روسيا ترحّب بمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

TT

روسيا ترحّب بمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

رحّبت وزارة الخارجية الروسية أمس بقرار مجلس النّواب منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إنّها تعتبر منح الثقة «خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة»، التي طال أمدها في ليبيا، على أساس تحقيق اتفاق وطني في إطار حوار ليبي داخلي شامل. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد أكدت الخارجية الروسية أنّ الحكومة الجديدة «ستكون قادرة على حل المهام الصعبة للفترة الانتقالية بنجاح، بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة».
وأردفت الخارجية الروسية موضحة: «نحن على استعداد للتعاون بشكل بناء مع حكومة فتحي باشاغا من أجل زيادة تعزيز التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وكذلك تطوير العلاقات الروسية-الليبية الودية التقليدية، والتعاون متعدد الأوجه ومتبادل المنفعة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.