الرياض تشهد انطلاق أكبر معرض عالمي للدفاع

بمشاركة 600 جهة تمثل 40 دولة

معرض الدفاع العالمي في السعودية يستوعب حجم الطلب العالي من الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)
معرض الدفاع العالمي في السعودية يستوعب حجم الطلب العالي من الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تشهد انطلاق أكبر معرض عالمي للدفاع

معرض الدفاع العالمي في السعودية يستوعب حجم الطلب العالي من الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)
معرض الدفاع العالمي في السعودية يستوعب حجم الطلب العالي من الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنطلق اليوم (الأحد) النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، الحدث الدولي الأبرز للدفاع والأمن، والذي من المتوقع أن يستقطب قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة في الفترة بين 6 و9 مارس (آذار) الحالي.
ويهدف المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مرّة كل عامين إلى دفع عجلة تقدّم صناعات الدفاع والأمن محليّاً وعالمياً من خلال تسليط الضوء على آخر التطورات التقنية وأنظمة التوافق العملياتي عبر جميع مجالات الدفاع الخمسة - البرّ والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات - حيث ستتجول في المعرض عشرات الوفود رفيعة المستوى من حول العالم للاطلاع على أحدث المعدّات والأنظمة التي سيستعرضها مئات المصنعين المحليين والدوليين.
وقال المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن تنظيم هذا الحدث الرائد في قطاع صناعات الدفاع والأمن في المملكة، يمثل أداة استراتيجية لدعم مساعي المملكة نحو توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، مشيراً إلى أن مستوى الطلب العالمي على المشاركة في المعرض كبير، وهو ما يؤكد مكانة البلاد الدولية وموقعها الريادي في هذا القطاع.
وأضاف العوهلي، أن المعرض سيقدم بيئة مثالية للتواصل والتفاعل بين الحاضرين بهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الصناعة والابتكار، مؤكداً أن أبواب الشراكات والاستثمار مفتوحة للمصنعين ومزوّدي الخدمات الدوليين الذين يشاركون المملكة رؤيتها لدعم نقل التقنية وتطوير الكفاءات وتوطين الصناعة.
من جهته، أكد آندرو بيرسي، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، أن الحدث صُمم ليكون أحد أبرز معارض الدفاع والأمن في العالم من خلال البرامج عالمية المستوى التي يقدمها والمعدّة لتحفيز التواصل والتفاعل بين المشاركين والحاضرين.
ولفت إلى أن مستوى الطلب يعد غير مسبوق على مستوى أولى النسخ من المعارض المماثلة حول العالم، الأمر الذي يعكس أهمية الدفاع والأمن في المملكة ومستهدفاتها الواضحة لدعم التنوّع والنمو الاقتصادي عبر تطوير القطاع، مشيراً إلى أن المعرض يتطلع لتحفيز محادثات هادفة بين الحاضرين من زوار ووفود وجهات عارضة يمثلون أكثر من 80 دولة.

- مساحات كبرى للمشاركين
صمم مقرّ معرض الدفاع العالمي بمساحة 800 ألف متر مربع مما أتاح التوسع بسرعة لتلبية الطلب الكبير الذي فاق حجم مساحات العرض المتاحة. وتشمل 3 قاعات ضخمة لأجنحة الجهات العارضة ومدرجا للطائرات بطول 3 كيلومترات لاستضافة العروض الحيّة للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى معروضات الطائرات الثابتة والمعدات العسكرية البرية الثابتة والحيّة، ومركز قيادة وتحكم افتراضي مجهز بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.
ويقدّم المعرض «برنامج لقاء الشركاء» الذي سيتيح حوالي600 مقابلة شخصية مباشرة، تجمع بين مورّدين مختارين ومجموعة واسعة من المشترين وصناع القرار حول العالم.
وستعقد لقاءات عبر نظام متطوّر يتيح التواصل الأمثل بين الجهة المستوردة والموردة، حيث يعزّز البرنامج دور معرض الدفاع العالمي باعتباره البيئة المثلى للقاء الشركاء في صناعة الدفاع والأمن.
ويسلط «برنامج التعرُّف على المملكة وتوجهاتها الاستراتيجية في القطاع» الضوء على فرص الشراكة والاستثمار الهائلة في صناعة الدفاع والأمن السعودية، حيث يتيح البرنامج للجهات المحلية والعالمية العارضة التعرف على أبرز الجهات الحكومية السعودية، واستعراض آخر المستجدات فيما يخص المبادئ التوجيهية في المشتريات وعروض المناقصات، ومتطلبات الاستثمار وعمليات الشراكة للعمل بما يتماشى مع استراتيجية وأهداف صناعة الدفاع في المملكة.
وسيتحدث في الجلسات ممثلون من الهيئة العامة للصناعات العسكرية ووزارتي الدفاع والاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية.
وسيقدم معرض الدفاع العالمي لأول مرّة «مركز القيادة والتحكم» وذلك عبر 6 عروض يومية لمدة 20 دقيقة، حيث يحاكي القيادة الاستراتيجية في مجالات التوافق العملياتي. وسيضمّ الحدث منطقة خاصة بالشركات الناشئة تحتضن أحدث التقنيات المبتكرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة من حول العالم، وستتاح فرصة حصرية للتواصل مع المستثمرين وأصحاب القرار بهدف الحصول على الدعم والتمويل.
وسيكون هناك حلقات للنقاش يومية وعروض للجمهور تناقش الرؤى والأفكار التي نجمت عنها بعض التقنيات المعروضة.
وستقدم مجموعة من الجهات السعودية التي تساهم في بناء الصناعة والاقتصاد في المملكة جلسات حوارية تسلط الضوء على التحوّل المتسارع لصناعات الدفاع والأمن المحلية.
ويقدّم المعرض برنامجاً بعنوان «المرأة في قطاع الدفاع»، حيث سيجتمع نخبة من القيادات النسائية الملهمة في المجال من حول العالم خلال اليوم العالمي للمرأة وسيتم تقديم مجموعة من الكلمات وحلقات النقاش حول التنوّع والشمول، ودورها المحوري في هذا القطاع الواعد.
ويستعرض اليوم الأخير من المعرض، وتماشياً مع طموح المملكة لتطوير القوى الوطنية العاملة، برنامج «مواهب المستقبل» فرص التطور المهني وبرامج التدريب في القطاع بمشاركة 5 آلاف طالب وطالبة من المتميزين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والحوسبة.
من جهته، أكد عبد الله المليحي، المستثمر في صناعات الدفاع وطائرات الدرون لـ«الشرق الأوسط» أن المعرض العالمي سيسفر عن توقيع شراكات وصفقات دولية تتجاوز مليارات الدولارات، ويوفر فرصة واعدة لرجال الأعمال من أجل التحالف مع شركات أجنبية وتأمين احتياجات المملكة من المعدات والتجهيزات العسكرية.
وذكر المليحي، أن المعرض يعتبر مؤشرًا قويا على قوة الاقتصاد السعودي ومكانة المملكة في مجال الدفاع العالمي.
وتوقع المليحي أن تخطط الشركات السعودية لعقد اتفاقيات في مجال الصناعات الدفاعية والتقنيات الحديثة والذكاء الصناعي في مجال الدفاع، مبيناً أن حجم سوق الصناعات العسكرية السعودية سيبلغ 20 مليار دولار بحلول 2030، مرجحا أن يتيح الحدث مجالات غير مسبوقة للتواصل والتعاون وعقد الشراكات الدولية.
ووفقا للمليحي، فإن معرض الدفاع العالمي يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموح 2030 الرامية إلى التنوع الاقتصادي وخلق فرصة وظيفية جديدة للشباب، مفصحا عن مساعي شركات وطنية للصناعات التقنية لعقد اتفاقيات مع نظيراتها عالمية لإنشاء مراكز أبحاث وتطوير في تقنيات الدرون لتصنيعها في المملكة بخبرات الكوادر السعودية.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».