قفزة نوعية في العلاقات الإسرائيلية ـ الألمانية

شولتس كشف عن خلافات حول الملف الفلسطيني

مؤتمر صحافي في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)
مؤتمر صحافي في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

قفزة نوعية في العلاقات الإسرائيلية ـ الألمانية

مؤتمر صحافي في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)
مؤتمر صحافي في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)

في الوقت الذي ألغى فيه المستشار الألماني، أولاف شولتس، زيارته المقررة إلى رام الله وعمان، واللقاءات مع ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعدد آخر من المسؤولين، أعلن، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، في القدس الغربية، «تطوير وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل وألمانيا، وإحداث قفزة نوعية في علاقات البلدين».
وقال بنيت لضيفه، الذي يقوم بأول زيارة له خارج ألمانيا منذ انتخابه لمنصب المستشار، إن «العالم الذي عهدناه يتغير، والتحديات التي نواجهها كبيرة، وذلك يحتم علينا مضافرة جهودنا والعمل على التعامل معها». وتوجه إلى شولتس قائلاً: «سيادة المستشار، مرحباً بك في القدس. يسرني جداً اختيارك القدوم إلى إسرائيل، باعتبارها إحدى المحطات الأولى التي تزورها بصفتك مستشاراً لألمانيا. وقد استهللنا هذا اليوم في مؤسسة ياد فاشيم (المتحف الذي يخلد ضحايا المحرقة النازية)، التي تُعدّ المكان الذي يذكّرنا بالجرح الذي تستند إليه العلاقات الإسرائيلية الألمانية».
وقال إن العلاقات قطعت شوطاً طويلاً منذ أيام ديفيد بن غوريون وأديناوير، لتصبح أقوى من ذي قبل، ونحن سنرسخها ونوسع رقعتها. وأضاف للصحافيين: «يسرني أن أزف اليوم بشرى توصلنا لها أنا والمستشار، وهي إقامة تعاون استراتيجي جديد بين إسرائيل وألمانيا. ويدور الحديث عن صيغة حوار سيقام مرتين سنوياً، يتناول المسائل الأمنية والمسائل السياسية. وأعتقد أنها قفزة نوعية في علاقاتنا».
وكان شولتس قد أجرى محادثات مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ ووزير الخارجية، يائير لبيد، إضافة إلى بنيت. ولكنه اختصر زيارته بسبب الانشغال في الأزمة الأوكرانية، واتفق مع القيادتين الأردنية والفلسطينية على زيارتهما خصيصاً في وقت لاحق. وتبين من محادثاته في إسرائيل، أن هناك تقارباً في الملف الأوكراني واختلافات كبيرة في الموضوع الإيراني والموضوع الفلسطيني.
وواصل بنيت اتخاذ موقف حذر، فلم يهاجم روسيا، ولم يطلق كلمة «غزو» على اجتياحها أوكرانيا. وقال: من واجبنا كزعيمين بذل كل ما في وسعنا في سبيل وقف إراقة الدماء، والنقل بالمجريات من ميدان القتال إلى غرف المفاوضات في أسرع وقت ممكن. وشدد على وقوف دولة إسرائيل إلى جانب الشعب الأوكراني، «وقد أرسلنا الكثير من المساعدات الإنسانية؛ ثلاث طائرات محملة بـ100 طن من المعدات، معظمها طبية، ونحن عازمون على مواصلة ذلك بل المساهمة بالمزيد».
ورد شولتس: «لا يجب الاستخفاف بالخطر المقرون بالحرب. سياستنا واضحة، فنحن لا نهاجم عسكرياً، وهذا ينطبق على الناتو (حلف الأطلسي). لن يكون هناك تدخل عسكري. ونحن نؤيد إمكانات متنوعة متوفرة». وأضاف أن «العقوبات تؤثر. وهذا يعني أننا بدأنا بالعمل بالتوجه الصحيح».
وأضاف: «كان مهماً بالنسبة لي أن أزوركم في مرحلة مبكرة من ولايتي للتأكيد على مسؤولية ألمانيا تجاه دولة إسرائيل. بإمكانكم أن تعتمدوا على أن ألمانيا ستقف إلى جانب إسرائيل بشكل قوي. وبودي القول علناً إننا على علم بالمعضلات والمخاوف الأمنية الإسرائيلية، ونأخذها على محمل الجد، وهذا مهم لنا، وعلينا أن نمنع القدرات النووية الإيرانية لأن هذا تهديد للعالم».
وأما في الموضوع الفلسطيني، الذي تجاهله بنيت تماماً، وتطرق إليه شولتس، قائلاً: «نلاحظ أن إسرائيل تتخذ خطوات في الشهور الأخيرة لتحسين معيشة الفلسطينيين، وأنا أبارك ذلك. ولكن، لكي نمنع التصعيد يجب التقدم في مفاوضات عينية حول السلام. حل الدولتين يجب أن يتم بالمفاوضات». ثم أضاف: «لكن هذا موضوع للمستقبل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.