صندوق النقد الدولي يعتزم تقديم مساعدة مالية للعراق

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، ان العراق طلب مساعدة مالية من الصندوق، وانه قد يجري الاتفاق على قرض بنحو 800 مليون دولار في غضون أسابيع.
وساءت الأوضاع المالية للعراق بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ العام الماضي، فضلا عن هجمات تنظيم "داعش" المتطرف.
وتوقعت الحكومة عجزا بنحو 25 مليار دولار هذا العام في ميزانية يصل حجمها لنحو 100 مليار دولار.
وقد يسهم قرض صندوق النقد الدولي في تخفيف الضغوط، ويساعد الحكومة على تدبير التمويل من مصادر أخرى من خلال تعزيز ثقة المستثمرين.
وقالت بغداد انها تنوي إصدار سندات بخمسة مليارات دولار، وهو الإصدار الدولي الأول منذ تسعة أعوام.
وقال مسعود أحمد مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي "ستعمل لجان في هذا الصدد خلال الاسابيع المقبلة. نأمل أن نتوصل لاتفاق في وقت قريب نسبيا".
وأضاف أحمد أن من المرجح أن يقدم القرض من خلال آلية التمويل السريع وسيكون "صغيرا نسبيا .. حوالى 800 مليون دولار".
وأنشأ صندوق النقد آلية التمويل السريع لتقديم المساعدات المالية العاجلة والنصائح المتعلقة بالسياسات الاقتصادية للدول الاعضاء التي تحتاح الى مساعدات ملحة لضبط ميزان المدفوعات.
وبحسب الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي، يسدد القرض المقدم من آلية التمويل السريع على فترة بين 40 الى 60 شهرا.
وقد يمهد القرض السبيل لحصول العراق على حزمة قروض أكبر من الصندوق عند الحاجة، لكن مثل هذه القروض قد تتطلب تعهدات أكبر بشأن السياسات الاقتصادية التي تتبناها.
وفي الاسبوع الماضي صرح وزير المالية هوشيار زيباري، بأن بغداد ستسعى لنيل تصنيف ائتماني سيادي لتسهيل اصدار سندات. والحكومة بصدد تطبيق إجراءات أو تعمل على إعداد إجراءات تشمل طرح سندات بالعملة المحلية للبنوك وفرض ضرائب على بعض السلع الاستهلاكية أو خفض أجور القطاع العام. وتابع أحمد أن العراق بدأ يسحب من احتياطياته، مبينا، أن من المرجح أن ينمو الاقتصاد طفيفا بعد أن سجل انكماشا بنسبة 4. 2 في المائة في 2014. وقال "يدرك وزير المالية ورئيس الوزراء تماما أنه ثمة مشكلة وهما ملتزمان بايجاد حل في اطار القيود التي يواجهانها".