مع غزة» بعد إحراز هدف خلال فعاليات كأس الأمم الأفريقية في غانا عام 2008، وتلقى جراء ذلك بطاقة صفراء، وتحذيراً من «الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)».

لكن ماذا عن الاسكواش تحت الاحتلال؟
يشرح مازوني في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن اتحاد اللعبة حديث نسبياً مقارنة بألعاب أخرى ( تأسس عام 2014 في مدينة رام الله)، وهو مسجل لدى «اللجنة الأولمبية الفلسطينية»، لكن ممارسة اللعبة قبل تأسيسه كانت مقتصرة على روابط اللاعبين.
يقول مازوني: «في الضفة الغربية لدينا قرابة 70 لاعباً مسجلاً من فئات عمرية مختلفة؛ بين هؤلاء رواد وناشئون، بينما هناك قرابة الثلاثين لاعباً في قطاع غزة».
https://www.facebook.com/squash.palestine/photos/pcb.4571248556284792/4571247532951561
وبحسب «الاتحاد الفلسطيني للاسكواش»، هناك «3 ملاعب في رام الله، وملعبان في جِنين، ومثلهما في الخليل»، فضلاً عن ملاعب أخرى متفرقة في مناطق أخرى.
لكن الملعب الأول الأقدم للاسكواش موجود في «جمعية الشبان المسيحيين» بالقدس، ولا تختلف حاله عن حال قضية فلسطين، يقول مازوني: «يقع قرب سور القدس، وممنوع على الشباب الصغير من اللاعبين الوصول إليه بحسب قيود الاحتلال الإسرائيلي».

https://www.facebook.com/Champions.Gaza/photos/a.4774542399334141/4774375819350799
ويتابع مازوني: «مش سهل أبداً يظل (نادي) عربي في القدس، دائماً يتعرض لضغوط ومضايقات من الاحتلال... لكن بعده صامد وسيظل».
وتمكن لاعبو الاسكواش الفلسطينيون من خوض بطولات ومنافسات في دول عربية؛ منها مصر والأردن، ومع ذلك «لم يسلموا أبداً من ممارسات الاحتلال وتعسفه» وفق عضو «الاتحاد الفلسطيني للاسكواش» الذي يشرح: «يضطر اللاعبون من المقيمين في الضفة إلى اللجوء إلى معبر اللنبي، ويتسبب ذلك في كثير من المتاعب لهم، لكننا سنظل صامدين».
وبشأن تأثير ما قاله اللاعب المصري علي فرج على لاعبي الاسكواش الفلسطينيين، قال مازوني: «بصراحة هذا الموقف الوطني انعكس بالفعل علينا سريعاً بالفخر، لكنه، وفي المستقبل، سيكرس لدى الجيل الجديد في فلسطين وخارجها أن يكونوا عوناً لقضيتهم حتى في لعبة محدودة الجمهور؛ لأن هذا الدعم جاء من بطل عالمي».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.