باشاغا يطالب المؤسسات الليبية بتجاهل قرارات الدبيبة

ويليامز تدعو «النواب» ومجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

ريتشارد نورلاند ملتقياً أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في تونس (حساب السفير على «تويتر»)

بدأ فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، أمس، ممارسة عمله نظرياً، بمطالبة مختلف الأجهزة السيادية الأمنية والقضائية والرقابية والمصرفية في العاصمة طرابلس، بعدم الاعتداد بأي قرارات، أو إجراءات صادرة عن حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها غريمه عبد الحميد الدبيبة.
ووجه باشاغا عدة رسائل رسمية إلى مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة، وكذا ديوان المحاسبة وجهاز الاستخبارات، وقوة الردع والنائب العام، اعتبر فيها أن ولاية حكومة الدبيبة «انتهت». كما طالب باشاغا، مختلف الأجهزة الأمنية، في العاصمة، بحماية مقرات الوزارات، والمرافق والمنشآت الحيوية، ورفع حالة التأهب لمنع أي خروقات، بالإضافة إلى فتح المجال الجوي للطيران المدني.
وناقش باشاغا، خلال اجتماع تشاوري لأعضاء حكومته في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، أمس، إجراءات التسليم والتسلم، وترتيب أولويات عمل حكومته، علماً بأنه بحث في وقت سابق من مساء أول من أمس مع بعض أعضاء المجلس هناك تحديات المرحلة المقبلة.
كان إحميد حومة، وزير الدفاع بحكومة باشاغا، قد أعلن في تصريحات تلفزيونية أنها ستناقش خلال اجتماعها الأول في طبرق، تحديد موعد ذهابها إلى طرابلس، الذي قال إنه سيتم سلمياً وبدون عنف.
في المقابل، أكد محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للدبيبة، أمس، أنه يراقب تطورات المشهد السياسي في البلاد، وقال موضحاً: «لن نتدخل في السياسة، لكن إذا لم تُلب حقوقنا فسننتزعها نزعاً، ولن نسمح بتقسيم المؤسسة العسكرية».
وأضاف الحداد لدى حضوره حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي «اللواء 53 مشاة مستقل»، أن «انحيازنا هو للوطن، وليس لأفراد أو مجموعات».
بدوره، طالب الدبيبة بعثة الأمم المتحدة بضرورة اعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات، وفق الجدولة الزمنية الواردة للخطة المعلنة من الحكومة، ودعا البعثة في رسالة رسمية وجهها، مساء أول من أمس، إلى اعتماد موعد 30 يونيو (حزيران) المقبل، الذي اقترحه موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أنه سيمضي في إجرائها «مهما كانت التحديات والظروف، احتراماً لرغبة الليبيين». كما أكد الدبيبة ضرورة تحديد موعد محدد للجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة، وإضافة شخصيات وطنية لها، واعتبار نتائجها ملزمة ونهائية «حتى نضمن خروجها، والعمل بها دون ضغط أو تأخير من أطراف، عملت على تأخير الاستحقاق الانتخابي».
كان محمد حمودة، الناطق باسم حكومة «الوحدة»، قد دافع عن قرارها بإغلاق المجال الجوي، مدعياً أنه لا صلة له بإعاقة وزراء الحكومة الجديدة الموازية. وزعم في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أنه تم إغلاق المجال الجوي، على خلفية تقارير أمنية عن وجود طائرات مسيّرة على مستوى منخفض بالقرب من تاجوراء، مشيراً إلى أنه تم لاحقاً استئناف الرحلات بشكل طبيعي. وأكد مجدداً أن حكومة الدبيبة «مستمرة في أداء مهامها لحين انتخاب حكومة جديدة بطريقة شرعية»، وقال إنه «لا يوجد اعتراف دولي بالحكومة الموازية لمخالفتها الاتفاق السياسي».
من جانبها، أعلنت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، أنها سلمت رسائل إلى رئاسة مجلسي النواب و«الدولة» لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل منهما، لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية، وهو الأمر الذي رحب به الأخير. وقالت ويليامز في بيان، أمس، إن هذه اللجنة ستجتمع منتصف الشهر الحالي، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبمساعٍ حميدة من جانبها للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف، موضحة أنها تنتظر رداً سريعاً من المجلسين على هذه الدعوة، ومشيرة إلى مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل، والانخراط معاً بشكل بناء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وبعدما أكدت مجدداً على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار، والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف، والخطف والاستفزاز والعنف، اعتبرت ويليامز أن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مشيرة إلى ضرورة اتفاق الليبيين على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
في المقابل، استمر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في محاولة النأي بنفسه عن الصراع السياسي في البلاد، واكتفى بالترحيب بمبادرة ويليامز لإطلاق حوار سياسي، يؤسس لإجراء انتخابات على أساس دستوري متفق عليه. وأكد المنفي في بيان له مساء أول من أمس، على ضرورة مشاركة كل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي لضمان التوافق ونجاح دعم الانتخابات.
في سياق ذلك، شدد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال اجتماعه المفاجئ مساء أول من أمس في تونس بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، على أهمية الحفاظ على الهدوء من جميع الأطراف وعدم تصعيد التوترات في هذه اللحظة في العملية السياسية الليبية الجارية.
ونقل نورلاند عن أعضاء اللجنة تأكيدهم على أهمية الانتقال إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن. كما ناقش نورلاند في تونس أيضاً مع علي الحبري، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، سير عملية توحيده وإجراءات الحوكمة الخاصة به.