تونس تتوقع تأثر قطاعها السياحي بالحرب الروسية ـ الأوكرانية

TT

تونس تتوقع تأثر قطاعها السياحي بالحرب الروسية ـ الأوكرانية

كشف معز بلحسين وزير السياحة التونسي عن توقعات بتأثر القطاع السياحي بالحرب الروسية الأوكرانية قائلاً إنها ستكون ذات تداعيات مباشرة وغير مباشرة وتوقع أن تتوصل تونس من خلال خلية أزمة ويقظة أحدثتها صلب وزارة السياحة إلى إيجاد حل للأزمة، على حد تعبيره.
وكشف المصدر ذاته في تصريح إعلامي أن السوق الروسية تعد ثاني أكبر سوق سياحية في تونس، حيث سجلت سنة 2019، السنة التي أصبحت مرجعية بالنسبة لمتابعي أداء السياحة التونسية، توافد ما لا يقل عن 630 ألف سائح روسي و330 ألف سائح أوكراني، مما أنعش القطاع السياحي وجعله يسجل أكثر من 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.8 مليون دولار) من العائدات المالية، ونحو 9.5 مليون سائح.
وكشف بلحسين عن استقبال تونس نحو 90 ألف سائح روسي وسياح من بولونيا وتشيكيا خلال الموسم السياحي الماضي، وعن تحقيق تحسن من حيث عدد الوافدين بلغ نسبة 23 في المائة مقارنة بسنة 2020، وتحقيق تحسن على مستوى العائدات السياحية بـ13 في المائة، و36 في المائة في الليالي السياحية المقضاة، وذلك رغم تواصل تأثيرات الجائحة على مختلف الأنشطة السياحية.
ويذكر أن عدد السياح الوافدين على تونس سنة 2020 قد تراجع بنسبة 78 في المائة مقارنة بـ2019، وأن عدد الليالي المقضاة تراجع بدوره بنسبة 80 في المائة، أما المداخيل السياحية فقد انخفضت بنسبة 64 في المائة خلال الفترة نفسها.
وخلال سنة 2021، ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 8 في المائة مقارنة مع النتائج المسجلة خلال سنة 2020. وكانت السلطات التونسية قد توقعت نمواً بنحو 10 في المائة، غير أن تأثيرات الجائحة وارتباك أداء القطاع السياحي قد خفضا من تلك التوقعات.
ولتجاوز هذه السلبيات، أعدت وزارة السياحة التونسية منذ بداية السنة، استراتيجية حكومية محلية قالت إن نتائجها ستفضي إلى زيادة عدد الوافدين على تونس ليصل إلى حدود 5.7 مليون سائح مع عائدات مالية لا تقل عن 3.5 مليار دينار تونسي (نحو 1.23 مليار دولار)، خلال إجمالي الموسم السياحي.
ويبقى تحقيق هذه التوقعات رهين تطورات الوضع الوبائي على المستويين المحلي والعالمي ومدى السيطرة على الجائحة، إضافة إلى طبيعة الإجراءات التي قد تفرضها الأسواق الوافدة على الوجهة التونسية، خاصة على مستوى قيود السفر، ومن المنتظر أن تخلف الأزمة الروسية الأوكرانية نتائج سلبية على مستوى عدد الوافدين من هذين البلدين اللذين باتا من أهم الأسواق السياحية الجديدة التي باتت تتعامل معها تونس في ظل انكماش وتذبذب الأسواق التقليدية في الفضاء الأوروبي المجاور.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».