طهران تنتقد «مطالب جديدة» لواشنطن... وخامنئي يرفض التنازل عن «الصاروخي» و«الإقليمي»

الترويكا الأوروبية دعت جميع أطراف مفاوضات فيينا للتحلي بنهج مسؤول

صورة نشرها موقع خامنئي خلال خطابه نصف السنوي أمام أعضاء مجلس خبراء القيادة في طهران أمس
صورة نشرها موقع خامنئي خلال خطابه نصف السنوي أمام أعضاء مجلس خبراء القيادة في طهران أمس
TT

طهران تنتقد «مطالب جديدة» لواشنطن... وخامنئي يرفض التنازل عن «الصاروخي» و«الإقليمي»

صورة نشرها موقع خامنئي خلال خطابه نصف السنوي أمام أعضاء مجلس خبراء القيادة في طهران أمس
صورة نشرها موقع خامنئي خلال خطابه نصف السنوي أمام أعضاء مجلس خبراء القيادة في طهران أمس

وجّه كبار المسؤولين الإيرانيين رسائل متضاربة، أمس، بشأن ما وصفوه بـ«المطالب الأميركية الجديدة»، مع اقتراب المفاوضات النووية في فيينا إلى مرحلة فاصلة، وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن «التراجع» أمام القوى الكبرى «لتجنب العقوبات ضربة لقوتنا السياسية»، وتسمك الرئيس إبراهيم رئيسي بـ«الخطوط الحمر»، في حين حمّل أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني الولايات المتحدة مسؤولية «تعقيد» إنجاز مباحثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، في أعقاب مخاوف غربية من إطالة أمد المفاوضات جراء طلبات روسية مرتبطة بالأزمة الأوكرانية.
وقال خامنئي، صاحب كلمة الفصل في النظام، إن «مقترحات مثل التنازل عن الحضور الإقليمي لكي لا يكون ذريعة للأعداء، أو التخلي عن التقدم العلمي في المجال النووي، توجه ضربة للقوة الوطنية».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع خامنئي الرسمي قوله، بأن «الحضور الإقليمي يمنحنا عمقاً استراتيجياً وقدرة وطنية أكبر. لماذا علينا التخلي عنه؟ التقدم النووي العلمي يرتبط أيضاً بتلبية حاجات البلاد في المستقبل القريب، وإذا تخلينا عنه، ممن ومن أين نطلب ذلك خلال أعوام؟».
وأراد خامنئي أن إصابة هدفين بسهم واحد، فمن جهة وجّه رسائل إلى أطراف المحادثات، ومن جهة ثانية، وبّخ جهات داخلية تدعو إلى خفض التوتر مع القوي الدولية والإقليمية. وقال في هذا الصدد، إن «التنازل أمام أميركا أو أي قوة أخرى من أجل البقاء في مأمن من العقوبات خطأ كبير وضربة للقدرة السياسية»، معتبراً أنه «ليس هناك ما هو أكثر سذاجة وانعدام خبرة من مقترح شخص يدعو إلى تقليص القدرة الدفاعية من أجل تخفيف حساسية العدو». وتابع «أراد أشخاصٌ لديهم مقترحات واهية ومليئة بالأخطاء أن يقطعوا بعض أذرع القدرة الوطنية للبلاد. لو سُمح بذلك، لكانت إيران ستواجه مخاطر كبيرة اليوم. لكن (...) لم تتوفر إمكانية تنفيذ هذه المقترحات وأُبطلَت جميعها».
وتعود تلميحات خامنئي إلى أقوال ينسبها مسؤولون إيرانيون إلى مطالب لوزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف بوقف التجارب الصاروخية لمنع تضرر الاتفاق النووي. وأبرز الانتقادات للتجارب الصاروخية بعد أسابيع قليلة من تنفيذ الاتفاق النووي تعود إلى الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في انتخابات الرئاسة 2017.
وكان خامنئي، أمس، يلقي خطاباً أمام أعضاء مجلس خبراء القيادة. وبحسب الصور التي نشرها موقع خامنئي كان روحاني يجلس في الصف الأول.
وترفض إيران التفاوض على برنامج الصاروخي أو أنشطتها الإقليمية المتمثلة بـ«فيلق القدس» الذراع الخارجي لـ«الحرس الثوري» المصنف على قائمة المنظمات الإرهابية.
على وقع خطاب خامنئي، أبلغ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن «المطالب الأميركية الجديدة في المحادثات النووية غير منطقية وتتناقض مع رغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق سريع»، حسبما نقلت «رويترز» عن وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري». والاثنين، قال الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات، إن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات سياسية لإنهاء المفاوضات.
في الأثناء، نشر حساب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على «تويتر» تغريدة من أقواله أول من أمس، وقال فيها إن طهران «لن تتراجع عن أي من خطوطها الحمراء». وأضاف على «تويتر»، «تسعى الحكومة بقوة لرفع العقوبات في محادثات فيينا». وقال رئيسي، إن «الحكومة تواصل المفاوضات النووية بما يتفق تماماً مع المبادئ والإطار الذي حدده المرشد (خامنئي)».
- تسلسل تنفيذ الاتفاق
أبدى أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، شكوكاً بإرادة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا. وقال على «تويتر»، إنه في ظل تأخر واشنطن في اتخاذ القرار السياسي ستصبح المحادثات «أكثر تعقيداً كل ساعة». وذكر، أن الولايات المتحدة «ليس لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق مُحكم» مضيفاً «مقاربة الولايات المتحدة لمطالب إيران المبدئية، تقديم مقترحات غير مقبولة (و) تصر على اتفاق سريع بذرائع كاذبة». ولم يخض في تفاصيل المقترحات الأميركية.
وفي السياق نفسه، قال موقع «نورنيوز» التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي، إن إحياء الاتفاق النووي لا يمكن أن يقيد متابعة طهران لبرامجها الصاروخية والفضائية. وكتب على «تويتر»، إن «إيران ليست مستعدة للتفاوض على قدراتها الدفاعية وسياساتها الإقليمية».
وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني، الثلاثاء، عن إرسال قمر صناعي عسكري ثانٍ (نور 2) إلى مدار الأرض، في مهمة «استخباراتية». ويقول الجيش الأميركي، إن التكنولوجيا الباليستية نفسها طويلة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في المدار قد تسمح أيضاً لطهران بإطلاق أسلحة طويلة المدى بما في ذلك رؤوس حربية نووية. وكشف «الحرس الثوري»، السبت الماضي عن قاعدتين تحت الأرض للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة «الانتحارية» القادرة على حمل «الاختباء من الرادار».
وأعرب عبداللهيان عن دعمه «تويتر»، إن العقوبات «لا تستطيع كبح تقدم بلاده»، وأشار إلى إطلاق صاروخ قاصد الذي حمل القمر الصناعي بـ«مساعي العلماء الإيرانيين وأصحاب البزة الخضراء في الحرس الثوري».
يأتي الرفض الإيراني للمطالب الأميركية الجديدة، بعد أسبوع من إعلان الأطراف الغربية عن وجود مطالب إيرانية متشددة في أعقاب عودة كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني من مشاورات في بلاده. وعاد هذا الأسبوع للمرة الثانية إلى طهران، وعاد بعد 24 ساعة من وقفة خاطفة أجرى فيها مفاوضات.
وتقول إيران أيضاً، إنها تريد ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أميركي في المستقبل مجدداً عن الاتفاق النووي. وفي تأكيد للمخاوف الإيرانية، قال نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، الأربعاء، إنه إذا وافقت واشنطن على اتفاق جديد وتولى الجمهوريون السلطة مرة أخرى فإنهم «سيمزقون أي اتفاق نووي إيراني جديد في اليوم الأول».
من جهتها، نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن مصدر لم تسمّه، أن المفاوضين في فيينا ما زالوا يحاولون معالجة بعض القضايا الرئيسية. وقال، إنه لا يزال هناك قضيتان أو ثلاث قضايا صعبة يتعين حلها، وإن طهران تطالب الآن أيضاً بتغيير تسلسل تنفيذ الاتفاق. وأضاف، أن إيران تريد إصدار إعفاءات نفطية أولاً، ثم تتحقق من الخطوة من خلال تصدير النفط والحصول على الدولارات من خلال النظام المصرفي.
- تباين غربي ـ روسي
وقللت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي من المواقف الإيرانية. وقالت: «وجهة نظرنا أننا قريبون. لقد اقتربنا منذ بعض الوقت». وأضافت «نهاية المفاوضات تكون دائما هكذا عندما تُبحث عادة الأجزاء الصعبة».
وفي باريس، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، للصحافيين في إفادة يومية «نحن قريبون جداً من اتفاق، لكن الآمال تتضاءل». وأضافت «نحن قلقون بشأن مخاطر التأخير الإضافي على احتمال إبرام اتفاق. وجنباً إلى جنب مع شركائنا في الثلاثي الأوروبي، ندعو جميع الأطراف للتحلي بنهج مسؤول واتخاذ كل القرارات اللازمة لإبرام هذا الاتفاق».
وغادر المفاوضون الأوروبيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا مقر المحادثات مؤقتاً، نهاية الأسبوع الماضي لأنهم يعتقدون أنهم بلغوا أقصى نقطة يمكن أن يصلوا إليها في المفاوضات، وأن الأمر متروك الآن للولايات المتحدة وإيران للاتفاق على القضايا العالقة.
وقال أربعة دبلوماسيين غربيين لـ«رويترز»، إنه تم الانتهاء من الخطوط العريضة للاتفاق وإنه لم يتبق سوى تعديلات طفيفة، وأكدوا أن روسيا أصبحت الآن العقبة الرئيسية.
ومع بلوغ المفاوضات في الآونة الأخيرة مراحل حاسمة، بدأ موقف روسي مستجد يلقي بظلاله منذ أيام على المباحثات.
فقد كشف وزير الخارجية سيرغي لافروف، عن أن بلاده اشترطت قبل دعم أي تفاهم، الحصول على ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن العقوبات الغربية التي فرضت مؤخراً على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، لن تؤثر على تعاونها مع طهران في مجالات اقتصادية وعسكرية.
واعتبرت واشنطن أن موقف روسيا هو «خارج سياق» القضية لعدم وجود رابط بين العقوبات الجديدة والتعاون في إطار الاتفاق النووي، بينما أبدت باريس «قلقها» من أن تتسبب المطالب الجديدة بتأخير إضافي في الاتفاق.
وانتقد المبعوث الروسي إلى فيينا ميخائيل أوليانوف المواقف الغربية. وقال للصحافيين مساء الأربعاء «يحاول البعض أن يوجّه اللوم إلينا على إطالة أمد المباحثات. علي أن أقول إن المباحثات لم تنجز بعد، حتى النص النهائي (للتفاهم) لم ينجز بعد».
وتابع «كأي طرف آخر، لدينا الحق بطلب أمر ما (...) هذا أمر معتاد، وأولئك الذين لا يفهمون ذلك ليسوا محترفين».
وشدد على حق روسيا «في حماية مصالحنا (مع إيران) في المجال النووي وفي الأوسع»، موضحاً أن روسيا تريد «أن تكون كل علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع إيران معفاة من العقوبات الأوروبية والأميركية الراهنة والمستقبلية».



واشنطن تبدأ معركة الألغام في مضيق هرمز

تظهر سفينة «إيبامينونداس» خلال احتجازها من قبل «الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز بإيران (رويترز)
تظهر سفينة «إيبامينونداس» خلال احتجازها من قبل «الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز بإيران (رويترز)
TT

واشنطن تبدأ معركة الألغام في مضيق هرمز

تظهر سفينة «إيبامينونداس» خلال احتجازها من قبل «الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز بإيران (رويترز)
تظهر سفينة «إيبامينونداس» خلال احتجازها من قبل «الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز بإيران (رويترز)

قال الرئيس دونالد ترمب إن البحرية الأميركية تعمل على إزالة ألغام إيرانية في مضيق هرمز، الممر الحيوي لشحنات النفط، الذي بات تعطّله يُهدد الاقتصاد العالمي بصورة متزايدة.

ويقول خبراء إن تمشيط المنطقة بحثاً عن متفجرات تحت الماء قد يستغرق أشهراً، رغم سريان وقف إطلاق نار هش بين الولايات المتحدة وإيران في الحرب التي تتواصل منذ أسابيع.

ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، فإن أي إعلانات مستقبلية عن قيام الولايات المتحدة بتطهير الممر المائي، الذي يمر عبره عادة نحو 20 في المائة من نفط العالم، قد تفشل في إقناع سفن الشحن التجارية وشركات التأمين بأن المضيق أصبح آمناً.

وقالت إيما سالزبري، الباحثة في برنامج الأمن القومي التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية: «ليس عليك حتى أن تكون قد زرعت ألغاماً؛ يكفي أن تجعل الناس يعتقدون أنك زرعتها».

وأضافت إيما سالزبري، وهي أيضاً زميلة في مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للبحرية الملكية: «وحتى إذا قامت الولايات المتحدة بتمشيط المضيق، وقالت إن كل شيء أصبح آمناً، فكل ما على الإيرانيين فعله أن يقولوا: حسناً، في الواقع، لم تعثروا عليها كلها بعد». وتابعت: «هناك حدٌّ لما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لإعادة تلك الثقة إلى الشحن التجاري».

ويُعد البحث عن الألغام من أحدث التكتيكات التي أعلنتها إدارة ترمب لإعادة حركة المرور عبر المضيق، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات اقتصادية أوسع تُشكل خطراً سياسياً. كما فرضت الولايات المتحدة حصاراً على موانئ إيران، واحتجزت سفناً مرتبطة بطهران.

إزالة الألغام قد تستغرق 6 أشهر

وأبلغ مسؤولون في البنتاغون مشرّعين أن إزالة الألغام التي زرعتها إيران في المضيق ستستغرق على الأرجح 6 أشهر، وفق شخص مطلع على الوضع تحدّث شرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة معلومات حساسة.

وقُدمت هذه المعلومات خلال إحاطة سرية للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الثلاثاء. وعندما سُئل عن هذا التقدير، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث للصحافيين، الجمعة، إن الجيش لن يتكهن بجدول زمني، لكنه لم ينفِ الأمر.

وقال هيغسيث في مؤتمر صحافي بالبنتاغون: «يُزعم أن هذا كان شيئاً قيل». وأضاف: «لكننا واثقون بقدرتنا، خلال الفترة المناسبة، على إزالة أي ألغام نحددها».

وفي وقت لاحق، قال ترمب إنه أمر البحرية بمهاجمة أي قارب يزرع ألغاماً في المضيق. وكتب الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس: «إضافة إلى ذلك، فإن كاسحات الألغام لدينا تُنظف المضيق الآن». وأضاف: «آمر بموجب هذا بمواصلة النشاط، لكن بمستوى مضاعف 3 مرات».

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، للصحافيين مؤخراً إن الجيش سيعمل على إزالة الألغام من المضيق من دون أن يُقدم تفاصيل.

ولا توجد مؤشرات إلى أن الجيش الأميركي يستخدم حالياً سفناً حربية داخل المضيق، وهي من أبرز أصوله الظاهرة في عمليات إزالة الألغام، لكنّ لدى البحرية أيضاً غواصين وفرقاً صغيرة من فنيي التخلص من الذخائر المتفجرة في المنطقة، قادرين على إزالة الألغام، وهي هدف أقل وضوحاً من سفينة حربية كبيرة. ويقول خبراء إن بعض معدات إزالة الألغام يمكن نقلها من السفن ونشرها من البر.

زرع الألغام أسهل من العثور عليها

وليس واضحاً ما إذا كان قد جرى زرع أي لغم حتى الآن. ولم تذكر إيران سوى «احتمال» وجود ألغام في المسارات التي كانت تُستخدم في المضيق قبل الحرب. وقالت إيما سالزبري من معهد أبحاث السياسة الخارجية إن تقديرات مخزونات إيران من الألغام تُشير إلى بضعة آلاف. ويُعتقد أن معظم تلك المتفجرات البحرية تعود إلى نماذج سوفياتية قديمة، فيما قد تكون بعض الأنواع الأحدث صينية الصنع أو مُنتجة محلياً.

وأضافت إيما سالزبري: «زرع الألغام أسهل بكثير من إزالتها، لذلك يمكنك حرفياً دفع هذه الأشياء من مؤخرة زورق سريع»، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة يمكنها على الأرجح رؤية ذلك. وأوضحت أن لدى إيران أيضاً غواصات صغيرة يمكنها زرع الألغام، ويصعب اكتشافها بدرجة أكبر بكثير، لافتة إلى أنها لم ترَ مؤشرات إلى تدميرها في الحرب.

وقالت إيما سالزبري إنه إذا كانت إيران قد زرعت ألغاماً في المضيق، فهي ليست الكرات الشائكة العائمة على السطح كما تُرى في الأفلام. ومن المرجح أن تكون المتفجرات مستقرة في قاع البحر أو مثبتة إليه بواسطة كابل وتطفو تحت السطح. ويمكن أن تنفجر بتغير ضغط الماء عند مرور سفينة أو بصوت محركها.

كيف تبحث واشنطن عن الألغام؟

وقال مسؤول دفاعي، رفض الكشف عن هويته، إن البحرية الأميركية لديها الآن سفينتان قتاليتان ساحليتان في الشرق الأوسط قادرتان على تمشيط الألغام.

وأضاف المسؤول أن كاسحتي ألغام أميركيتين من فئة «أفنجر»، تتمركزان في اليابان، غادرتا أيضاً إلى الشرق الأوسط، لكنهما كانتا في المحيط الهادئ حتى الجمعة.

وقال ستيفن ويلز، وهو ضابط متقاعد برتبة لفتنانت كوماندر، خدم على سفينة من فئة «أفنجر»، إن البحرية تبحث على الأرجح عن متفجرات بحرية من أجل إنشاء ممر آمن عبر المضيق. أما إزالة الألغام فهي عملية أبطأ تحدث عادة بعد النزاع.

وقال ويلز، وهو خبير في مركز الاستراتيجية البحرية التابع لرابطة البحرية الأميركية: «إن صيد الألغام يُشبه السير في حديقتك واقتلاع الأعشاب والنباتات البرية واحدة تلو الأخرى، كي تتمكن من عبور المكان بأمان من جانب إلى آخر. أما تمشيط الألغام، فيشبه جزّ العشب».

من جانبه، قال سكوت سافيتز، الباحث في مؤسسة «راند»، والمتخصص في العمليات البحرية وإزالة الألغام، إن البحرية لا تحتاج بالضرورة إلى إزالة كل لغم حتى آخر واحد. وأضاف: «لا تزال هناك مناطق لم تُطهَّر منذ الحرب العالمية الثانية، وفي بعض الحالات منذ الحرب العالمية الأولى، وذلك لأن العملية كثيفة الموارد وتستغرق وقتاً طويلاً».

وقال ويلز إن الفرق الموجودة على السفن القتالية الساحلية التابعة للبحرية يمكنها نشر مركبات غير مأهولة تعمل عن بُعد، وتستخدم السونار وتقنيات أخرى للعثور على الألغام. كما تحمل هذه المركبات شحنات لتدمير المتفجرات.

وأضاف أن سفن البحرية الأميركية قد تحمل أيضاً فرقاً للتخلص من الذخائر المتفجرة، بينها غواصون، يمكنهم البحث عن الألغام وتدميرها. ويمكن للمروحيات البحث عن الألغام باستخدام الليزر.

شركات الشحن تُقيّم المخاطر

قال سافيتز إن شركات الشحن ستكون في نهاية المطاف مستعدة لتحمل بعض المخاطر للمرور عبر المضيق، «خصوصاً بالنظر إلى مدى ربحية ذلك».

وبموجب إجراء الموافقة الإيراني الخاص بالسفن الراغبة في عبور المضيق، يجب أن تسلك السفن مساراً مختلفاً عما كان عليه قبل الحرب، إلى الشمال قرب الساحل الإيراني.

وقال ديلان مورتيمر، مسؤول مخاطر الحرب البحرية في المملكة المتحدة لدى وسيط التأمين «مارش»، إن شركات التأمين تضيف بنداً يلزم مالكي السفن بالاتصال بالسلطات الإيرانية لضمان المرور الآمن.

وأوضح مورتيمر أن هذه الشهادة لا تذكر الألغام تحديداً، وتهدف إلى الحماية من كامل طيف التهديدات، بما في ذلك هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة أو عمليات الاحتجاز. لكن الألغام تؤدي، في الحد الأدنى، دوراً نفسياً، وهي ظاهرة وصفها مورتيمر بأنها «شبح التهديد».

وقال مورتيمر: «هذا يصب في مصلحة الإيرانيين، لأنه سواء أكانت هناك ألغام أم لا، فإن الناس يعتقدون أن هناك ألغاماً، وسيتصرفون وفقاً لذلك».

وقد تعني هذه المخاوف أن استعادة الثقة بأن المضيق آمن قد تستغرق وقتاً أطول حتى بعد الحرب.


نتنياهو يتلقّى صدمتين: أكبر منافسَيه يندمجان حزبياً... والعفو يبتعد

نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز)
نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز)
TT

نتنياهو يتلقّى صدمتين: أكبر منافسَيه يندمجان حزبياً... والعفو يبتعد

نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز)
نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز)

تلقّى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، صدمتين كبيرتين؛ إذ أعلن أكبر منافسين سياسيين رئيسيين له دمج حزبيهما في محاولة للإطاحة بحكومته الائتلافية في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، كما تراجعت فرص حصوله على عفو خلال محاكمته في قضية الفساد التي يواجهها منذ سنوات.

وأصدر رئيسا الوزراء السابقان نفتالي بينيت من تيار اليمين، ويائير لابيد من تيار الوسط، بيانين أعلنا فيهما اندماج حزبيهما (بينيت 2026) و(هناك مستقبل). وقال زعيم المعارضة لابيد: «تهدف هذه الخطوة إلى توحيد التكتل ووضع حد للانقسامات الداخلية، وتركيز كل الجهود على الفوز بالانتخابات المقبلة الحاسمة وقيادة إسرائيل نحو المستقبل». وقال مكتب بينيت إن الحزب الجديد سيحمل اسم «معاً»، وإنه سيتولى قيادته.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد (رويترز)

وتقوم حكومة نتنياهو على أساس تحالف حزبه «الليكود» مع تيار يميني متشدد، في حين أخفقت المعارضة وتيار الوسط في توحيد صفوفهما للإطاحة بالائتلاف الحكومي.

وجاء الإعلان الحزبي الكبير في إسرائيل بعد ساعات من إعلان الرئيس إسحاق هرتسوغ أنه «لن ينظر في طلب العفو الذي تقدّم به نتنياهو في قضية ​الفساد التي يواجهها منذ وقت طويل إلا بعد استنفاد جميع الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب»، ما يُشير إلى أن القرار لن يصدر قريباً.

وأدّت المشكلات القانونية التي يواجهها نتنياهو، والتي بدأت بتحقيقات قبل 10 سنوات تقريباً، إلى انقسام الإسرائيليين وزعزعة الساحة السياسية خلال 5 جولات انتخابية بين عام ‌2019، الذي ‌صدرت فيه لائحة الاتهام بحقه، وعام ​2022. ‌ومن ⁠المقرر ​إجراء الانتخابات المقبلة ⁠بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026. وينفي نتنياهو تهم الرِّشى والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقال هرتسوغ، الأحد، إن التوصل إلى اتفاق سيكون الحل الأفضل في قضية نتنياهو. وأضاف في بيان أنه لهذا السبب يعتقد «أنه قبل النظر في طلب العفو نفسه، يجب أولاً استنفاد كل ⁠الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف ‌خارج قاعة المحكمة».

ونشر مكتب ‌هرتسوغ هذا البيان بعد أن ​ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأحد، أن الرئيس يعتزم بدء وساطة من ‌أجل التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، ما يعني تأجيل أي قرار بالعفو في الوقت الحالي.

وأحجم متحدث باسم هرتسوغ عن التعليق على ما ورد في البيان عند سؤاله حول ما ‌إذا كانت هناك أي محاولة لإبرام الاتفاق. ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب ⁠للتعليق.

وقدّم ⁠نتنياهو طلب العفو في نوفمبر (تشرين الثاني)، وبموجب القانون الإسرائيلي، يتمتع الرئيس بسلطة العفو عن المدانين، لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو خلال سير المحاكمة.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدة مرات هرتسوغ إلى منح نتنياهو العفو، كانت إحداها في مارس (آذار) في أثناء حرب إيران عندما جرى تعليق المحاكمة.

ومن المقرر أن يمثل نتنياهو مجدداً أمام القضاء هذا الأسبوع مع استئناف المحاكمة التي بدأت عام 2020. ​وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي ​يتم توجيه تهمة جنائية إليه في أثناء شغله المنصب.


رسالة جديدة من أوجلان: الديمقراطية بديلاً للسلاح في مستقبل الأكراد

عناصر من حزب «العمال الكردستاني» خلال مراسم رمزية لإحراق الأسلحة في شمال العراق في 11 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
عناصر من حزب «العمال الكردستاني» خلال مراسم رمزية لإحراق الأسلحة في شمال العراق في 11 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
TT

رسالة جديدة من أوجلان: الديمقراطية بديلاً للسلاح في مستقبل الأكراد

عناصر من حزب «العمال الكردستاني» خلال مراسم رمزية لإحراق الأسلحة في شمال العراق في 11 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
عناصر من حزب «العمال الكردستاني» خلال مراسم رمزية لإحراق الأسلحة في شمال العراق في 11 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وجّه زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان دعوة جديدة إلى الأكراد لاتباع نهج الديمقراطية، سواء في حل مشاكلهم الداخلية أو من خلال المفاوضات مع الدول التي يعيشون فيها.

وفي رسالة جديدة حثّ فيها على نبذ العنف والسلاح والتوجه إلى العمل الديمقراطي في إطار قانوني ديمقراطي، ضمن إطار «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي أطلقه في 27 فبراير (شباط) 2025، دعا من خلاله حزب «العمال الكردستاني» إلى حلّ نفسه وإلقاء أسلحته، أكّد أوجلان أنه يجب على المجتمع الكردي أن يبني إعادة هيكلته على المبادئ الديمقراطية، ليس في علاقاته الخارجية فقط، بل في علاقاته الداخلية أيضاً. وقال أوجلان إنه «بينما ندعو إلى حلول ديمقراطية ومفاوضات في علاقاتنا مع الدول القومية، يجب علينا أيضاً إعطاء الأولوية للسياسة والقانون الديمقراطيين، لا للعنف داخل حدودنا، فطريق الوحدة الديمقراطية يمُرّ عبر المفاوضات الديمقراطية».

الديمقراطية أولوية للأكراد

وفي رسالته، التي قُرئت خلال مؤتمر «أكراد الشمال يناقشون الوحدة الوطنية» الذي نظّمه حزبا «الديمقراطية والمساواة للشعوب» و«المناطق الديمقراطية» المؤيدين للأكراد في مدينة ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، الأحد، أكد أوجلان أن «الوحدة الديمقراطية ضرورة تاريخية، وأن عقد مؤتمر شامل للوحدة الديمقراطية هو مهمة ملحة لإظهار الإرادة المشتركة والتوافق في الرأي».

جانب من مؤتمر الوحدة الوطنية للأكراد في ديار بكر جنوب شرقي تركيا يوم 26 أبريل (حساب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في «إكس»)

وذكر أن «بقاء أي مجتمع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرته على التكيف مع واقع العصر، ولا يمكن لأي بنية اجتماعية أن تدوم ما لم تتغير وتتطور، وما لم تستطع إعادة بناء دينامياتها الداخلية على أسس ديمقراطية»، لافتاً إلى أن الأكراد «حُرموا من فرصة القيام بهذا التحول في مساره الطبيعي بسبب سياسات الإنكار والتدمير والقمع التي تعرضوا لها لسنوات طويلة».

وأضاف أوجلان أن «القضية الأساسية التي تواجهنا اليوم هي كيف يمكن للمجتمع الكردي أن يصبح مجتمعاً ديمقراطياً حديثاً»، مُوضّحاً أن الأكراد «كيان قائم بذاته، بتاريخه ولغته وثقافته ونسيجه الاجتماعي»، وأن استدامته تعتمد على قدرتهم على فرض إرادتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية، وأن هذا لا يتأتى إلا من خلال مؤسسات سياسية واجتماعية راسخة.

وبينما أشار أوجلان إلى أن المرحلة المقبلة تعدّ مرحلة إعادة بناء المجتمع الكردي على أساس ديمقراطي، حذّر من عقبة كبيرة تعترضها، هي «النظام القبلي الضيق القائم على العشائر»، لافتاً إلى أن هذا النظام يفتت المجتمع، وأن هذه العقلية أضعفت البنيةَ الاجتماعية، وألحقت بها أضراراً جسيمة.

زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)

وأكّد أن بناء وحدة ديمقراطية يُعدّ أمراً مستحيلاً من دون مواجهة، وأن تجاوز الصراعات الداخلية وخلق مناخ اجتماعي قائم على الاحترام المتبادل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال جعل المبادئ الديمقراطية سائدة في جميعِ مناحي الحياة، وأن نشر هذا الفهم، تدريجياً، في جميعِ أرجاء المجتمع، بدءاً من الهياكل السياسية، هو المهمة ذات الأولوية في المرحلة المقبلة.

وختم أوجلان بالتأكيد على أن «أساس المرحلة المقبلة سيكون الوحدة الديمقراطية، والسياسة الديمقراطية، والتفاوض الديمقراطي، وأن كل خطوة تخطط على هذا الأساس ستحدّد مستقبل الأكراد المشترك».

مطالبات بتسريع السلام

وجاءت رسالة أوجلان في الوقت الذي دعا فيه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى توجيه حكومته لاتخاذ خطوات تسرع «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي تسميها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب».

إردوغان تبادل الحديث مع قيادات حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال احتفال البرلمان بـ«عيد السيادة الوطنية والطفولة» الخميس (الرئاسة التركية)

وأكّد إردوغان، الذي التقى قيادات الحزب المؤيد للأكراد على هامش احتفال البرلمان التركي الخميس الماضي بـ«عيد السيادة الوطنية والطفولة»، أن «العملية تسير بشكل إيجابي للغاية، ولا توجد أي مشاكل».

بدوره، قال رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، حليف إردوغان الذي أطلق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» من البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، إنه «كلما أسرعنا في العملية، كلما كان ذلك أفضل». وأضاف بهشلي أن الأحزاب السياسية التي شاركت في «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي تشكلت لوضع الإطار القانوني للعملية، قدّمت تقاريرها، ورفعت اللجنة التقرير المشترك إلى البرلمان في 18 فبراير (شباط) الماضي، ويجب أن يبدأ البرلمان مناقشاته للتقرير، وأن يقول كلمته.

البرلمان يترقب موقف «الكردستاني»

من جانبه، أرجع رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، عدم تحديد موعد للبدء في مناقشة تقرير اللجنة، والمضي قدماً في العملية بعدم التزام حزب «العمال الكردستاني» بإلقاء أسلحته.

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (حساب البرلمان في «إكس»)

وقال كورتولموش: «لو تمّ الالتزام بالجدول الزمني، لكانت المسألة قد حُلّت منذ زمن طويل»، مشيراً إلى أن اللجنة حدّدت، في تقريرها، خريطة طريق بشأن اللوائح القانونية، وأن التقرير يؤكد أن رصد وتأكيد مؤسسات الدولة المعنية (المخابرات، ووزارتي الدفاع والداخلية) انتهاء عملية حلّ حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته، وتوثيق ذلك، يمثل «نقطة تحول حاسمة».

وأضاف كورتولموش: «لذا، لن أقول إن ذلك سيحدث اليوم أو غداً، لكنني أشدد على عبارة (في أسرع وقت ممكن)»، مشيراً إلى أن «أصعب مراحل العملية قد انتهت، وفي المراحل المتبقية، ومع إثبات إلقاء الحزب أسلحته وحلّه تماماً ستتسارع هذه العملية بشكل ملحوظ».