تحذير أمني إسرائيلي من «انفجار كبير» في القدس بحلول رمضان

اتهام لقوى اليمين المتطرف وقيادة شرطة المدينة

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في حي الشيخ جراح قبل مظاهرة لليمين الإسرائيلي الأربعاء (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في حي الشيخ جراح قبل مظاهرة لليمين الإسرائيلي الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

تحذير أمني إسرائيلي من «انفجار كبير» في القدس بحلول رمضان

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في حي الشيخ جراح قبل مظاهرة لليمين الإسرائيلي الأربعاء (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في حي الشيخ جراح قبل مظاهرة لليمين الإسرائيلي الأربعاء (إ.ب.أ)

انضمت عناصر في أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى التحذيرات التي يطلقها قادة المجتمع المدني الفلسطيني والقيادات السياسية، وفيها تشير إلى أن التصعيد الذي يبادر إليه اليمين المتطرف ويلقى مساندة من ضباط شرطة الاحتلال، ينذر بانفجار أمني كبير في القدس، خصوصاً مع حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت هذه العناصر إن ما يقوم به نشطاء اليمين المتطرف بقيادة النائب ايتمار بن غفير، في حي الشيخ جراح وحي سلوان، وغيرهما من أحياء القدس الشرقية المحتلة في الأسابيع الأخيرة، ويترافق مع أعمال قمع وتنكيل شرسة من الشرطة الإسرائيلية بقيادة اللواء دورون تورغمان، تجاه الفلسطينيين، تولد احتقاناً شديداً في صفوف الفلسطينيين قد يشتعل في أي لحظة ويفجر الأوضاع الأمنية في المدينة.
وحذرت من أن يمتد هذا الانفجار أيضاً إلى البلدات العربية في إسرائيل، التي تسود لدى أهلها حساسية خاصة للقدس وأماكنها المقدسة للمسلمين والمسيحيين، وعندها ستنفجر الأوضاع مع سائر الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، على لسان عدد من الضباط بمن فيهم من الشرطة الإسرائيلية نفسها، قولهم إن الأوامر التي يصدرها تورغمان باسم «التعامل الصارم لفرض سلطة القانون»، لا تتناسب أبداً مع الأحداث وتنطوي على مبالغات كبيرة في استخدام القوة والعنف. وأشارت إلى أن استمرار هذه السياسة في شهر رمضان، الذي يشهد عادة حشوداً بعشرات ألوف المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، ينذر بخطر صدامات ومظاهرات جارفة في طول البلاد وعرضها، ولذلك فإنهم يطالبون بإحداث تغيير ملموس وفوري في هذه السياسة.
وكان العديد من الفصائل والشخصيات الفلسطينية قد حذروا مرات عدة في الأسبوعين الأخيرين، من أن الاعتداءات الدامية على حي الشيخ جراح وسكانه، التي تتصاعد وتتخذ طابع التهويد العنصري، تعد ضرباً من «اللعب بالنار».
ووضعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، قضية القدس، في مقدمة الموضوعات التي ترفعها في يوم الأرض هذه السنة، الذي يصادف 30 من الشهر الجاري. وأصدرت محافظة القدس في السلطة الفلسطينية، بياناً، حذرت فيه من أن يكون هذا التصعيد محاولة للتغطية على إجراءات احتلالية خطيرة تستهدف القدس ومقدساتها وأراضيها وبيوتها.
واعتبرت محافظة القدس أن ما يجري في حي الشيخ جراح من اقتحام غلاة المستوطنين الصهاينة للحي والاعتداء على سكانه بالضرب والتنكيل والشتائم، وإعادة افتتاح مكتب الصهيوني المتطرف عراب التحريض الدموي على أراضي عائلة سالم، يعد استفزازاً وقحاً واستمراراً لمسلسل الجرائم الصهيونية بحق الحي وسكانه ومحاولة فاشلة لطرد السكان الأصليين من أرضهم ومساكنهم.
وتابعت أن التصعيد حاصل في هدم المنازل، وإجبار المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم بأنفسهم، وتوزيع المزيد من بلاغات الإخطار بالهدم التي تهدد آلاف المنازل الفلسطينية في العاصمة المحتلة، وأن التصعيد حاصل في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك كما يحدث كل يوم واستهداف المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، أو إغراق القدس ومحيطها بمدن وأحياء استيطانية ضخمة، من شأنها فصل البلدات والأحياء الفلسطينية بعضها عن بعض وتحويلها إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني كبير، هذا بالإضافة للعقوبات الجماعية، وعمليات القمع والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المقدسيين وإبعاد الآلاف منهم إلى خارج المدينة المقدسة، ما يهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني بالقدس وتحقيق أغلبية يهودية كبيرة فيها.
ولفتت إلى أن التصعيد في زمن حكومة نفتالي بنيت، بلغ أوج مراحله، وهي تستخدم «زعران المستوطنين» أمام نظر وسمع جنود الاحتلال، ما يؤكد أن حكومة الاحتلال ترعى هؤلاء المتطرفين وإرهابهم ضد أهالي الحي، وتقدم لهم الحماية والدعم الكاملين، وأن لديها هدفاً سياسياً واضحاً هو «استكمال أسرلة المدينة وتهويدها وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم، بما يخدم رواية الاحتلال وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، بشكل يترافق مع استمرار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري، وضرب مقومات صمود المواطن المقدسي في مدينته لدفعه للابتعاد عنها وهجرها».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.