إسرائيل تشدد على «الالتزام الأخلاقي» حيال وقف القتال في أوكرانيا

إسرائيل استقبلت أكثر من ألفي لاجئ أوكراني منذ بداية الأزمة (أ.ف.ب)
إسرائيل استقبلت أكثر من ألفي لاجئ أوكراني منذ بداية الأزمة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تشدد على «الالتزام الأخلاقي» حيال وقف القتال في أوكرانيا

إسرائيل استقبلت أكثر من ألفي لاجئ أوكراني منذ بداية الأزمة (أ.ف.ب)
إسرائيل استقبلت أكثر من ألفي لاجئ أوكراني منذ بداية الأزمة (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، اليوم الأحد، على «الالتزام الأخلاقي» للدولة العبرية في محاولتها وقف القتال في أوكرانيا وذلك عقب جولة من المباحثات الدبلوماسية تضمنت لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واستمرت محادثات بنيت وبوتين السبت ثلاث ساعات، ثم تحدث هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أن يتوجه إلى برلين حيث التقى المستشار الألماني أولاف شولتس. وبحسب مكتبه، تحدث بنيت مع زيلينسكي ثلاث مرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال بنيت قبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إنه «لن يتوسع أكثر» في محادثاته، لكنه أكد مواصلة العمل دبلوماسياً «حسب الحاجة» مع الأطراف المعنية. وأضاف رئيس الوزراء: «حتى لو لم تكن الفرصة كبيرة لكن أرى أنه طالما هناك نافذة أمل صغيرة ولدينا إمكانية الوصول إلى جميع الأطراف... فمن واجبنا الأخلاقي بذل كل جهد ممكن».
وقالت إسرائيل إن رحلة بنيت إلى موسكو تمت بالتنسيق مع واشنطن والقوى الأوروبية الكبرى. لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن المسؤولين الأميركيين شككوا في قدرة بنيت على التأثير على تصرفات بوتين.
منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط)، اتّبعت الدولة العبرية نهجاً متحفظاً إزاءه بسبب علاقاتها الجيدة مع كييف وموسكو في محاولة للحفاظ على التعاون الأمني الدقيق مع روسيا الموجودة عسكرياً في سوريا. وبناء على ذلك، لم ينضم بنيت حتى الآن إلى دول غربية، وخصوصاً الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، في إدانة الغزو، مشدداً في المقابل على العلاقات القوية مع كل من روسيا وأوكرانيا.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بنيت تحفظ على طلب أوكرانيا تزويدها بالأسلحة، لكنه تعهد تقديم 100 طن من المساعدات غير العسكرية. كذلك أقامت إسرائيل خطاً ساخناً لليهود في أوكرانيا الذين يسعون إلى الهجرة بسبب الحرب.
واعتبر لقاء بنيت والرئيس الروسي الأول من نوعه لزعيم أجنبي منذ بدء الغزو الأسبوع الماضي، وجاء بعد طلب من كييف للتوسط. ويذكر أن بنيت يهودي متدين لا يقوم عادة بأنشطة رسمية السبت، يوم الراحة الأسبوعي اليهودي، إلا في ظروف استثنائية.
حاول الرئيس الأوكراني حشد الدعم لبلاده وكان من بين ذلك منشور له باللغة العبرية على وسائل التواصل الاجتماعي خاطب خلاله يهود العالم. وأثنى زيلينسكي على الصورة التي انتشرت لأشخاص لفوا أنفسهم بالعلم الأوكراني عند الحائط الغربي في القدس الشرقية المحتلة، وهو الموقع الذي يعتبره اليهود أقدس مكان في العالم ويؤدون الصلاة فيه. لكن زيلينسكي أضاف، وفقاً لتقارير عديدة، أنه لا يشعر بـ«أن الحكومة الإسرائيلية لفّت نفسها بالعلم الأوكراني». لكن بنيت أشار إلى أن إسرائيل تستعد لـ«موجة هجرة كبيرة» من أوكرانيا.
من جهته، أكد وزير الداخلية الإسرائيلي، إييليت شاكيد، استقبال الدولة العبرية أكثر من ألفي لاجئ أوكراني منذ بداية الأزمة. مشيراً إلى أن 90 في المائة منهم لا تنطبق عليهم شروط «قانون العودة» إلى إسرائيل. وأشارت الوزارة إلى أنها تتوقع وصول «أكثر من 10 آلاف مهاجر جديد من كل من روسيا وأوكرانيا». ووصل الأحد نحو 300 يهودي من أوكرانيا إلى إسرائيل على ثلاث رحلات، بينهم 100 طفل يهودي كانوا في إحدى دور رعاية الأيتام في أوكرانيا.
وفيما يتعلّق بالاتفاق النووي الإيراني، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي مع بوتين مباحثات فيينا الساعية إلى إحياء الاتفاق، وهو أمر تعارضه إسرائيل بالمطلق. والسبت، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية وإيران توصّلهما إلى مقاربة بشأن حلّ قضايا عالقة بينهما، مما قد يدفع قُدماً جهود إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي. لكن تواجه هذه الجهود عقبة جديدة محتملة تتمثل بمطالبة روسيا بضمانات من الولايات المتحدة.
وبينما كانت محادثات إحياء الاتفاق النووي تبلغ مراحل حاسمة، دخلت أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا على الخطّ، مع طلب موسكو ضمانات خطّية بألا تؤثّر العقوبات الغربيّة المفروضة بحقّها، على تعاونها مع طهران في حال إحياء الاتفاق.
والأحد، أشاد بنيت بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي لعدم موافقته على «إغلاق الملفات المفتوحة» بشأن النشاط النووي الإيراني السابق، وهو أمر طالبت به طهران. وقال رئيس الوزراء إن «مساوئ الاتفاق (النووي الإيراني) تفوق مزاياه بكثير».
وحذر الصحافي الإسرائيلي نداف إيال من «مقامرة عالية المخاطر» قام بها بنيت. وأضاف «إذا تبين أن بوتين استغل بنيت وخدعه»، فهذا سيتسبب بـ«سخرية سياسية كبيرة» يقع ضحيتها رئيس الوزراء.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».