تحذير أمني إسرائيلي من «انفجار كبير» في القدس بحلول رمضان

اتهام لقوى اليمين المتطرف وقيادة شرطة المدينة

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في حي الشيخ جراح قبل مظاهرة لليمين الإسرائيلي الأربعاء (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في حي الشيخ جراح قبل مظاهرة لليمين الإسرائيلي الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

تحذير أمني إسرائيلي من «انفجار كبير» في القدس بحلول رمضان

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في حي الشيخ جراح قبل مظاهرة لليمين الإسرائيلي الأربعاء (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في حي الشيخ جراح قبل مظاهرة لليمين الإسرائيلي الأربعاء (إ.ب.أ)

انضمت عناصر في أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى التحذيرات التي يطلقها قادة المجتمع المدني الفلسطيني والقيادات السياسية، وفيها تشير إلى أن التصعيد الذي يبادر إليه اليمين المتطرف ويلقى مساندة من ضباط شرطة الاحتلال، ينذر بانفجار أمني كبير في القدس، خصوصاً مع حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت هذه العناصر إن ما يقوم به نشطاء اليمين المتطرف بقيادة النائب ايتمار بن غفير، في حي الشيخ جراح وحي سلوان، وغيرهما من أحياء القدس الشرقية المحتلة في الأسابيع الأخيرة، ويترافق مع أعمال قمع وتنكيل شرسة من الشرطة الإسرائيلية بقيادة اللواء دورون تورغمان، تجاه الفلسطينيين، تولد احتقاناً شديداً في صفوف الفلسطينيين قد يشتعل في أي لحظة ويفجر الأوضاع الأمنية في المدينة.
وحذرت من أن يمتد هذا الانفجار أيضاً إلى البلدات العربية في إسرائيل، التي تسود لدى أهلها حساسية خاصة للقدس وأماكنها المقدسة للمسلمين والمسيحيين، وعندها ستنفجر الأوضاع مع سائر الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، على لسان عدد من الضباط بمن فيهم من الشرطة الإسرائيلية نفسها، قولهم إن الأوامر التي يصدرها تورغمان باسم «التعامل الصارم لفرض سلطة القانون»، لا تتناسب أبداً مع الأحداث وتنطوي على مبالغات كبيرة في استخدام القوة والعنف. وأشارت إلى أن استمرار هذه السياسة في شهر رمضان، الذي يشهد عادة حشوداً بعشرات ألوف المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، ينذر بخطر صدامات ومظاهرات جارفة في طول البلاد وعرضها، ولذلك فإنهم يطالبون بإحداث تغيير ملموس وفوري في هذه السياسة.
وكان العديد من الفصائل والشخصيات الفلسطينية قد حذروا مرات عدة في الأسبوعين الأخيرين، من أن الاعتداءات الدامية على حي الشيخ جراح وسكانه، التي تتصاعد وتتخذ طابع التهويد العنصري، تعد ضرباً من «اللعب بالنار».
ووضعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، قضية القدس، في مقدمة الموضوعات التي ترفعها في يوم الأرض هذه السنة، الذي يصادف 30 من الشهر الجاري. وأصدرت محافظة القدس في السلطة الفلسطينية، بياناً، حذرت فيه من أن يكون هذا التصعيد محاولة للتغطية على إجراءات احتلالية خطيرة تستهدف القدس ومقدساتها وأراضيها وبيوتها.
واعتبرت محافظة القدس أن ما يجري في حي الشيخ جراح من اقتحام غلاة المستوطنين الصهاينة للحي والاعتداء على سكانه بالضرب والتنكيل والشتائم، وإعادة افتتاح مكتب الصهيوني المتطرف عراب التحريض الدموي على أراضي عائلة سالم، يعد استفزازاً وقحاً واستمراراً لمسلسل الجرائم الصهيونية بحق الحي وسكانه ومحاولة فاشلة لطرد السكان الأصليين من أرضهم ومساكنهم.
وتابعت أن التصعيد حاصل في هدم المنازل، وإجبار المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم بأنفسهم، وتوزيع المزيد من بلاغات الإخطار بالهدم التي تهدد آلاف المنازل الفلسطينية في العاصمة المحتلة، وأن التصعيد حاصل في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك كما يحدث كل يوم واستهداف المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، أو إغراق القدس ومحيطها بمدن وأحياء استيطانية ضخمة، من شأنها فصل البلدات والأحياء الفلسطينية بعضها عن بعض وتحويلها إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني كبير، هذا بالإضافة للعقوبات الجماعية، وعمليات القمع والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المقدسيين وإبعاد الآلاف منهم إلى خارج المدينة المقدسة، ما يهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني بالقدس وتحقيق أغلبية يهودية كبيرة فيها.
ولفتت إلى أن التصعيد في زمن حكومة نفتالي بنيت، بلغ أوج مراحله، وهي تستخدم «زعران المستوطنين» أمام نظر وسمع جنود الاحتلال، ما يؤكد أن حكومة الاحتلال ترعى هؤلاء المتطرفين وإرهابهم ضد أهالي الحي، وتقدم لهم الحماية والدعم الكاملين، وأن لديها هدفاً سياسياً واضحاً هو «استكمال أسرلة المدينة وتهويدها وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم، بما يخدم رواية الاحتلال وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، بشكل يترافق مع استمرار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري، وضرب مقومات صمود المواطن المقدسي في مدينته لدفعه للابتعاد عنها وهجرها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.