توجيه 3 «تهم خطيرة» إلى رئيس الحكومة التونسية السابق

سعيد يدافع عن «التدابير الاستثنائية» في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان

الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)
TT

توجيه 3 «تهم خطيرة» إلى رئيس الحكومة التونسية السابق

الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)

قال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، إن القضية المعروضة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ، انتهت بإحالته على دائرة الاختصاص من أجل «تهم خطيرة»، تتعلق بثلاث جرائم قد تقود إلى السجن، وفي مقدمتها تهمة «الإثراء غير المشروع»، و«تقديم تصريح خاطئ»، و«عدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية».
وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد فتح في 9 من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بحثاً قضائياً ضد رئيس الحكومة الأسبق، وشملت التحقيقات وقتها 25 متهماً، من بينهم الفخفاخ نفسه. وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حينها وجود شبهة تضارب مصالح في حق الفخفاخ، وهو ما دفعه إلى الإعلان عن تخليه عن مساهماته في إحدى الشركات التي كانت تتعامل مع الدولة، بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته في 15 من يوليو (تموز) 2020 إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كان وراء اختياره لرئاسة الحكومة.
في غضون ذلك، دافع الرئيس سعيد في كلمة ألقاها عن بعد، بمناسبة الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها في 25 يوليو 2021؛ مؤكداً أنها «كانت انطلاقاً من قناعة بأن المقصد من وضع الدستور والتشريعات هو تحقيق حقوق الإنسان في الفعل والواقع، وليس في النصوص فقط»، وقلل من شأن الاتهامات الموجهة له بأن تلك التدابير «كانت وسيلة لتقليص بعض الحقوق»؛ معتبراً أن ذلك «خطأ وتضليل، ومحاولة للقيام بحملات تشويهية لا علاقة لها بالواقع إطلاقاً».
وشدد سعيد في كلمته على أن «حرية الصحافة والتنقل مضمونة... وكل الحريات مضمونة بنص الدستور وبالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، ولم تتحفظ على أي بند من بنودها... نحن نسعى في تونس لتحقيق دولة القانون؛ حيث يشعر كل مواطن بأنه مواطن بالفعل، وليس مجرد ظرف يوضع في صندوق الاقتراع».
وفي معرض دفاعه عن قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، وتعويضه بمجلس مؤقت، أكد الرئيس سعيد أنه يعمل على تحقيق قضاء عادل ومستقل، قائلاً إنه «لا فائدة من النصوص إذا كانت قصور العدالة يدخلها سياسيون تحت عباءة القضاة»، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، كشف رضا الدلاعي، القيادي في حزب «حركة الشعب» المؤيدة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، عن بدء مشاورات تقودها حركته لتشكيل جبهة مدنية تضغط من أجل إجراء حوار وطني، وقال إن هذا المقترح مدعوم من قبل مجموعة كبيرة من الشخصيات الوطنية في تونس. والحوار سيشمل أكبر عدد ممكن من مكونات الطيف السياسي والمدني، بهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ مؤكداً أن الرئيس سعيد «وبعد أكثر من 7 أشهر من إقرار التدابير الاستثنائية، غير قادر وحده في الوقت الراهن على تجسيد الإصلاحات الضرورية»، على حد تعبيره.
وبخصوص موعد الانتخابات البرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، قال الدلاعي إن «حركة الشعب» ستشارك في هذه الانتخابات، غير أنه اعتبر أن المناخ العام غير مشجع على ذلك. داعياً إلى تقديم موعدها لملء الفراغ الحاصل في عدد من مؤسسات الدولة.
وكانت «حركة الشعب» قد أعلنت عدم مشاركتها في الاستفتاء الإلكتروني الذي طرحه الرئيس سعيد لتغيير النظام السياسي؛ معتبرة أن هذه الصيغة من الحوار لن توفر رؤية واضحة أمام مساندي إجراءات 25 يوليو، على حد تعبير عبد الرزاق عويدات، القيادي البارز في «حركة الشعب».
على صعيد غير متصل، بدأ «مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر»، ممن يقل سنهم عن 45 سنة، أمس، موجة من الاعتصامات والاحتجاجات في كل جهات تونس، وذلك بسبب تأجيل الحكومة، للمرة الثانية، نشر التحيين النهائي للأشخاص الذي كان مقرراً في 15 من فبراير (شباط) الماضي في منصة رقمية خاصة بهذه العملية. ودعا إلى تنظيم يوم غضب بعد يوم غد، والدخول في إضراب مفتوح واعتصام في ساحة الحكومة بالقصبة، بداية من العاشر من شهر مارس (آذار) الحالي؛ مؤكداً تمسكه بحق الانتداب ورفض كل «التبريرات»، وفي مقدمتها التحجج بعجز ميزانية الدولة. وعبَّر عن حالة الاحتقان والغضب بسبب ما سمَّاه سياسة «المماطلة» التي تنتهجها الحكومة وسابقاتها من الحكومات.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.