مواكب حاشدة تطالب بالحكم المدني في السودان

البعثة الأممية قلقة من استمرار استخدام {القوة المفرطة} ضد المحتجين

محتجة سودانية بعد تعرضها للغاز المسيل للدموع خلال مظاهرة في اليوم العالمي للمرأة بالخرطوم (رويترز)
محتجة سودانية بعد تعرضها للغاز المسيل للدموع خلال مظاهرة في اليوم العالمي للمرأة بالخرطوم (رويترز)
TT

مواكب حاشدة تطالب بالحكم المدني في السودان

محتجة سودانية بعد تعرضها للغاز المسيل للدموع خلال مظاهرة في اليوم العالمي للمرأة بالخرطوم (رويترز)
محتجة سودانية بعد تعرضها للغاز المسيل للدموع خلال مظاهرة في اليوم العالمي للمرأة بالخرطوم (رويترز)

حضّت البعثة الأممية في السودان على وقف العنف ضد المحتجين المدنيين في كل أنحاء البلاد، بعد مقتل عشرات في مظاهرات الاحتجاج في الخرطوم وأحداث العنف في إقليم دارفور، فيما خرج الآلاف من الأمهات والآباء للمرة الثانية في مظاهرة حاشدة لدعم الحراك السلمي لـ«الأبناء» للمطالبة بالحكم المدني.
وشارك في مواكب احتجاج كبار السن عدد من مشايخ الطرق الصوفية، في مقدمهم بدر الدين الخليفة بركات إمام وخطيب مسجد الشيخ إدريس بن الأرباب في منطقة العيلفون، شرقي الخرطوم. واحتشد المحتجون كبار السن في منطقة المؤسسة، وسط مدينة بحري في الخرطوم، تحت شعار «كلنا معكم»، للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي أعلنها الجيش في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وردّد الآباء والأمهات هتافات مناوئة للسلطات العسكرية، وطالبوها بـ {وقف القتل} والعنف المستخدم ضد المتظاهرين السلميين، وتسليم السلطة فوراً للشعب. وتقدم المواكب التي وُصفت بـ {المليونية}، قيادات من النساء والرجال في تحالف «قوى الحرية والتغيير» وأحزاب أخرى، وعدد من رجالات الطرق الصوفية، بجانب مشاركة العشرات من الأدباء والشعراء ورموز المجتمع. وسبقت مواكب الآباء والأمهات فيديوهات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت السودانيين إلى المشاركة في موكب «كلنا معكم» لتشكيل حماية للأبناء والبنات من القمع الذي يطال المظاهرات السلمية.
وعبّر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس) فولكر بيرتس، في تعميم صحافي أمس، عن قلق عميق إزاء استمرار استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين. وقال بيرتس: «يجب أن يتوقف العنف في كل أنحاء السودان، كما تجب مساءلة المتسببين». وأشار إلى أن الأمم المتحدة تلقت، خلال الأسبوع الماضي، تقارير بشأن حوادث عنف في «جبل مون» غرب دارفور، شملت إحراق قرى وقتل العشرات.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان، أمس، إن أكثر من 17 قتيلاً وعشرات الجرحى سقطوا في هجمات ميليشيات مسلحة في منطقة جبل مون وحولها. واعتبر بيرتس هذه الحوادث علامة أخرى على تزايد انعدام الاستقرار في السودان. وحضّ الأطراف كافة على ضبط النفس لمنع حدوث المزيد من العنف، ودعاها إلى العمل على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي تدعمها الأمم المتحدة، والسعي إلى إيجاد سبيل مشترك لاحترام حقوق الإنسان والسلام المستدام، والديمقراطية والاستقرار.
في موازاة ذلك، نظمت مجموعة «غاضبون بلا حدود» يوماً تعبوياً في نادي «الربيع» في مدينة أم درمان، تحت عنوان فعاليات «الغضب الشعبي»، وجمعت تواقيع على الالتزام بمبادئ الثورة والتمسك بشعار لجان المقاومة: «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية» للحكم العسكري. وأعلنت المجموعة، خلال الفعالية، الانتقال من مرحلة المواجهة (الاشتباك) إلى مرحلة المقاومة السلمية لتحقيق هدف التغيير. ودرجت «غاضبون بلا حدود» على تقدم الخطوط الأمامية في المظاهرات والاشتباك مع قوات الأمن، ونجح عناصرها أكثر من مرة في كسر الطوق الأمني والوصول إلى محيط القصر الجمهوري وسط الخرطوم.
ويرفض الشباب في المجموعة، التي تعد من ضمن فصائل لجان المقاومة، أي تفاوض أو حوار مع قادة الجيش، كما لهم مواقف أخرى من الأحزاب السياسية. وبلغ عدد قتلى المظاهرات منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي، 87 قتيلاً من بينهم 13 طفلاً، إلى جانب المئات من المصابين والمعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.
وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حذرا، الخميس الماضي، من خطورة الأوضاع، وحضا الأطراف كافة على إجراء حوار عاجل يخرج البلاد من الأزمة السياسية، وفقاً لترتيبات دستورية جديدة لإعادة مسار الانتقال المدني.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.