الدبيبة يتهم «النواب» الليبي بتعطيل حكومة «الوحدة»

تحذير دولي من أي «أعمال تقوض مؤسسة النفط»

عبد الحميد الدبيبة لدى مشاركته في افتتاح مسجد بزليتن (المركز الإعلامي للحكومة)

استبق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، جلسة التنصيب المتوقعة لحكومة غريمه رئيس الوزراء المكلف، فتحي باشاغا، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) بعد غد، باتهامه مجدداً بمحاولة تعطيل عمل حكومته، ومنعها من تقديم الخدمات للشعب الليبي.
كما اتهم الدبيبة لدى زيارته، مساء أول من أمس، بلدية سوق الجمعة في العاصمة طرابلس، الأجسام الحالية بعدم الاكتراث بمعالجة الأوضاع المعيشية لليبيين، وتأزيم أوضاعهم الاقتصادية، واعداً بإصدار عدة قرارات مهمة، تتعلق بتطوير البنية التحتية، وصيانة الطرق، وتخصيص بعض المقار والأماكن الخدمية. وقال إن «هناك أعداء في الداخل والخارج (لم يحددهم)، ولا يهمهم راحة الليبيين واستقرار البلاد».
وبعدما كشف النقاب عن رسالة وجهها عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بإيقاف الصرف، والاكتفاء بصرف المرتبات والدعم، أعرب الدبيبة، الذي تعهد بتفادي محاولة تعطيل الحكومة، عن ثقته بمحافظ المصرف، ووصفه بأنه «شخصية وطنية لا يمكن أن يوقف حياة الشعب».
وشدد على ضرورة صياغة وإقرار دستور يتفق عليه جميع الليبيين، وينظم حياتهم، وانتخاب مجلس تشريعي موحد ومنتخب، إضافة إلى وقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.
في سياق ذلك، أوضح الدبيبة أنه لا توجد لمفوضية الانتخابات أي مشكلة في تنظيم الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو (حزيران) المقبل، مجدداً دعوته لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ورفضه التمديد لمجلس النواب الحالي، أو لغيره من الأجسام السياسية الأخرى.
وخلال مشاركته حفل افتتاح مسجد ومنارة الغويلات في بلدية زليتن، أمس، قال الدبيبة إنه أمر بطباعة مليون نسخة من مسودة الدستور، قصد توزيعها على المواطنين للاطلاع عليها، لافتاً إلى أن الكثير ممن انتقدوها لم يطلعوا عليها.
بدوره، اعتبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن رغبة مجلس النواب في تغيير الحكومة في الوقت الحالي «خطوة غير صحيحة وسابقة لأوانها».
واشترط المشري، في كلمة مصورة له، مساء أول من أمس، لتغيير الحكومة موافقة مجلسي الدولة والنواب على المسار الدستوري، ودعا الدبيبة ومجلس النواب إلى التعاون للوصول إلى انتخـابات بأسس قانونية واضحة، موضحاً أن لدى مجلس الدولة قاعدة دستورية كاملة، سيبحثها مع مجلس النواب، وقال إنها ستكون جاهزة قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل لإجراء الانتخابات.
وشارك المشري، مساء أول من أمس، في اجتماع، استضافته مدينة الزاوية لأعضاء مجلسي النواب والدولة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وعدد من القادة العسكريين الموالين لحكومة الوحدة.
في شأن آخر، حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من أي أعمال، قد تقوض المؤسسة الوطنية للنفط، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة. وحثّ بيان مشترك للدول الخمس، مساء أول من أمس، جميع الجهات الليبية الفاعلة على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال، والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة، ويعود عدم انقطاع عملياتها بالفائدة على جميع الليبيين. كما شدد البيان على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال، التي قد تشكل تهديداً لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.
وكانت المؤسسة قد طالبت دوائر اتخاذ القرار في البلاد بتوفير التمويلات اللازمة للمحافظة على البنية التحتية لقطاع النفط، وبناء خزانات وصيانة ما دمرته الحروب، وقالت إنها «لم تحصل على المخصصات المالية اللازمة، ما أدى إلى تذبذب الإنتاج، وفي أحيان عديدة توقف بعض الحقول والموانئ عن الضخ لأسباب التسريبات وخلافه، الأمر الذي أثر ويؤثر على عوائد البلاد من العملة الصعبة».
وكانت المؤسسة قد أوضحت، في بيان لها، مساء أول من أمس، أن الموانئ النفطية على طول الساحل الليبي «تشهد حالة من سوء الأحوال الجوية، ما تعذر معه رباط النواقل النفطية المتراكمة»، وقالت، في بيان لمكتبها الإعلامي، إنه «لا توجد خزانات كافية لاستيعاب إنتاج يومين في ميناء الزاوية النفطي، ونخشى أن ينخفض الإنتاج إذا استمر سوء الأحوال الجوية لأكثر من ثلاثة أيام».
من جهة أخرى، أعلنت «عملية بركان الغضب»، التي تشنّها القوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» عن مقتل مواطن، وإصابة آخر في انفجار لغم أرضي في مدينة سوكنة بوسط البلاد.
وقالت، في بيان لمركزها الإعلامي، أمس، إن «اللغم من بقايا الألغام، التي زرعها مرتزقة عصابة (فاغنر الروسية) في منازل المدنيين قبل انسحابهم منها مؤخراً».