واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية ومواجهة التهديد الإيراني

جينيفر جافيتو لـ«الشرق الأوسط» : قلقون من نفوذ طهران في العراق والمنطقة

جينيفر جافيتو نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إيران والعراق (الشرق الأوسط)
جينيفر جافيتو نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إيران والعراق (الشرق الأوسط)
TT

واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية ومواجهة التهديد الإيراني

جينيفر جافيتو نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إيران والعراق (الشرق الأوسط)
جينيفر جافيتو نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إيران والعراق (الشرق الأوسط)

أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إيران والعراق جينيفر جافيتو، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن واشنطن ملتزمة بتعزيز الدفاعات السعودية. وأقرّت بقلق بلادها من النفوذ الإيراني في العراق الذي يقوض استقرار وسلامة المؤسسات الوطنية العراقية، مبينة أن النهج الدبلوماسي الأميركي يسعى إلى ثني طهران عن تمويل وتسليح الجماعات الخارجة عن سيطرة الحكومات في جميع أنحاء المنطقة. وشددت على أن التدفق غير القانوني للأسلحة من إيران إلى اليمن، أدى إلى زيادة هجمات الحوثيين الوحشية وزيادة معاناة المدنيين.الآتي نص الحوار:
> ما أكثر ما يقلق الإدارة الأميركية من تطور الأحداث في العراق؟ ما تأثير ذلك على أمن البلاد واستقرارها؟
- بطبيعة الحال، فلول «داعش» والمجموعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الحكومة، تشكّل كبرى العقبات أمام أمن العراق واستقراره. وهناك مجال آخر يسبب القلق هو التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق. ومن هذا المنطلق، فإننا نتطلع إلى مساعدة العراق على تنويع اقتصاده وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الأجنبي في البلاد.
أعتقد أننا إذا ساعدنا العراق على تعزيز سيادته ومؤسساته بمرور الوقت، وتحسين قدرات قوات الأمن العراقية، والاستمرار في تشجيع إعادة اندماج العراق في الجوار العربي، فإن العراق سيكون مستقراً ومزدهراً. علاوة على ذلك، سيكون قوة استقرار للمنطقة بأسرها.
> يرى بعض المراقبين أن الوجود الأميركي في العراق لم يحقق ما يطمح إليه الشعب... ما تعليقك؟
- كنا وسنبقى شريكاً ثابتاً وموثوقاً يدعم سيادة العراق وأمنه، ومكافحة الفساد وجهود الإصلاح الاقتصادي، ويساعده على تحسين العلاقات الإقليمية، ويقدم المساعدة الإنسانية ومساعدات إزالة الألغام، ويدعم احترام حقوق الإنسان لجميع العراقيين، كما يدعم جهود مكافحة النشاط الإجرامي والسيطرة على الجماعات المسلحة غير المشروعة، وتقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية.
نحن ملتزمون بهذه الجهود لأن ما نطمح إليه هو رؤية عراق مستقر ومزدهر وديمقراطي وموحد. أعتقد أن الشعب العراقي لديه نفس الأمل والتطلعات.
>إلى أي مدى تسهم عناصر الفساد والطائفية في تعقيد الأوضاع في العراق؟
- من المؤكد أنّ الفساد يشكل تهديداً لجميع الدول، لأنه يقوض سيادة القانون ويمزق نسيج الثقة والاحترام بين الناس وحكوماتهم.
ومن هذا المنطلق، فإننا نتشارك المصالح مع شركائنا العراقيين في الحفاظ على احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، وفرض سيادة القانون، واحترام حقوق المتظاهرين والصحافيين والنساء وأعضاء الطوائف العرقية والدينية المتنوعة في العراق وأعضاء الفئات المهمشة الأخرى، مع الحرص على متابعة المساءلة القضائية عن جرائم العنف المرتكبة ضد الأشخاص المنتمين إلى الجماعات المسلحة.
> إلى أي مدى لإيران دور في تعقيدات الوضع السياسي والأمني في العراق؟
- بينما نشجّع العراق على الحفاظ على علاقات ودية ومثمرة مع جميع جيرانه، فإننا نظل قلقين من النفوذ الإيراني الذي يقوض استقرار وسلامة المؤسسات الوطنية العراقية. ولذلك يسعى نهجنا الدبلوماسي إلى ثني إيران عن تمويل وتسليح الجماعات الخارجة عن سيطرة الحكومات في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك العراق.
> كيف تنظرون لمخاطر النشاط الإيراني على أمن واستقرار المنطقة؟
- في الحقيقة، الولايات المتحدة الأميركية قلقة من النفوذ الإيراني، الذي يقوض استقرار وسلامة سيادة العراق ومؤسساته الوطنية، وكذلك الشعب العراقي. وفي هذا الصدد أوضح الرئيس جو بايدن أن أميركا تريد حل خلافاتنا مع إيران من خلال الوسائل الدبلوماسية.
ونؤمن إيماناً راسخاً بأن عراقاً مستقراً، وذا سيادة، ومزدهراً اقتصادياً، هو العراق المنشود، ما يمكننا من توسيع شراكتنا متبادلة المنفعة مع الشعب العراقي وتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة.
طبعاً، الإدارة الأميركية ملتزمة بالعمل على خفض التصعيد الإقليمي والدفع إلى التكامل الاقتصادي والسياسي الأوسع في المنطقة، بما في ذلك عبر خطوط الصراع التاريخية.
وبالتالي، إذا اتبعت الجهات الفاعلة الإقليمية وجيران العراق الاستراتيجية نفسها مع الهدف ذاته، فإن فرص نجاحنا ستكون أكبر بكثير.
> ما تقييمكم للدعم الإيراني للحوثيين في اليمن وانعكاساته على استقرار المنطقة وأمنها؟
- لطالما رأت الولايات المتحدة أدلة على تهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين. إن ذلك بطبيعة الحال يمثل انتهاكاً صارخاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. إنه مثال آخر على كيف أن النشاط الإيراني الخبيث يطيل الحرب في اليمن.
إنّ دعم إيران للجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين ومواطنينا في المنطقة، وكذلك يهدد شركاءنا في المنطقة وأماكن أخرى.
أؤكد أن إدارة بايدن ملتزمة بالتصدي لهذا التهديد الإيراني، حيث صادرت الولايات المتحدة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وآلاف البنادق الهجومية ومئات المدافع الرشاشة وقاذفات القنابل الصاروخية من سفن في ديسمبر (كانون الأول) ومايو (أيار) وفبراير (شباط) من العام الماضي.
وقد أدى التدفق غير القانوني للأسلحة من إيران إلى اليمن إلى زيادة هجمات الحوثيين الوحشية في اليمن، ما زاد من معاناة المدنيين. إن استمرار القتال، سواء في مأرب أو في أي مكان آخر، لا يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة.
>ما تقييمكم للتعاون السعودي - الأميركي في المجالات الأمنية والاستراتيجية؟ ما مدى أهمية هذا للسلم والأمن الدوليين؟
- تواجه المملكة العربية السعودية تهديدات كبيرة على أراضيها. نحن ملتزمون بالعمل معاً لمساعدة السعوديين على تعزيز دفاعاتهم للدفاع عن أراضي المملكة ومواطنيها وآلاف المواطنين الأميركيين المقيمين فيها.
ومن الملاحظ أن الهجمات عبر الحدود، التي شنّها الحوثيون على الإمارات والسعودية، أدت إلى مقتل مدنيين، بما في ذلك هجوم 17 يناير (كانون الثاني) على مطار أبوظبي الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.
كان هناك أكثر من 400 هجوم عبر الحدود في العام الماضي، شنّها الحوثيون بدعم إيراني، ما عرّض السكان المدنيين، بمن فيهم 70 ألف مواطن أميركي يعيشون في المملكة، للخطر.
وبدعم من الولايات المتحدة، تمكنت السعودية من اعتراض 90 في المائة من الهجمات، لكننا بحاجة إلى اعتراض بنسبة 100 في المائة.
الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بتعزيز الدفاعات السعودية من خلال التعاون الأمني، ونقل الأسلحة، والتجارة الدفاعية، والتدريبات، والتبادلات، إلى جانب المشاركة في حقوق الإنسان وتخفيف الأضرار المدنية. لدينا عدد من الأدوات المتاحة لمساعدة المملكة على تعزيز قدرات دفاعها الجوي، وسنواصل مناقشة مجموعة من الاحتياجات الأمنية مع شركائنا.



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 17 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.