كشف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أمس، أن مجلس الوزراء سينظر في عدد من النصوص والأوامر والمراسيم، كما سيتم بحث أزمة ارتفاع الأسعار، والقانون المتعلق بالمضاربة، وقال إن الزيادات الكبيرة في بعض المواد الأساسية «مقصودة، من جماعة الضغط، لكنها لن تنجح في مسعاها، وسيتم وضع النصوص القانونية التي ستضع حداً للأوضاع المتفاقمة». وفي تقييمه للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس، أكد الرئيس سعيّد أن الأوضاع المعيشية «تتفاقم كل يوم، والأسعار ترتفع يومياً، لكن سيتم وضع نصوص قانونية تمكّن بالفعل من وضع حد لتفاقم هذه الزيادات». مؤكداً أنه سيتم أيضاً مناقشة أزمة النفايات في مدينة صفاقس (وسط شرق)، مشدداً على أن الدولة «يجب أن تتحمل مسؤوليتها في إيجاد حل لملف تراكم النفايات في هذه المدينة، وفي إزالة الفضلات، وتكريس حقوق المواطنين في بيئة سليمة»، بعد الفشل في التوافق حول مكب جديد للنفايات. من جهة أخرى، وإثر إصدار المحكمة العسكرية أمراً بسجن عبد الرزاق الكيلاني، العميد السابق للمحامين ورئيس هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة «النهضة»، قررت هيئة الدفاع عن الكيلاني مقاطعة قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية، وبدء حملة تضامن دولي مع الكيلاني، المتهم بالحث على العصيان، وإثارة تجمع من شأنه المس بالأمن العام. وفي هذا الشأن، قال سمير ديلو، أحد المحامين الذين دافعوا عن الكيلاني، إن الحكم بالسجن «يعد صدمة للمحاماة التونسية». مشيراً إلى أن هناك دعوة لعقد اجتماع طارئ للمحامين للنظر في الخطوات المقبلة. من جهة أخرى، بدأ أمس موظفو «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (دستورية) تنفيذ اعتصام مفتوح بالقرب من القصر الرئاسي في قرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، احتجاجاً على ما عدّوه عدم تفاعل أصحاب القرار مع مطالبهم. وتوعدوا أمس بعدم مغادرتهم المكان إلى حين إيجاد حل لوضعياتهم المهنية والمعيشية، التي وصفوها بـ«الكارثية»، وطالبوا بتوضيح مصيرهم المهني بعد إغلاق مقر الهيئة. وكان المحتجون قد نظّموا في السابق وقفات احتجاجية، ووجهوا عرائض إلى الجهات الرسمية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية، بعد إصدار الرئيس سعيد قرار في 20 من أغسطس (آب) الماضي، يقضي بإخلاء مقر الهيئة من موظفيه وسط حضور أمني مكثف، دون توضيح إن كانوا سيستأنفون نشاطهم أم لا.
نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعاركhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5085292-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.
ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.
وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.
ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».
وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.
وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.
وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.
قتل داخل السجن
وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.
وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.
وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.
وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.
ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.
ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.
قتلى بلا حرب
وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.
وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.
ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.
ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.
كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.
وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.