طهران تنتقد «مطالب جديدة» لواشنطن... وخامنئي يرفض التنازل عن «الصاروخي» و«الإقليمي»

الترويكا الأوروبية دعت جميع أطراف مفاوضات فيينا للتحلي بنهج مسؤول

صورة نشرها موقع خامنئي خلال خطابه نصف السنوي أمام أعضاء مجلس خبراء القيادة في طهران أمس
صورة نشرها موقع خامنئي خلال خطابه نصف السنوي أمام أعضاء مجلس خبراء القيادة في طهران أمس
TT

طهران تنتقد «مطالب جديدة» لواشنطن... وخامنئي يرفض التنازل عن «الصاروخي» و«الإقليمي»

صورة نشرها موقع خامنئي خلال خطابه نصف السنوي أمام أعضاء مجلس خبراء القيادة في طهران أمس
صورة نشرها موقع خامنئي خلال خطابه نصف السنوي أمام أعضاء مجلس خبراء القيادة في طهران أمس

وجّه كبار المسؤولين الإيرانيين رسائل متضاربة، أمس، بشأن ما وصفوه بـ«المطالب الأميركية الجديدة»، مع اقتراب المفاوضات النووية في فيينا إلى مرحلة فاصلة، وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن «التراجع» أمام القوى الكبرى «لتجنب العقوبات ضربة لقوتنا السياسية»، وتسمك الرئيس إبراهيم رئيسي بـ«الخطوط الحمر»، في حين حمّل أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني الولايات المتحدة مسؤولية «تعقيد» إنجاز مباحثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، في أعقاب مخاوف غربية من إطالة أمد المفاوضات جراء طلبات روسية مرتبطة بالأزمة الأوكرانية.
وقال خامنئي، صاحب كلمة الفصل في النظام، إن «مقترحات مثل التنازل عن الحضور الإقليمي لكي لا يكون ذريعة للأعداء، أو التخلي عن التقدم العلمي في المجال النووي، توجه ضربة للقوة الوطنية».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع خامنئي الرسمي قوله، بأن «الحضور الإقليمي يمنحنا عمقاً استراتيجياً وقدرة وطنية أكبر. لماذا علينا التخلي عنه؟ التقدم النووي العلمي يرتبط أيضاً بتلبية حاجات البلاد في المستقبل القريب، وإذا تخلينا عنه، ممن ومن أين نطلب ذلك خلال أعوام؟».
وأراد خامنئي أن إصابة هدفين بسهم واحد، فمن جهة وجّه رسائل إلى أطراف المحادثات، ومن جهة ثانية، وبّخ جهات داخلية تدعو إلى خفض التوتر مع القوي الدولية والإقليمية. وقال في هذا الصدد، إن «التنازل أمام أميركا أو أي قوة أخرى من أجل البقاء في مأمن من العقوبات خطأ كبير وضربة للقدرة السياسية»، معتبراً أنه «ليس هناك ما هو أكثر سذاجة وانعدام خبرة من مقترح شخص يدعو إلى تقليص القدرة الدفاعية من أجل تخفيف حساسية العدو». وتابع «أراد أشخاصٌ لديهم مقترحات واهية ومليئة بالأخطاء أن يقطعوا بعض أذرع القدرة الوطنية للبلاد. لو سُمح بذلك، لكانت إيران ستواجه مخاطر كبيرة اليوم. لكن (...) لم تتوفر إمكانية تنفيذ هذه المقترحات وأُبطلَت جميعها».
وتعود تلميحات خامنئي إلى أقوال ينسبها مسؤولون إيرانيون إلى مطالب لوزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف بوقف التجارب الصاروخية لمنع تضرر الاتفاق النووي. وأبرز الانتقادات للتجارب الصاروخية بعد أسابيع قليلة من تنفيذ الاتفاق النووي تعود إلى الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في انتخابات الرئاسة 2017.
وكان خامنئي، أمس، يلقي خطاباً أمام أعضاء مجلس خبراء القيادة. وبحسب الصور التي نشرها موقع خامنئي كان روحاني يجلس في الصف الأول.
وترفض إيران التفاوض على برنامج الصاروخي أو أنشطتها الإقليمية المتمثلة بـ«فيلق القدس» الذراع الخارجي لـ«الحرس الثوري» المصنف على قائمة المنظمات الإرهابية.
على وقع خطاب خامنئي، أبلغ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن «المطالب الأميركية الجديدة في المحادثات النووية غير منطقية وتتناقض مع رغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق سريع»، حسبما نقلت «رويترز» عن وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري». والاثنين، قال الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات، إن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات سياسية لإنهاء المفاوضات.
في الأثناء، نشر حساب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على «تويتر» تغريدة من أقواله أول من أمس، وقال فيها إن طهران «لن تتراجع عن أي من خطوطها الحمراء». وأضاف على «تويتر»، «تسعى الحكومة بقوة لرفع العقوبات في محادثات فيينا». وقال رئيسي، إن «الحكومة تواصل المفاوضات النووية بما يتفق تماماً مع المبادئ والإطار الذي حدده المرشد (خامنئي)».
- تسلسل تنفيذ الاتفاق
أبدى أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، شكوكاً بإرادة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا. وقال على «تويتر»، إنه في ظل تأخر واشنطن في اتخاذ القرار السياسي ستصبح المحادثات «أكثر تعقيداً كل ساعة». وذكر، أن الولايات المتحدة «ليس لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق مُحكم» مضيفاً «مقاربة الولايات المتحدة لمطالب إيران المبدئية، تقديم مقترحات غير مقبولة (و) تصر على اتفاق سريع بذرائع كاذبة». ولم يخض في تفاصيل المقترحات الأميركية.
وفي السياق نفسه، قال موقع «نورنيوز» التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي، إن إحياء الاتفاق النووي لا يمكن أن يقيد متابعة طهران لبرامجها الصاروخية والفضائية. وكتب على «تويتر»، إن «إيران ليست مستعدة للتفاوض على قدراتها الدفاعية وسياساتها الإقليمية».
وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني، الثلاثاء، عن إرسال قمر صناعي عسكري ثانٍ (نور 2) إلى مدار الأرض، في مهمة «استخباراتية». ويقول الجيش الأميركي، إن التكنولوجيا الباليستية نفسها طويلة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في المدار قد تسمح أيضاً لطهران بإطلاق أسلحة طويلة المدى بما في ذلك رؤوس حربية نووية. وكشف «الحرس الثوري»، السبت الماضي عن قاعدتين تحت الأرض للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة «الانتحارية» القادرة على حمل «الاختباء من الرادار».
وأعرب عبداللهيان عن دعمه «تويتر»، إن العقوبات «لا تستطيع كبح تقدم بلاده»، وأشار إلى إطلاق صاروخ قاصد الذي حمل القمر الصناعي بـ«مساعي العلماء الإيرانيين وأصحاب البزة الخضراء في الحرس الثوري».
يأتي الرفض الإيراني للمطالب الأميركية الجديدة، بعد أسبوع من إعلان الأطراف الغربية عن وجود مطالب إيرانية متشددة في أعقاب عودة كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني من مشاورات في بلاده. وعاد هذا الأسبوع للمرة الثانية إلى طهران، وعاد بعد 24 ساعة من وقفة خاطفة أجرى فيها مفاوضات.
وتقول إيران أيضاً، إنها تريد ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أميركي في المستقبل مجدداً عن الاتفاق النووي. وفي تأكيد للمخاوف الإيرانية، قال نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، الأربعاء، إنه إذا وافقت واشنطن على اتفاق جديد وتولى الجمهوريون السلطة مرة أخرى فإنهم «سيمزقون أي اتفاق نووي إيراني جديد في اليوم الأول».
من جهتها، نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن مصدر لم تسمّه، أن المفاوضين في فيينا ما زالوا يحاولون معالجة بعض القضايا الرئيسية. وقال، إنه لا يزال هناك قضيتان أو ثلاث قضايا صعبة يتعين حلها، وإن طهران تطالب الآن أيضاً بتغيير تسلسل تنفيذ الاتفاق. وأضاف، أن إيران تريد إصدار إعفاءات نفطية أولاً، ثم تتحقق من الخطوة من خلال تصدير النفط والحصول على الدولارات من خلال النظام المصرفي.
- تباين غربي ـ روسي
وقللت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي من المواقف الإيرانية. وقالت: «وجهة نظرنا أننا قريبون. لقد اقتربنا منذ بعض الوقت». وأضافت «نهاية المفاوضات تكون دائما هكذا عندما تُبحث عادة الأجزاء الصعبة».
وفي باريس، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، للصحافيين في إفادة يومية «نحن قريبون جداً من اتفاق، لكن الآمال تتضاءل». وأضافت «نحن قلقون بشأن مخاطر التأخير الإضافي على احتمال إبرام اتفاق. وجنباً إلى جنب مع شركائنا في الثلاثي الأوروبي، ندعو جميع الأطراف للتحلي بنهج مسؤول واتخاذ كل القرارات اللازمة لإبرام هذا الاتفاق».
وغادر المفاوضون الأوروبيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا مقر المحادثات مؤقتاً، نهاية الأسبوع الماضي لأنهم يعتقدون أنهم بلغوا أقصى نقطة يمكن أن يصلوا إليها في المفاوضات، وأن الأمر متروك الآن للولايات المتحدة وإيران للاتفاق على القضايا العالقة.
وقال أربعة دبلوماسيين غربيين لـ«رويترز»، إنه تم الانتهاء من الخطوط العريضة للاتفاق وإنه لم يتبق سوى تعديلات طفيفة، وأكدوا أن روسيا أصبحت الآن العقبة الرئيسية.
ومع بلوغ المفاوضات في الآونة الأخيرة مراحل حاسمة، بدأ موقف روسي مستجد يلقي بظلاله منذ أيام على المباحثات.
فقد كشف وزير الخارجية سيرغي لافروف، عن أن بلاده اشترطت قبل دعم أي تفاهم، الحصول على ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن العقوبات الغربية التي فرضت مؤخراً على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، لن تؤثر على تعاونها مع طهران في مجالات اقتصادية وعسكرية.
واعتبرت واشنطن أن موقف روسيا هو «خارج سياق» القضية لعدم وجود رابط بين العقوبات الجديدة والتعاون في إطار الاتفاق النووي، بينما أبدت باريس «قلقها» من أن تتسبب المطالب الجديدة بتأخير إضافي في الاتفاق.
وانتقد المبعوث الروسي إلى فيينا ميخائيل أوليانوف المواقف الغربية. وقال للصحافيين مساء الأربعاء «يحاول البعض أن يوجّه اللوم إلينا على إطالة أمد المباحثات. علي أن أقول إن المباحثات لم تنجز بعد، حتى النص النهائي (للتفاهم) لم ينجز بعد».
وتابع «كأي طرف آخر، لدينا الحق بطلب أمر ما (...) هذا أمر معتاد، وأولئك الذين لا يفهمون ذلك ليسوا محترفين».
وشدد على حق روسيا «في حماية مصالحنا (مع إيران) في المجال النووي وفي الأوسع»، موضحاً أن روسيا تريد «أن تكون كل علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع إيران معفاة من العقوبات الأوروبية والأميركية الراهنة والمستقبلية».



تركيا: تجاذب حول قانون أوجلان للسلام والاعتراف بـ«المشكلة الكردية»

سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)
سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)
TT

تركيا: تجاذب حول قانون أوجلان للسلام والاعتراف بـ«المشكلة الكردية»

سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)
سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)

جدّد حزب كردي في تركيا تمسكه بوضع لوائح قانونية ضمن «قانون السلام» بوصف ذلك ضرورة لإنجاح عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته.

جاء ذلك بينما يستمر الجدل حول تقارير قدمتها الأحزاب إلى البرلمان على ضوء المناقشات حول متطلبات العملية، التي تطلق عليها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب».

وفي ظل هذه الأجواء، رفضت الرئاسة التركية طرح مطالب «مستحيلة» لن تؤدي إلا إلى عرقلة العملية، مؤكدة أن استخدام لغة «تُشيطن» الدولة، التي تُدير عملية الانتقال، أمر غير مقبول إطلاقاً.

لا «صفقة ديمقراطية»

وقال كبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون القانونية محمد أوتشوم، عبر حسابه في «إكس» الأحد، إن اللوائح القانونية المزمع وضعها في إطار العملية يجب ألا تتضمن أي بنود تثير دعاوى عدم الدستورية.

وأضاف أوتشوم أن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التابعة للبرلمان، التي تعمل على اقتراح الأساس القانوني للعملية، وصلت إلى مرحلة إعداد التقرير المتعلق بالقانون الانتقالي، الذي يجب أن يعزز التوافق الاجتماعي، مشدداً على أنه ليس هناك «صفقة ديمقراطية» أو مجال للمساومة على الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية.

أوجلان أطلق نداءه من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي بسجن إيمرالي في 27 فبراير الماضي (إ.ب.أ)

وأشار أوتشوم، إلى أن «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، الذي أطلقه زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، ملزم لجميع الأطراف، وفي سوريا يُعدّ الالتزام التام باتفاقية 10 مارس (آذار)، بشأن اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري أمراً جوهرياً.

وأضاف: «باختصار، على كل من يُؤمن بضرورة اغتنام هذه الفرصة التاريخية أن يُعارض جميع أشكال التخريب الآيديولوجي والعملي، وأن يُقدّم مقترحات معقولة وواقعية، ويتجاهل المطالب المستحيلة».

بروين بولدان متحدثة خلال مؤتمر صحافي عقب لقاء «وفد إيمرالي» مع مسؤولي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان في 20 ديسمبر (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

جاء تعليق أوتشوم، غداة تصريحات نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بروين بولدان، عقب لقاء «وفد إيمرالي» المؤلف منها والنائب مدحت سانجار وفائق أوزغور إيرول المحامي في شركة «عصرين» التي تتولى الملف القانوني لأوجلان، مع مسؤولين من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، السبت، حيث أكدت أن «السلام سيكون مستحيلاً دون وضع قانون السلام».

و«قانون السلام للمرحلة الانتقالية» هو مصطلح أطلقه أوجلان خلال لقاء مع «وفد إيمرالي» في سجنه في 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وعدّه أساساً قانونياً لعملية السلام، وتضمن مطالبات بـ«المساواة في المواطنة»، والتخلي عن «الدولة القومية»، وتعزيز الديمقراطية في الإدارة المحلية، أي منح سلطات لا مركزية للبلديات في ولايات تركيا، وهي مطالبات تتعلق بعدد من مواد الدستور التركي.

جدل حزبي

في الوقت نفسه لا تزال تقارير الأحزاب حول «عملية السلام»، المقدمة إلى البرلمان، تفجر نقاشاً واسعاً على الساحة السياسية، بينما تواجه العملية والمفاوضات مع أوجلان انتقادات في الشارع التركي.

وانتقد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، تقرير حزب «الحركة القومية»، قائلاً إن التقرير الذي جاء في 120 صفحة لم يعترف بوجود «مشكلة كردية» في تركيا، وجاء منافياً تماماً لنهج رئيس الحزب دولت بهشلي، الذي أطلق المبادرة لحل حزب «العمال الكردستاني» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

اللجنة البرلمانية لوضع الأساس القانوني لعملية السلام تلقت تقارير الأحزاب وستعمل على إصدار تقرير واحد شامل (البرلمان التركي - إكس)

وأشار إلى أن تقرير حزب «العدالة والتنمية»، لم يأت تماماً كما نريده، لكن على الرغم من أوجه القصور يتضمن التقرير جوانب جديرة بالملاحظة.

وبالنسبة لتقرير حزب «الشعب الجمهوري»، ذكر باكيرهان أن التقرير المؤلف من 53 صفحة لم يذكر «المشكلة الكردية» إلا في صفحتين فقط، وأنه كان من الأفضل أن يقوم الحزب بتحديث تقريره الذي أصدره عام 1989 حول الديمقراطية والمشكلة الكردية.

ورداً على باكيرهان، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، مراد أمير، الأحد، إن تقريرنا ليس «تقريراً كردياً»، وتقييمه من هذا المنظور غير دقيق.

وذكّر أمير بالهدف الأساسي للجنة البرلمانية المعنية بوضع الأساس القانوني لعملية السلام، قائلاً إن «الغرض من إنشاء اللجنة هو تحديد المشكلات والحلول المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون والسلم الاجتماعي. وقد أعدّ حزبنا تقريراً في هذا الصدد، يحدد الخطوات العاجلة اللازمة لبناء تركيا أكثر ديمقراطية، ذات سيادة قانون أقوى وسلم اجتماعي راسخ».

وتضمن تقرير حزب «الشعب الجمهوري» 29 مادة بوصفها حزمة للإصلاح الديمقراطي لحل المشكلة الكردية، وتوسيع الحريات، وتعزيز الديمقراطية.

منظور عسكري

في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن العمل من أجل تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» مستمر، قائلاً إن القوات التركية أوصلت «المنظمة الإرهابية» (حزب العمال الكردستاني)، من خلال عملياتها الناجحة، إلى مرحلة إلقاء السلاح، ومن الآن فصاعداً لن يتحقق أي شيء إلا من خلال ما تريده الدولة».

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية في 20 ديسمبر (الدفاع التركية)

وأضاف غولر، خلال لقاء السبت، مع ممثلي وسائل الإعلام التركية لاستعراض نتائج أعمال وزارة الدفاع التركية عام 2025: «أود أن أؤكد مجدداً أننا لن نسمح لأي منظمة إرهابية، وعلى رأسها حزب (العمال الكردستاني)، و(وحدات حماية الشعب) في سوريا، بالتجذّر في المنطقة، أو العمل تحت أسماء مختلفة، أو فرض أمر واقع».


بعد إخفاقات 7 أكتوبر... إسرائيل تسمح للآلاف من جنود الاحتياط بالاحتفاظ ببنادق في منازلهم

سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

بعد إخفاقات 7 أكتوبر... إسرائيل تسمح للآلاف من جنود الاحتياط بالاحتفاظ ببنادق في منازلهم

سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

يستعدّ الجيش الإسرائيلي لتسليح نحو 10 آلاف جندي احتياطي من الفرقة 96 ببنادق طويلة تُحفظ في منازلهم على مدار العام، بهدف تقليص أوقات الاستجابة بشكلٍ كبير في حالات الطوارئ المستقبلية، في تحوّل جذريّ في السياسة عقب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

يأتي هذا الإجراء بعد تأخيراتٍ قاتلة حدثت عقب هجوم 7 أكتوبر، حيث تُرك كثير من التجمعات السكنية المدنية قرب حدود غزة دون حماية لساعات، وفي حالاتٍ كثيرة لم تكن فرق الطوارئ المحلية قادرة على الوصول إلى الأسلحة، حسبما أفاد موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية.

وقال ضابط رفيع في الفرقة 96 للصحيفة: «نتذكر جيداً سبب استغراق وصول القوات إلى نير عوز ست ساعات. قبل السابع من أكتوبر، لم تكن لدى كثير من فرق الاحتياط أسلحة في منازلهم أو مدنهم، ما أدى إلى كارثة».

وسيحصل جنود الاحتياط - ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً - على بندقية مطورة من طرازي (إم 4) أو (إم 16)، ومخازن ذخيرة، وسترة قتالية، وخوذة. سيتم تخزين المعدات في خزنة كبيرة من صنع الجيش الإسرائيلي، مثبتة داخل منازلهم. سيخضع كل جندي لفحوصات طبية ونفسية وجنائية قبل الموافقة على ذلك.

وتابع الضابط: «في السابع من أكتوبر، كنت نائب قائد في قوات الاحتياط المظلية. وعندما وصلنا إلى قاعدة الطوارئ، وتسلمنا معداتنا، ووصلنا إلى الجنوب، كان الأوان قد فات. الآن نعمل على بناء كتائب قادرة على الاستجابة الفورية، والحفاظ على مواقعها حتى وصول القوات النظامية».

وفي السابق، كان الجيش الإسرائيلي يحظر على غالبية الجنود الاحتفاظ بالأسلحة في منازلهم، خشية تعرّضها للسرقة أو إساءة استخدامها عن طريق الخطأ. لكن بعد 7 أكتوبر، تم التراجع عن هذه السياسة بالنسبة لفئة مختارة من جنود الاحتياط، والذين يُتوقَّع منهم أيضًا إتمام مهمة عملياتية قبل تسلُّم سلاحهم.

حتى الآن، تسلّم مئات من جنود الاحتياط بنادق، وينضم إليهم العشرات شهرياً. الأسلحة المُسلّمة هي بنادق جيش الدفاع الإسرائيلي القياسية، وهي محفوظة في المنازل، وفق الصحيفة.


إيران تعرب عن دعمها لفنزويلا في نزاعها مع الولايات المتحدة

صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)
صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)
TT

إيران تعرب عن دعمها لفنزويلا في نزاعها مع الولايات المتحدة

صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)
صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)

أعلنت فنزويلا، السبت أن إيران عرضت تعاونها «في جميع المجالات» لمكافحة «القرصنة والإرهاب الدولي» اللذين تمارسهما الولايات المتحدة، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.

وتعد إيران من أبرز حلفاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يتهم واشنطن بتدبير مؤامرة للإطاحة به.

ونشرت الولايات المتحدة أسطولاً عسكرياً ضخماً في منطقة الكاريبي زعمت أن هدفه مكافحة تهريب المخدرات.

ومنذ بداية الشهر، احتجزت القوات الأميركية ناقلتين تحملان نفطا فنزويليا في إطار «حصار شامل» أعلنه الرئيس دونالد ترمب.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان، إن المحادثة مع نظيره الإيراني ركزت على «الأحداث الأخيرة في منطقة الكاريبي، ولا سيما التهديدات وأعمال القرصنة التي تمارسها الولايات المتحدة وسرقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي».

وأكد خلال المحادثة أن «فنزويلا تلقت دليلاً قاطعاً على تضامن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل، فضلا عن عرضها التعاون في جميع المجالات لمكافحة القرصنة والإرهاب الدولي اللذين تسعى الولايات المتحدة إلى فرضهما بالقوة».

وسبق لإيران أن قدمت مساعدات لفنزويلا شملت الوقود والغذاء والدواء.

كما أعربت الصين وروسيا، وهما حليفتان أخريان لفنزويلا، عن تضامنهما مع الرئيس مادورو في مواجهة الانتشار العسكري الأميركي.