فنادق لبنان نحو الإقفال أو رفع الأسعار

TT

فنادق لبنان نحو الإقفال أو رفع الأسعار

مرة جديدة يدفع القطاع السياحي ثمن الأزمات التي تلحق بلبنان ما يضع ما بقي صامدا من المؤسسات أمام خطر الإقفال لتلحق بالتي سبقتها في السنتين الأخيرتين، بحسب ما أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال الأشقر في بيان له إن «الحرب الروسية - الأوكرانية وما أدت إليه من ارتفاع في أسعار المحروقات، لها انعكاسات سلبية على القطاع الفندقي وعلى الكلفة التشغيلية للقطاع وعلى المأكولات والتنقلات»، مشيرا إلى أن «المشكلة الكبيرة تكمن في الطاقة، لأن القطاع الفندقي بحاجة لها أكثر من أي قطاع آخر، لا سيما أن الفنادق لا يمكنها الاستغناء عن الكهرباء، إذ تستهلكها على مدى 24 ساعة، ليس فقط للإضاءة، بل أيضا لتسخين المياه».
وإذ لفت إلى أن «كلفة الطاقة اليوم باتت تشكل 40 بالمائة من الكلفة التشغيلية للفنادق»، شدد على أن «هذا الواقع سيضطر الفنادق إلى رفع الأسعار أو الإقفال»، وكشف الأشقر أنه «في منطقة المتن الأوسط، تم إقفال أكثر من 20 فندقا»، متوقعا المزيد من الإقفالات، «خصوصا في المناطق التي تقع خارج بيروت لا سيما في منطقة جبل لبنان باستثناء منطقتي فقرا وفاريا اللتين ما زالتا تشهدان حركة ناشطة خصوصا يومي السبت والأحد»، ولفت في الوقت عينه إلى أن «غالبية الفنادق لم تعلن إقفالها، ما يؤشر إلى احتمال إعادة فتحها في حال عادت نسبة التشغيل إلى الارتفاع».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.