تحذير أمني إسرائيلي من «انفجار كبير» في القدس بحلول رمضان

اتهام لقوى اليمين المتطرف وقيادة شرطة المدينة

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في حي الشيخ جراح قبل مظاهرة لليمين الإسرائيلي الأربعاء (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في حي الشيخ جراح قبل مظاهرة لليمين الإسرائيلي الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

تحذير أمني إسرائيلي من «انفجار كبير» في القدس بحلول رمضان

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في حي الشيخ جراح قبل مظاهرة لليمين الإسرائيلي الأربعاء (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في حي الشيخ جراح قبل مظاهرة لليمين الإسرائيلي الأربعاء (إ.ب.أ)

انضمت عناصر في أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى التحذيرات التي يطلقها قادة المجتمع المدني الفلسطيني والقيادات السياسية، وفيها تشير إلى أن التصعيد الذي يبادر إليه اليمين المتطرف ويلقى مساندة من ضباط شرطة الاحتلال، ينذر بانفجار أمني كبير في القدس، خصوصاً مع حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت هذه العناصر إن ما يقوم به نشطاء اليمين المتطرف بقيادة النائب ايتمار بن غفير، في حي الشيخ جراح وحي سلوان، وغيرهما من أحياء القدس الشرقية المحتلة في الأسابيع الأخيرة، ويترافق مع أعمال قمع وتنكيل شرسة من الشرطة الإسرائيلية بقيادة اللواء دورون تورغمان، تجاه الفلسطينيين، تولد احتقاناً شديداً في صفوف الفلسطينيين قد يشتعل في أي لحظة ويفجر الأوضاع الأمنية في المدينة.
وحذرت من أن يمتد هذا الانفجار أيضاً إلى البلدات العربية في إسرائيل، التي تسود لدى أهلها حساسية خاصة للقدس وأماكنها المقدسة للمسلمين والمسيحيين، وعندها ستنفجر الأوضاع مع سائر الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، على لسان عدد من الضباط بمن فيهم من الشرطة الإسرائيلية نفسها، قولهم إن الأوامر التي يصدرها تورغمان باسم «التعامل الصارم لفرض سلطة القانون»، لا تتناسب أبداً مع الأحداث وتنطوي على مبالغات كبيرة في استخدام القوة والعنف. وأشارت إلى أن استمرار هذه السياسة في شهر رمضان، الذي يشهد عادة حشوداً بعشرات ألوف المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، ينذر بخطر صدامات ومظاهرات جارفة في طول البلاد وعرضها، ولذلك فإنهم يطالبون بإحداث تغيير ملموس وفوري في هذه السياسة.
وكان العديد من الفصائل والشخصيات الفلسطينية قد حذروا مرات عدة في الأسبوعين الأخيرين، من أن الاعتداءات الدامية على حي الشيخ جراح وسكانه، التي تتصاعد وتتخذ طابع التهويد العنصري، تعد ضرباً من «اللعب بالنار».
ووضعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، قضية القدس، في مقدمة الموضوعات التي ترفعها في يوم الأرض هذه السنة، الذي يصادف 30 من الشهر الجاري. وأصدرت محافظة القدس في السلطة الفلسطينية، بياناً، حذرت فيه من أن يكون هذا التصعيد محاولة للتغطية على إجراءات احتلالية خطيرة تستهدف القدس ومقدساتها وأراضيها وبيوتها.
واعتبرت محافظة القدس أن ما يجري في حي الشيخ جراح من اقتحام غلاة المستوطنين الصهاينة للحي والاعتداء على سكانه بالضرب والتنكيل والشتائم، وإعادة افتتاح مكتب الصهيوني المتطرف عراب التحريض الدموي على أراضي عائلة سالم، يعد استفزازاً وقحاً واستمراراً لمسلسل الجرائم الصهيونية بحق الحي وسكانه ومحاولة فاشلة لطرد السكان الأصليين من أرضهم ومساكنهم.
وتابعت أن التصعيد حاصل في هدم المنازل، وإجبار المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم بأنفسهم، وتوزيع المزيد من بلاغات الإخطار بالهدم التي تهدد آلاف المنازل الفلسطينية في العاصمة المحتلة، وأن التصعيد حاصل في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك كما يحدث كل يوم واستهداف المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، أو إغراق القدس ومحيطها بمدن وأحياء استيطانية ضخمة، من شأنها فصل البلدات والأحياء الفلسطينية بعضها عن بعض وتحويلها إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني كبير، هذا بالإضافة للعقوبات الجماعية، وعمليات القمع والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المقدسيين وإبعاد الآلاف منهم إلى خارج المدينة المقدسة، ما يهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني بالقدس وتحقيق أغلبية يهودية كبيرة فيها.
ولفتت إلى أن التصعيد في زمن حكومة نفتالي بنيت، بلغ أوج مراحله، وهي تستخدم «زعران المستوطنين» أمام نظر وسمع جنود الاحتلال، ما يؤكد أن حكومة الاحتلال ترعى هؤلاء المتطرفين وإرهابهم ضد أهالي الحي، وتقدم لهم الحماية والدعم الكاملين، وأن لديها هدفاً سياسياً واضحاً هو «استكمال أسرلة المدينة وتهويدها وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم، بما يخدم رواية الاحتلال وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، بشكل يترافق مع استمرار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري، وضرب مقومات صمود المواطن المقدسي في مدينته لدفعه للابتعاد عنها وهجرها».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.