باشاغا يستعد لدخول طرابلس أمنياً... والدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة

واشنطن تحثّ طرفي النزاع على ضرورة وقف التصعيد

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية خلال افتتاح مركز لإيواء مهاجرين بطرابلس (الحكومة)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية خلال افتتاح مركز لإيواء مهاجرين بطرابلس (الحكومة)
TT

باشاغا يستعد لدخول طرابلس أمنياً... والدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية خلال افتتاح مركز لإيواء مهاجرين بطرابلس (الحكومة)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية خلال افتتاح مركز لإيواء مهاجرين بطرابلس (الحكومة)

رغم استمرار الوساطة الأميركية بينهما، فإن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، بدأ الاستعداد أمنياً وإدارياً لدخول العاصمة طرابلس، قصد ممارسة مهام عملها، بينما أكد غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الحالية، مجدداً، تمسكه بالسلطة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة.
وقال مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده «تواصل الحث على الهدوء، ووقف التصعيد في الاتصالات مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن هذه كانت رسالته إلى الدبيبة خلال الاجتماع، الذي عقده مع دبلوماسيين أجانب في العاصمة، مساء أول من أمس، كما كشف النقاب عن إجراء مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن محادثة مماثلة مع باشاغا.
في المقابل، طلب باشاغا من جميع رؤساء المصالح والهيئات العامة عدم ترتيب التزامات مالية، أو تعاقدية على الدولة الليبية، وعدم تغيير، أو إنشاء أي مراكز قانونية إلا بإذن مسبق منه، وحذّر المخالفين بتحمل المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجنائي.
كما طالب وزير الداخلية بحكومة باشاغا، اللواء عصام أبو زريبة، الأجهزة الأمنية كافة بعدم التعامل مع حكومة «الوحدة»، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة منه فقط، داعياً إلى رفع درجة الاستعداد، ومنع أي خروقات أمنية تمس أمن العاصمة وسلامة المدنيين، وأكد أن الحكومة «ستباشر عملها من داخل العاصمة طرابلس قريباً».
وأوضح أبو زريبة أنه بصدد إنهاء الترتيبات الأمنية لتمكين الحكومة من ممارسة مهام عملها داخل المدينة، مشيراً إلى التعويل على «الشباب والثوار لوأد الفتنة، ومنع المهووسين بالسلطة من استخدام الأبرياء والبسطاء، وتوريطهم في قتال دموي لا تُحمد عقباه».
وأكد الدبيبة خلال لقائه، مساء أول من أمس، عدداً من رؤساء البعثات الدبلوماسية في طرابلس، احترام رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في أقرب موعد، واستعرض خطة الحكومة «لعودة الأمانة للشعب»، التي قال إنها تتناغم مع خطة الأمم المتحدة.
وأكد الدبيبة لدى افتتاحه، أمس، مركزاً لإيواء المهاجرين العرب بطرابلس، رفقة وزير داخليته اللواء خالد مازن، ضرورة الاهتمام بالمهاجرين، وتوفير جميع الظروف الملائمة لهم. كما نقل الدبيبة عن مجلس أعيان بلدية نالوت، الذي التقاه مساء أول من أمس، تأكيدهم على ضرورة إجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، بينما نفت حكومته، أمس، إصدارها قرار منح الجنسية الليبية لبعض الفئات، واعتبرت أن هذه الشائعات تأتي ضمن ما وصفته بالحملة الممنهجة والمضللة ضدها.
بموازاة ذلك، رحّب مجلس النواب الليبي بالبيان المشترك، الصادر عن مصر والسعودية، بشأن إجراءات المجلس الأخيرة، كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سنّ القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية.
وأشاد بيان للمجلس بموقف البلدين، المؤكد على دعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي - ليبي، ورفض الإملاءات والتدخلات الخارجية، والتأكيد على الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، كما ثمّن «المواقف الثابتة لمصر والسعودية في دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، وحرصهما الدائم على أمن واستقرار ووحدة ليبيا».
من جهتها، أعلنت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية، أنها أجرت ما وصفته بـ«حوار مثمر» في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن غرب البلاد، حيث أطلعوها على الجانب الفني من عملهم في الفترة المقبلة، وخططهم المتعلقة بمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين، مشيرة إلى أن الاجتماع أكد أهمية الحفاظ على الهدوء، والأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه عبد الله اللافي، قد ناقشا مع أعضاء اللجنة، بحضور مع محمد الحداد رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة»، الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية، وسُبل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بالعاصمة طرابلس والمنطقة.
وقال بيان للمجلس إن المجتمعين استعرضوا جهود توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون قوة واحدة تحافظ على أمن واستقرار البلاد ووحدتها. وأشاد بالالتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة، مؤكداً دعمه لجهودها في توحيد الجيش، ونزع السلاح خارج سلطة الدولة، وإصلاح القطاع العسكري، لما له من أثر على استقرار البلاد.
وكان اللافي قد أكد لدى لقائه كارولين هورندال، سفيرة المملكة المتحدة، ضرورة استعادة زخم الانتخابات، تلبية لتطلعات الليبيين، الذين سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين، مشيراً إلى أهمية مبادرة المستشارة الأممية بشأن التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات، باعتبارها الحل للأزمة، ورحّب بها المجلس الرئاسي.
ونقل اللافي عن سفيرة بريطانيا إعرابها عن دعم بلادها الكامل لكل الجهود الليبية والدولية لتعزيز الاستقرار في ربوع ليبيا كافة.
من جهة أخرى، أشاد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بالتضحيات التي قدمتها قواته، وقال، في أحدث ظهور إعلامي له بالزي العسكري لدى افتتاحه مدرسة «الكرامة» التعليمية التخصصية بـ«اللواء 106 مُجحفل»، التابع للجيش، إن إنجازات الجيش فخر لشعبه ومواطنيه.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.