استثمارات في الطاقة المتجددة بين السعودية وقرغيزستان

مستشار وزير التجارة القرغيزي لـ «الشرق الأوسط» : فتح خطوط جوية مباشرة بين الرياض وبيشكيك

جانب من ملتقى الأعمال السعودي - القرغيزي المنعقد أمس في اتحاد الغرف بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الأعمال السعودي - القرغيزي المنعقد أمس في اتحاد الغرف بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

استثمارات في الطاقة المتجددة بين السعودية وقرغيزستان

جانب من ملتقى الأعمال السعودي - القرغيزي المنعقد أمس في اتحاد الغرف بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الأعمال السعودي - القرغيزي المنعقد أمس في اتحاد الغرف بالرياض (الشرق الأوسط)

بحث وفد قرغيزي عالي المستوى أمس (الأحد) في الرياض سبل تطوير وتنمية العلاقات بين السعودية وقرغيزستان، ليخرج الجانبان بـ5 اتفاقيات تسهم في زيادة التبادل التجاري وإطلاق استثمارات مشتركة بقطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والإلكترونية والزراعة والنقل والثقافة والرياضة والسياحة.
وأكد أرزيبيك قوجوشيف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرغيزي، بحضور وزراء ومسؤولين، في مقر اتحاد الغرف السعودية، على أهمية تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الشركاء السعوديون، وزيادة التجارة المتبادلة التي تشكل أولوية رئيسية للسياسة الاقتصادية في الجمهورية القرغيزية.
وكشف النائب الأول لرئيس الوزراء القرغيزي عن حضور 50 شركة قرغيزية من مختلف القطاعات وعن رغبتها القوية في إقامة وتطوير علاقات مع نظيراتها في الرياض، مؤكدا أن قرغيزستان مهتمة باستقطاب الشركات السعودية الكبرى إلى مشاريع عديدة في مجال الزراعة والطاقة المتجددة والعلوم والتعليم والسياحة والاتصالات والثقافة وصناعة الحلال.
ولفت النائب الأول لرئيس الوزراء القرغيزي إلى مقدرات بلاده الاقتصادية وبخاصة قطاع السياحة حيث يمكن للسعوديين زيارة قرغيزستان بدون تأشيرة مسبقة لمدة تصل إلى 60 يوما، كاشفاً عن زيارة حوالي 7 ألف سائح سعودي في 2019.
من جهته، أفصح نور سلطان أورونبايف، المستشار العام لوزير التجارة القرغيزي، لـ«الشرق الأوسط»، عن تطلع بلاده لتوسيع استراتيجية التعاون مع السعودية واستهداف زيادة الاستثمار والتبادل التجاري في مجالات عدة، وأن قرغيزستان تنوي بناء أكثر من 250 محطة طاقة مائية على مساحة جبلية واسعة. وأشار إلى أن اللقاءات أثمرت عن توقيع أكثر من 5 اتفاقيات في المجالات المختلفة من بينها فتح الخطوط الجوية المباشرة بين الرياض وبيشكيك في ظل فرص استثمارية أخرى تنتظر الجانبين. وأقر المستشار العام لوزير التجارة القرغيزي، أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي مع الإغلاق البحري والبري لبلاده، مشيرا إلى أن بلاده بدأت تتعافى والاقتصاد يتصاعد ليتجاوز حاليا ما نسبته 5 في المائة.
من جانبه، ذكر محمد ناغي، رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، أن اللقاء يأتي في ظل توجه البلدين لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاع الأعمال، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا أكبر في العلاقات الاقتصادية.
وشدد ناغي على أهمية دور القطاع الخاص في رؤية 2030 والقطاعات التي توفر فرصا للمستثمرين، مؤكدا على تكثيف تبادل الوفود التجارية وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة وأنظمة الاستثمار وتشجيع إقامة المعارض والملتقيات.
وعرضت وكالة تشجيع وحماية الاستثمار القرغيزية 21 مشروعاً في مجالات اللوجستيات والسياحة والرياضة والثقافة والطرق والرعاية الصحية والتعليم والنقل دعت من خلاله أصحاب الأعمال السعوديين للدخول والاستثمار فيها.
واستعرضت مقومات وبيئة الاستثمار في قرغيزستان بما في ذلك 5 مناطق اقتصادية حرة تتميز بانخفاض تكلفة تأجير الأراضي والإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية وسهولة إجراءات التخليص الجمركي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.