الصين تتحفظ عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها (تحليل)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)

تعول روسيا على الصين للتخفيف من مفاعيل العقوبات المفروضة عليها رداً على غزو أوكرانيا، لكن بكين غير مستعدة للمضي إلى حد المجازفة لإمداد الدولة الصديقة بطوق نجاة لاقتصادها، برأي محللين.
وفرضت الدول الغربية سلسلة عقوبات على روسيا تهدف إلى شل قطاعها المصرفي وعملتها الوطنية، بعد شنها هجوماً عسكرياً على أوكرانيا.
وقضت العقوبات بصورة خاصة باستبعاد العديد من المصارف الروسية من نظام «سويفت»، الذي يلعب دوراً مركزياً في المالية العالمية، إذ يسهل الحوالات بين المصارف.
ويوصف هذا الإجراء بالتالي بأنه «سلاح ذري» على الصعيد المالي، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعارض الصين أي عقوبات على موسكو، وهي بالأساس امتنعت عن التنديد بالهجوم على أوكرانيا، رافضة وصفه بـ«الغزو».
ومنذ احتلال روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمها عام 2014، وما تلى ذلك من عقوبات على موسكو، تعززت العلاقات بين موسكو وبكين بشكل كبير.
ويملك العملاق الآسيوي أكبر احتياطات من العملات الأجنبية بالدولار واليورو في العالم، مدعوماً بمركزه الأساسي في التجارة العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية باولا سوباتشي من جامعة لندن، إن الصين لديها «الوسائل المالية لمساعدة روسيا»، وهي الدولة الوحيدة التي يمكنها القيام بذلك.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، من بكين، حيث استقبل بحفاوة كبيرة خلال زيارة بمناسبة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بأن الصداقة الصينية الروسية «نموذج علاقة لائقة، حيث يقوم كل من الطرفين بمساعدة الطرف الآخر ودعمه في نموه».
وفي ظل توتر علاقاتهما مع واشنطن، يعمل البلدان على الحد من مبادلاتهما بالدولار خوفاً من العقوبات التي تتيحها العملة الأميركية بصفتها عملة التداول الأولى في العالم.
وقالت باولا سوباتشي، «حين هبطت قيمة الروبل بسبب العقوبات» المفروضة على خلفية ضم القرم، وافقت الصين على أن يتم تسديد المدفوعات المستحقة لها بعملتها اليوان للتعويض عن زيادة قيمة الواردات بالدولار.
لكن بكين غير مستعدة للإقدام على أي خطوات لمساعدة موسكو على الالتفاف على العقوبات الحالية، حرصاً منها على الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، وعدم إثارة استياء الغرب.
وتملك بكين نظامها الخاص للحوالات بين المصارف عبر الحدود، وهو نظام يعتمد اليوان حصراً.
وأوضح جوسو كاريسفيرتا خبير المبادلات الروسية الصينية في البنك المركزي الفنلندي: «يمكن من حيث المبدأ أن يحل نظام الحوالات بين المصارف عبر الحدود جزئياً محل (سويفت)».
لكنه رأى أن المصارف الصينية «لن تجازف» بذلك، خشية التعرض لعقوبات أميركية تمنعها من الوصول إلى الدولار.
وبالتالي، فإن عدداً من المصارف العامة الصينية تمتنع، حسب وكالة «بلومبرغ»، عن تمويل مشتريات من المواد الأولية في روسيا.
وتشكل المحروقات القسم الأكبر من الصادرات الروسية، في وقت تزيد الصين باطراد خلال السنوات الأخيرة الكميات التي تستوردها ضمن سياسة تنويع إمداداتها.
غير أن واردات الغاز الصينية لا تمثل سوى جزء ضئيل بالمقارنة مع واردات الاتحاد الأوروبي.
وأبرمت بكين وموسكو، الشهر الماضي، عقداً جديداً لتزويد الصين بـ10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من أقصى الشرق الروسي، على أن تتم المدفوعات باليورو.
كما تعمل الصين وروسيا على عدة مشاريع لخطوط أنابيب غاز، دخل أولها قيد الخدمة عام 2019.
إلا أن خبير الصين في معهد «تشاتام هاوس» جي يو، رأى أن العملاق الآسيوي قد يزن هذه المرة «بحذر كبير» دعمه لروسيا، لا سيما أن أوكرانيا هي أيضاً من موردي القمح الرئيسيين لبكين.
واعتبر غاري هافباور الباحث في مركز «Peterson Institute for International Economics» في واشنطن، أن النظام الشيوعي يريد تفادي عقوبات غربية بدون أن «يدير ظهره» لروسيا.
واتهمت أستراليا، الصين، غداة غزو أوكرانيا، بأنها «طوق نجاة» لموسكو، رداً على رفعها القيود التي كانت تفرضها على وارداتها من القمح الروسي.
والاتفاق الذي عُرف منذ مطلع فبراير (شباط) غير أنه أُعلن يوم الغزو الروسي لأوكرانيا، يسمح بتصدير القمح من كل المناطق الروسية، بعدما كانت الصين تحصر هذه المناطق بسبع.
وقال المحلل تشين لونغ من مكتب «بلينوم» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأعمال ستستأنف بصورة طبيعية»، متوقعاً ألا تمضي بكين أبعد من سواها لمساعدة موسكو.
وقال بهذا الصدد، إن «ألمانيا لا تزال تشتري الغاز من روسيا»، لكن «هل يعني أن هذا طوق نجاة لروسيا؟».