السعودية وقبرص لتكامل اقتصادي يمتص الصدمات الجيوسياسية

اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»: فرص استثمارية واعدة تعزز تطور العلاقة الثنائية

وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي مجتمعاً مع نظيرته القبرصية ناتاشا بيليديس في الرياض أمس (واس)
وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي مجتمعاً مع نظيرته القبرصية ناتاشا بيليديس في الرياض أمس (واس)
TT

السعودية وقبرص لتكامل اقتصادي يمتص الصدمات الجيوسياسية

وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي مجتمعاً مع نظيرته القبرصية ناتاشا بيليديس في الرياض أمس (واس)
وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي مجتمعاً مع نظيرته القبرصية ناتاشا بيليديس في الرياض أمس (واس)

رفعت زيارة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس للسعودية، أمس (الثلاثاء)، سقف تطلعات البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل، في ظل مستجدات جيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتخوفات أوروبية من شح إمدادات الغاز والطاقة.
وأكد اقتصاديون أن الفرص المتوفرة كفيلة بأن تشكل تكاملا مطلوبا لاقتصادي البلدين، في ظل اعتزام شركة «أرامكو» على إطلاق استثمارات للنفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، مشيرين إلى أن زيارة الرئيس القبرصي للمملكة تعزز تطور العلاقات الثنائية بعد إبرام اتفاقيات سابقة بينها تجنب الازدواج الضريبي، والبرنامج التنفيذي بين الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة النقل القبرصية، فضلا عما يجمع الدولتين من اهتمامات ذات أبعاد جيوسياسية تتصل بالأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشرقي المتوسط.
وقال فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط»: «تؤكد الزيارة الثانية للرئيس القبرصي إلى المملكة، على مؤشر عزم البلدين على الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى مرحلة متقدمة من الشراكة النوعية، ودعم الاستثمارات البينية، واستثمار الفرص المتاحة وربما خلق مشروعات مشتركة كبرى تزيد في عمق العلاقات الاقتصادية المشتركة التي تعتبر قاعدة رئيسية لبناء العلاقات السياسية الموثوقة والمستدامة».
وأضاف أن صندوق الإستثمارات العامة قد يكون من اللاعبين الرئيسيين في العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، وفق رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستثمارية المعلنة، مشيرا إلى أن الزيارة تعمق العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات، وتفعل الاتفاقيات التي تم توقيعها في الزيارة الأولى، وعقد شراكات اقتصادية جديدة.
ووفق البوعينين، تعتبر قبرص جزءا من السوق الأوروبية المشتركة، وهذا يعطي بعدا استراتيجيا للاستثمارات السعودية، وبخاصة في قطاع النفط والغاز والتجارة عموما، حيث يعتبر النفاذ المباشر إلى الأسواق الأوروبية قيمة مضافة للاستثمارات السعودية المختلفة.
وعلى الرغم من أهمية المشاورات السياسية والتنسيق بين البلدين في بعض الملفات المهمة، بحسب البوعينين، فإن الجانب الاقتصادي سيأخذ حيزا مهما من الزيارة، حيث تعتبر الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة والغاز، والسياحة، والقطاع المالي من أهم القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، لافتاً إلى المستثمرين السعوديين يبحثون عن الفرص النوعية وبخاصة في القطاع السياحي الذي تعتبر قبرص من أهم الدول التي تمتلك المقومات والقدرة على خلق المشروعات العالمية النوعية.
وبين البوعينين أن قبرص عينها على مجال قطاع الطاقة، منوها بأن هناك اهتماما واضحا من قبل «أرامكو السعودية» بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز القبرصي، خاصة مع توفر كميات كبيرة من الغاز في مناطقها الاقتصادية، مبيناً أن الشركة تمتلك الإمكانيات الفنية والملاءة المالية والرغبة في التوسع خارج المملكة ما يجعلها أكثر اهتماما بقطاع الطاقة القبرصي، وممارسة أنشطتها من خلاله وبما يعود بالنفع على الجميع.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن زيارة الرئيس القبرصي للمملكة هذه المرحلة، ستسهم في ترجمة التفاهمات التي أثمرتها زيارته الأولى خلال العام الماضي، على أرض الواقع، في ظل وجود فرص في البلدين، من شأنها أن تمكن البلدين من مواجهة التحديات الجيوسياسية التي أفرزتها مستجدات الأحداث.
وفي ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي تنعكس على ضخ الإمدادات المتنوعة على معظم بلاد العالم، قال باعشن، إن لهذه الزيارة بعدا جيوسياسيا لقبرص ولأوروبا في ظل توسع شركة الزيت السعودية واعتزامها إطلاق استثمارات ضخمة في قطاعات الطاقة والغاز في قبرص، متوقعا أن تثمر الاتفاقيات بين البلدين تكاملا اقتصاديا سيمتص صدمة المستجدات الجيوسياسية الراهنة.
وبحسب باعشن هناك مساحة واسعة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، في ظل ما توفره المملكة من فرص كبيرة، من شأنها أن تسهم في نمو الاقتصاد القبرصي الذي يحتل المرتبة 107 عالميا، وزيادة كفاءته أمام الأزمات السياسية الحالية في أوروبا، وارتفاع أسعار الطاقة والغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حتى تحافظ قبرص على نمو اقتصادها كأحد أسرع الاقتصادات الأوروبية نمواً.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

خاص العاصمة السعودية (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

أعلنت السعودية إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً.

«الشرق الأوسط» (جدة)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).