الانتماء الطبقي يبرز مجددًا في بريطانيا مع اقتراب الانتخابات

انتقاد كاميرون لـ «نخبويته».. وميليباند يتحدث بلهجة طبقة العمال طمعًا في أصواتهم

الانتماء الطبقي يبرز مجددًا في بريطانيا مع اقتراب الانتخابات
TT

الانتماء الطبقي يبرز مجددًا في بريطانيا مع اقتراب الانتخابات

الانتماء الطبقي يبرز مجددًا في بريطانيا مع اقتراب الانتخابات

قبل ربع قرن مضى، تحدث جون ميجور، رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت، عن إقامة مجتمع بريطاني «خال من الطبقية»، لكن يبدو أن البريطانيين يتمسكون بشكل غريب بانتمائهم الطبقي. وتقليديا، كانت المعادلة بسيطة في الانتخابات البريطانية العامة، وهي أن الطبقة المتوسطة تؤيد حزب المحافظين من اليمين الوسط، بينما تصوت الغالبية العظمى من أبناء الطبقة العاملة لصالح حزب العمال من اليسار الوسط. لكن الصورة في بريطانيا المعاصرة باتت أكثر تعقيدا، وتجلت في المحاولة الناجحة لرئيسة الوزراء المحافظة السابقة مارغريت ثاتشر لجذب أصوات الناخبين التقليديين لحزب العمال، كما سعى الزعيم الأسبق لحزب العمال توني بلير إلى الحصول على أصوات المحافظين.
لكن حتى في حملة الانتخابات العامة 2015، فإن قضايا الطبقية ليست بعيدة عن السطح، بينما يسعى السياسيون إلى أن يظهروا أنهم على تواصل مع الناخب «العادي». وانتقد الكوميدي المناهض للرأسمالية راسل براند، هذا الأسبوع، رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على «تويتر» بسبب عضويته في نادي بولنغدون النخبوي عندما كان يدرس في جامعة أكسفورد. وتعرض كاميرون للسخرية مجددا عندما أخفق في تذكر اسم فريقه المفضل لكرة القدم، وهذا أمر يعد أساسيا لأي شخص من الطبقة العاملة.
وفي مقابلة على موقع «يوتيوب» مع براند، تحدث زعيم حزب العمال إد ميليباند، الذي يتحدث عادة بلهجة راقية، بلهجة أبناء الطبقة العاملة التي يتميز بها الفنان الكوميدي، وذلك في محاولة منه لجذب أصوات الشباب. وكان ميليباند تعرض للانتقادات لأن منزله في لندن يضم مطبخين.
إلا أن جيفري إيفانز، خبير العلوم السياسية في كلية نوفيلد في جامعة أكسفورد، أعرب عن اعتقاده أن الطبقية لم تعد ذلك العامل الحاسم في خيار الناخبين. وأوضح أن «الأحزاب الآن لم تعد تتنافس على أجندة تستهوي الناخبين من الطبقة العامة أو الطبقة المتوسطة». أما جو تويمان، رئيس الأبحاث السياسية والاجتماعية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة «يوغوف» المعنية بالأبحاث، فإنه يوافق على أن الطبقات الاجتماعية، التي تحددها في بريطانيا مجموعة من العوامل بينها الوظيفة والتعليم وليس المال فقط، لم تعد عاملا قويا وحاسما في الانتخابات. وقال إن «التقسيمات السابقة للطبقات إلى طبقة عمال وأخرى متوسطة اختفى تقريبا مع مرور الوقت، والصناعات الثقيلة التي كانت تأتي منها غالبية أصوات حزب العمال لم تعد موجودة».
وأصبحت بريطانيا الآن بلدا مختلفا عن بريطانيا السابقة بتقسيماتها الطبقية الواضحة والتي كانت تسعى جاهدة إلى الوقوف على قدميها ثانية بعد الحرب العالمية الثانية. والمداخن المتسخة في البلدات الشمالية من البلاد لا تزال تقف شاهدا على قاعدة صناعية قوية حل مكانها اقتصاد يعتمد على الخدمات، بينما غيرت الهجرة الواسعة النطاق تركيبة البلاد بشكل نهائي.
لكن العائلة المالكة لا تزال على قمة الهرم الاجتماعي في بريطانيا، كما أن «الموسم» الاجتماعي للنخبة الثرية لا يزال يتمحور حول فعاليات مثل سباق الخيل الملكي وسباق القوارب بين جامعتي أكسفورد وكمبردج، وسباق هنلي للقوارب. كذلك، لا تزال العديد من المناصب النخبوية حكرا على أشخاص تخرجوا في مدارس خاصة مثل «إيتون» التي درس فيها كاميرون. وقالت بولا سوريدج، المحاضرة في جامعة بريستول، إنه من المبكر استبعاد دور الطبقية. وترى أن الطبقية لا تزال تؤثر على فرص الأشخاص في الحياة وطريقة عيشهم. وقالت «رغم حدوث بعض التغيير الاجتماعي، فإنه اقتصر على تقليص انعدام المساواة بشكل طفيف في ما يتعلق بالتعليم والوظائف والصحة».
إذن، لماذا يتردد البريطانيون كثيرا في التخلي عن الطبقية؟ يقول تويمان «إن الأمر أصبح الآن يتعلق بالهوية أكثر من الفوارق الطبقية». وأضاف «أعتقد شخصيا أن الأمر يتعلق بالعائلة المالكة.. حيث إننا لا تزال لدينا العائلة المالكة، ولا يزال لدينا نظام اجتماعي راسخ، ولا نزال نتحدث عن سباق القوارب». وأوضح «يمكنني أن أقول إن النظام الطبقي جزء من الهوية الثقافية البريطانية. نحن نحب التقاليد ونحب الفخامة والأبهة».



الإفراج عن الصحافية الإيطالية المعتقلة في إيران

ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
TT

الإفراج عن الصحافية الإيطالية المعتقلة في إيران

ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، أن الصحافية الإيطالية تشتشيليا سالا التي اعتقلت في 19 ديسمبر (كانون الأول) في إيران بتهمة «انتهاك قوانين» إيران، أُفرج عنها. ونشرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، صورة لاستقبالها الصحافية، بعد ماراثون دبلوماسي واستخباراتي لتأمين الإفراج عنها.

حراك دبلوماسي

وقبل ساعات من وصول سالا إلى بلادها، أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان: «أفرجت السلطات الإيرانية عن مواطنتنا، وهي في طريقها إلى إيطاليا. تعرب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن امتنانها لجميع الأشخاص الذين ساعدوا في جعل عودة تشتشيليا أمراً ممكناً، ما يسمح لها بالعودة إلى عائلتها وزملائها»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في البيان أن «الطائرة التي تقل الصحافية تشتشيليا سالا غادرت طهران قبل دقائق»، بعد «تحرك مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية». وبحثت ميلوني، في زيارة قصيرة ومفاجئة إلى مارالاغو، قضية الصحافية المحتجزة مع الرئيس الأميركي المنتخب وفريقه الانتقالي الأسبوع الماضي.

وكانت ميلوني استقبلت والدة الصحافية في مقر الحكومة في الثاني من يناير (كانون الثاني)، وتحادثت هاتفياً مع والدها. وكتبت على منصة «إكس» إنها «أبلغتهما شخصياً عبر الهاتف» بالإفراج عن ابنتهما.

من جهتها، أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية عن «ارتياحها الكبير». وأضافت في بيان مقتضب: «الآن يجب أيضاً إطلاق سراح الصحافيين الـ25 الذين ما زالوا محتجزين في السجون الإيرانية». واعتقلت سالا خلال زيارة مهنية لطهران بتأشيرة صحافية، لكن السلطات الإيرانية لم تعلن أبداً عن أسباب الاعتقال. وكانت الصحافية، البالغة من العمر 29 عاماً، محتجزة منذ ذلك الحين في زنزانة بسجن إيفين بطهران. وتكتب سالا لصحيفة «إل فوليو»، وتقدّم مدونة صوتية إخبارية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، استدعى السفير الإيراني في 2 يناير، مطالباً بـ«الإفراج الفوري» عن الصحافية. وطالبت إيطاليا أيضاً بمعاملة المعتقلة «بطريقة تحترم كرامة الإنسان»، بينما ذكرت الصحافة الإيطالية أنها في الحبس الانفرادي وتنام على الأرض وحُرمت من نظارتها. وفي 3 من الشهر الحالي، استدعت طهران بدورها السفيرة الإيطالية لدى إيران.

ورقة مساومة

أوقفت سالا بعد فترة قصيرة على توقيف الولايات المتحدة وإيطاليا مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة انتهاك العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران. واعتُقل محمد عابديني (38 عاماً) في ديسمبر بإيطاليا، بناءً على طلب السلطات الأميركية. أما مهدي محمد صادقي (42 عاماً) الذي يحمل جنسية مزدوجة، فمسجون في الولايات المتحدة.

ترمب وميلوني في صورة جمعتهما مع المرشّحين لمنصبي وزير الخزانة سكوت بيسنت (يسار) والخارجية ماركو روبيو في مارالاغو 4 يناير (إ.ب.أ)

واتهمهما القضاء الأميركي رسمياً في 17 ديسمبر بـ«تصدير مكونات إلكترونية متطورة إلى إيران»، في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وبحسب وزارة العدل الأميركية، تم استخدام هذه المكونات خلال هجوم بطائرة من دون طيار في الأردن أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيين في يناير 2024. ونفت إيران أي تورط لها، وندّدت بادعاءات «لا أساس لها». لكن طهران شددت، الاثنين، على عدم وجود «صلة» بين اعتقال سالا وعابديني. وتُتّهم إيران، التي تحتجز العديد من الرعايا الغربيين أو مزدوجي الجنسية، من قِبَل المنظمات غير الحكومية باستخدامهم ورقة مساومة في المفاوضات بين الدول.

وتتهم السلطات الإيرانية سيسيل كوهلر، وجاك باري، وهما زوجان فرنسيان مسجونان منذ عام 2022 خلال زيارة سياحية بـ«التجسس»، وهو ما «ينفيه أقاربهما بشدة». كما يعتقل فرنسي ثالث يُدعى أوليفييه، ولم يكشف عن اسمه الكامل، في إيران منذ عام 2022. وتصف باريس هؤلاء السجناء بأنهم «رهائن دولة». كما دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، الرعايا الفرنسيين إلى عدم السفر إلى إيران حتى «الإفراج كلياً» عن المعتقلين الفرنسيين في هذا البلد.