اجتماع «طارئ» لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي غداً

السحب من الاحتياطي خيار مستهلكي النفط لتهدئة الأسعار

صعدت أسعار الطاقة حول العالم بعد تحرك روسيا عسكرياً نحو أوكرانيا وسط مخاوف من استمرار موجة الارتفاعات (أ.ب)
صعدت أسعار الطاقة حول العالم بعد تحرك روسيا عسكرياً نحو أوكرانيا وسط مخاوف من استمرار موجة الارتفاعات (أ.ب)
TT

اجتماع «طارئ» لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي غداً

صعدت أسعار الطاقة حول العالم بعد تحرك روسيا عسكرياً نحو أوكرانيا وسط مخاوف من استمرار موجة الارتفاعات (أ.ب)
صعدت أسعار الطاقة حول العالم بعد تحرك روسيا عسكرياً نحو أوكرانيا وسط مخاوف من استمرار موجة الارتفاعات (أ.ب)

قالت الحكومة الفرنسية أمس السبت، إن وزراء الطاقة الأوروبيين سيعقدون اجتماعاً طارئاً غداً الاثنين بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وذكر بيان صادر عن وزارة البيئة والانتقال الصناعي الفرنسية أن الاجتماع سيعقد في بروكسل.
وأمام ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تعتزم الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، دعم مبادرات تهدف إلى السحب من الاحتياطات الطارئة، لخفض الأسعار، التي زادت، بسبب مخاوف من أن يعرقل الغزو الروسي على أوكرانيا الإمدادات العالمية.
ونقلت وكالة بلومبرغ أمس السبت، عن بيان صادر عن مكتب الاستعلامات الصحافية، قوله إن الحكومة تبحث عن «الاضطرابات المحتملة في إمدادات الطاقة، بوصفها، تداعيات للوضع الجيوسياسي المتطور». وأضاف المكتب أنه سيدعم الإفراج عن الاحتياطات البترولية الاستراتيجية، للتخفيف من تقلبات السوق وتهدئة مكاسب الأسعار».
ولدى الهند مساحة لتخزين نحو 39 مليون برميل من النفط لأغراض استراتيجية، وهو ما يعادل نحو تسعة أيام من الطلب، بناءً على استهلاك 2019، وتفي البلاد بنحو 85 في المائة من متطلبات النفط لديها من خلال الواردات.
كانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعاً كبيراً في مستهل تعاملات يوم الخميس لتكسر حاجز 105 دولارات للبرميل على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية ضد الأراضي الأوكرانية.
ونقلت رويترز عن مصادر في أوبك بلس، قولها إن اتفاقاً بين منتجي النفط في التكتل، بما في ذلك روسيا، لم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المرجح أن تلتزم المنظمة بزيادة الإنتاج المزمعة في اجتماع الأسبوع المقبل رغم تجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار للبرميل.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، في الثاني من مارس (آذار) لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستزيد الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في أبريل (نيسان).
وتشكلت أوبك بلس في عام 2016 لتنسيق تخفيضات الإنتاج بهدف معالجة تخمة سابقة في المعروض ثم ضعف الطلب خلال جائحة «كورونا».
وفي الوقت الذي قالت فيه شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم أمس، إنها تورد الغاز عبر أوكرانيا بما يتفق مع الطلب من العملاء الأوروبيين رغم استمرار الصراع العسكري هناك. تبحث اليابان أيضاً مع الاتحاد الأوروبي تنسيق تحويل المزيد من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، التي تواجه تهديداً من روسيا بتقييد صادرات الغاز للقارة.
وأوضحت مصادر أن من المحتمل أن توفر الحكومة اليابانية إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بداية من شهر أبريل المقبل، ما دامت تستطيع ضمان ما يكفي من إمدادات للسوق المحلية في اليابان. ويأتي ذلك بعد تلقي طوكيو المزيد من الطلبات من الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، بحسب ما أوردته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
كانت اليابان، وهي مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال، قد أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري أنها سوف تقدم جزءاً من وارداتها لأوروبا في شهر مارس المقبل، ومن المتوقع أن تبلغ الكمية إجمالاً عدة مئات الآلاف من الأطنان.
وبلغ الطلب من الأوروبيين نحو 108.1 مليون متر مكعب أمس السبت، من الغاز عبر شركة غازبروم الروسية.
وتمثل صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا نحو 40 في المائة من احتياجات القارة، ما يضعها في وضع هش. وهناك قلق متزايد من أن روسيا قد تقطع إمداداتها من الغاز انتقاماً من العقوبات الدولية التي تم فرضها عليها جراء غزوها لأوكرانيا.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.