قوات التحالف تدرس وقف العمليات بهدف السماح لنقل المساعدات الإنسانية

الجبير: المملكة تعتزم إنشاء مركز موحد لتنسيق جهود تقديم المساعدات للشعب اليمني

قوات التحالف تدرس وقف العمليات بهدف السماح لنقل المساعدات الإنسانية
TT

قوات التحالف تدرس وقف العمليات بهدف السماح لنقل المساعدات الإنسانية

قوات التحالف تدرس وقف العمليات بهدف السماح لنقل المساعدات الإنسانية

أعلنت السعودية أمس، أنها ستدرس إيجاد مناطق محددة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، ويتم فيها وقف العمليات الجوية في أوقات محددة، وذلك مع أعضاء دول التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن، محذرة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية من استغلال وقف العمليات الجوية في هذه المناطق، فيما تعتزم السعودية إنشاء مركز موحد على أراضيها مهمته تنسيق كافة جهود تقديم المساعدات للشعب اليمني بين الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية المعنية.
وأوضح عادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية السعودي، أنه وفي إطار استمرار وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية داخل الأراضي اليمنية، فإن المملكة العربية السعودية بصدد التشاور مع أعضاء التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن، وكافة الدول المؤيدة له لإيجاد مناطق محددة داخل اليمن لإيصال المساعدات الإنسانية، يتم فيها وقف العمليات الجوية كافة وفي أوقات محددة للسماح بإيصال هذه المساعدات وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وحذر وزير الخارجية السعودية، الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها من استغلال وقف العمليات الجوية في هذه المناطق، أو منع وصول المساعدات إليها، أو محاولة استغلالها لتحقيق مآربها، مؤكدا أن المملكة سوف تتعامل مع أي انتهاكات باستئناف القصف الجوي لأي تحركات عدوانية تعيق هذه الجهود الإنسانية.
وقال الوزير الجبير، إن المملكة تعتزم إنشاء مركز موحد على أراضيها مهمته تنسيق كافة جهود تقديم المساعدات بين الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية المعنية، والدول الراغبة في تقديم المساعدات للشعب اليمني، بما في ذلك تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات التي تكفل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ نحو 274 مليون دولار. بينما أشار الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حكومة بلاده تعمل على التنسيق مع السعودية بهذا الشأن، لا سيما أن اليمن يهتم بالعمليات الإغاثية خلال هذه الفترة بالتحديد، مؤكدا أن هناك بعض المناطق الآمنة في اليمن، وذلك بعد تحقيق المقاومة الشعبية انتصاراتها ضد الميليشيات الحوثية، خصوصا أن مدينة عدن أصبحت تقريبا منطقة آمنة.
ولفت ياسين إلى أن على الميليشيات الحوثية والقوات الموالية، تقدير الدور السعودي ودول التحالف هذا الموقف الإنساني الكبير، وعليهم أن يفهموا أن استمرارهم في العمليات الأرضية، وقصف المدنيين، وكذلك البنية التحتية، هو عمل إجرامي، وأن الأعذار التي يبررونها غير صحيحة.
وذكر وزير الخارجية المكلف، أن الحالة الإنسانية ليست سيئة كما تبدو في بعض المناطق في اليمن، لأن تلك المناطق خصوصا صنعاء ومحيطها لديها مخزون استراتيجي من الغذاء والدواء يكفي لثلاثة أشهر، بينما الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، منع نقل تلك المواد إلى خارج المدن.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.