المجر ترفع معدل الفائدة عقب الحرب الروسية

المجر ترفع معدل الفائدة عقب الحرب الروسية
TT

المجر ترفع معدل الفائدة عقب الحرب الروسية

المجر ترفع معدل الفائدة عقب الحرب الروسية

رفع البنك المركزي المجري معدل الفائدة الرئيسي أكثر من المتوقع، متخليا عن الإرشادات السابقة لدعم إحدى أكثر العملات تضررا في العالم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وزاد صناع السياسيات سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع، اليوم (الخميس)، بواقع 75 نقطة أساس إلى 35. 5 %. وكان التقدير المتوسط لثمانية من خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ"بلومبرغ" هو زيادة بواقع 50 نقطة أساس، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وقبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا الأسبوع الماضي، لم تشر كل التوقعات إلى تغيير فيما كان بالفعل أعلى معدل فائدة رئيسي في الاتحاد الأوروبي.
وتراجع الفورنت بواقع أكثر من 5 % أمام اليورو إلى معدل قياسي منخفض منذ بداية الحرب في الجارة الشرقية للمجر في 24 فبراير(شباط).



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.