واشنطن تطلق ضوابط للعملات المشفرة

20% من الأميركيين يستثمرون فيها

واشنطن تطلق ضوابط للعملات المشفرة
TT

واشنطن تطلق ضوابط للعملات المشفرة

واشنطن تطلق ضوابط للعملات المشفرة

وقَّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً لإطلاق عملة رقمية مرتبطة مباشرة بالنظام المصرفي الأميركي، ووضع ضوابط للمعاملات بالعملات المشفرة في السوق؛ حيث يقدر كبار مسؤولي الإدارة أن ما يقرب من 20 في المائة من الأميركيين في الولايات المتحدة «استثمروا أو تداولوا أو استخدموا العملات المشفرة».
وقال البيت الأبيض، إن أكثر من مائة دولة تدرس إمكان إطلاق عملة رقمية. وأثار الإقبال العالمي على عملات مشفرة مثل «بتكوين»، والاستخدام المتزايد للتسديدات الرقمية، اهتماماً من أجل اعتماد عملة رقمية رسمية، بينما تدرس المصارف المركزية الرئيسية في العالم هذه الإمكانية.
وقال البيت الأبيض في بيان: «إن الارتفاع في الأصول الرقمية يخلق فرصة لتعزيز الريادة الأميركية في النظام المالي العالمي، وعلى الحدود التكنولوجية، ولكن له أيضاً آثاراً كبيرة على حماية المستهلك، والاستقرار المالي، والأمن القومي، ومخاطر المناخ». وأضاف البيان: «يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على ريادتها التكنولوجية في هذا الفضاء سريع النمو، ودعم الابتكار، مع التخفيف من المخاطر على المستهلكين والشركات والنظام المالي الأوسع والمناخ».
وعكف عدد من الوكالات والإدارات الأميركية على دراسة جوانب الأمن القومي والمالية للعملات المشفرة. وصرح أحد المسؤولين قائلاً: «يتعلق الأمر كله بمستقبل نظام الدفع في هذا البلد، ومستقبل إنشاء الائتمان، والخدمات المصرفية التجارية». و«كل هذه القضايا مرتبطة بمسألة ما إذا كان سيتم إصدار عملة رقمية. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف نفعل ذلك بطريقة تعزز أهدافنا الاستراتيجية».
وتستهدف واشنطن أيضاً بهذا التوجه ملاحقة المنظمات الإجرامية، وطرقها في إخفاء تحويلات الأموال غير المشروعة.
وبلغت القيمة السوقية للـعملة المشفرة حوالي 3 تريليونات دولار، في أواخر عام 2021، وهي قفزة هائلة من القيمة السوقية البالغة 14 مليار دولار في أواخر عام 2016. وقد اعتمدت عشرات البلدان بما في ذلك الصين، عملات معدنية حكومية، أو أطلقت برامج تجريبية لاستكشاف جدوى القيام بذلك.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: «من المهم للغاية أن تكون لدينا الأدوات المناسبة للتخفيف من المخاطر على المستهلكين والمستثمرين، وبصراحة على النظام المالي بأكمله». وشدد مسؤول كبير في البيت الأبيض، طالباً عدم الكشف عن اسمه: «يجب أن نتوخى الدقة في تحليلنا؛ لأن تأثير اعتماد دولار رقمي سيكون عميقاً جداً في البلاد التي تعتبر عملتها عملة الاحتياط الرئيسية في العالم»؛ لكنه أكد أن مشروعات اعتماد العملة الرقمية المتقدمة أكثر في بعض الدول الأخرى أو المناطق النقدية «لا تهدد» هيمنة الدولار التي تضمن موقعاً مميزاً للولايات المتحدة في قطاع المال العالمي.


مقالات ذات صلة

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة مركّبة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خطاب شعبوي يطغى على خطط ترمب وهاريس لمعالجة الاقتصاد

مع اقتراب موعد أول مناظرة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، يدخل الاقتصاد في خطاباتهما الشعبوية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في «سوق الأسهم السعودية (تداول)» بالرياض (رويترز)

آمال خفض «الفائدة الأميركية» تدفع معظم الأسهم الخليجية للمكاسب

أغلق معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج على ارتفاع بنهاية تداولات الاثنين، بعد إشارة رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي جيروم باول إلى احتمال خفض سعر الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
الاقتصاد نائبة الرئيس كامالا هاريس على اليسار والمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)

شركات أميركية معرضة لخسائر جمة مع قرب الانتخابات الرئاسية

بينما بات المناخ السياسي أكثر استقطابا من أي وقت مضى في أميركا، تجد الشركات الكبرى نفسها في مرمى نيران الانتقادات والاتهامات بدعم مرشح ما في الانتخابات الرئاسية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».