الانتهاء من تعديل نظام توزيع الغاز لأغراض تجارية في السعودية

«الشورى» وافق على مشروع اتفاقية مع أذربيجان للتعاون في المسائل الجمركية

{الشورى} السعودي يقر تعديلات توزيع الغاز لأغراض تجارية وسكنية (الشرق الأوسط)
{الشورى} السعودي يقر تعديلات توزيع الغاز لأغراض تجارية وسكنية (الشرق الأوسط)
TT

الانتهاء من تعديل نظام توزيع الغاز لأغراض تجارية في السعودية

{الشورى} السعودي يقر تعديلات توزيع الغاز لأغراض تجارية وسكنية (الشرق الأوسط)
{الشورى} السعودي يقر تعديلات توزيع الغاز لأغراض تجارية وسكنية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشورى السعودي، أمس (الاثنين)، على مشروع تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف والبترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وذلك بعد أن أصدر مجلس الشورى قراراً بالموافقة عقب الاستماع إلى تقرير لجنة الطاقة والصناعة التي قامت بدراسته والانتهاء منه. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السعودية عن اكتشافها حقولاً جديدة للغاز الطبيعي في مناطق متفرقة من المملكة، في خطوة تسهم في توفير الغاز ودعم أمن الطاقة عالمياً لتكون البلاد غنية بمختلف المصادر.
وأفصح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، أن شركة «أرامكو السعودية» تمكنت من اكتشاف الحقول في المنطقة الوسطى والربع الخالي والحدود الشمالية والشرقية، تضخ أكثر من 103.3 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وفي شأن آخر، صوت المجلس خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال العام الثاني للدورة الثامنة، أمس، بعدم الموافقة على مشروع تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.
وجاء قرار المجلس بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الخاصة ومسوغاتها، التي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الجرباء، والمتضمنة ردها ورأيها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع التنظيم أثناء مناقشة المشروع في جلسة سابقة. ووفقاً لتقرير اللجنة الخاصة التي درست مشروع التنظيم، فقد أرجعت توصيتها بعدم الموافقة حيال المشروع إلى أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستترتب عليها التزامات مالية ضمن الميزانية المعتمدة للجامعات، وقبول هذه الضوابط موضوعياً سيترتب عليها ضياع حقوق مالية على الجامعات السعودية.
كما رأت اللجنة في تقريرها أن الحل المناسب الذي يخدم الجامعات السعودية، ويحقق لها سرعة وسهولة الإجراءات فيما يخص التعاون الدولي مع المؤسسات الأجنبية، يكمن في تفعيل دور مجلس شؤون الجامعات في الاستفادة من اتفاقيات التعاون الإطارية للتعاون التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول ومنها المتقدمة، وقد شملت أوجه التعاون العلمي والتعليمي والفني وغيرها.
من جانب آخر، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وجمهورية أذربيجان للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقع عليه في الرياض خلال العام المنصرم. وبعد طرح التقرير ومناقشته والاستماع لعددٍ من المداخلات التي طرحها الأعضاء، صوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاقية بين الحكومتين للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسلطنة عمان للتعاون في المجالات التجارية المقدمة من لجنة التجارة والاستثمار، بعد أن أنهت دراسة المذكرة، وأعدت عليها تقريرها خاص بذلك.ووافق المجلس، في الجلسة ذاتها، على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومتي السعودية وعمان، وذلك عقب مناقشته لتقرير بشأن مشروع المذكرة طرحته أمام المجلس لجنة التجارة والاستثمار، بعد أن أتمت دراسته من كافة جوانبه، وقدمت عليه رأيها وتوصيتها بالموافقة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.