اتفاقية ليبية ـ مغربية لحماية حقوق الإنسان

TT

اتفاقية ليبية ـ مغربية لحماية حقوق الإنسان

وقعت ليبيا والمغرب، أمس، على اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير العمل المشترك في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.جاء ذلك خلال زيارة رئيس المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر حمد عطية الله الحجازي، إلى المغرب أول من أمس والتي تستمر إلى غد الاثنين، حيث التقى بالعاصمة الرباط رئيسة المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش.
وكشف المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان (هيئة حكومية) في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «جرى التوقيع على اتفاقية للشراكة والتعاون بين المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان»، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الجانبين، بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيلتزم المجلسان أيضاً بتبادل الخبرات، والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يتفقان على العمل معاً لتحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، تندرج حصرياً في إطار اختصاص كل منهما.
من جهة أخرى، تباحث عطية الله صالح مع رئيس النيابة العامة بالمغرب، الحسن الداكي، حول سبل التعاون وتبادل الخبرات، والتجارب بأدوار النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات.
يشار إلى أن الاتفاقية تأتي في ظل شكاوى منظمات حقوقية في الرباط من وضع مئات المهاجرين المغاربة في مراكز الاحتجاز، وسبق أن أبدى المركز المغربي لحقوق الإنسان قلقه، مشيراً إلى أنه يملك معلومات عن احتجازهم من قبل قوات ليبية في العاصمة طرابلس داخل أقبية تحت الأرض تفتقر إلى التهوية وتغمرها الأمطار وفي ظروف إنسانية صعبة للغاية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.