الحكومة المغربية تدعم المواد الاستهلاكية لمواجهة الغلاء

اتفاق مع النقابات لمناقشة مشروع قانون لممارسة حق الإضراب

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قال بيان لرئاسة الحكومة المغربية إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أبلغ النقابات خلال اجتماعه معهم أمس، بأن الحكومة وبتوجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس «تعتزم اتخاذ إجراءات استعجالية لتخفيف العبء على الفلاح المغربي»، نظراً للظروف المناخية الحالية، مع «عزم الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية، من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر» لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية.
ويأتي هذا الدعم لمواجهة موجهة الغلاء، إثر ارتفاع الأسعار، خصوصاً سعر المحروقات، وبعض المواد الغذائية، وبسبب الجفاف الذي يضرب البلاد.
في السياق نفسه، كان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أوضح أول من أمس، أن الوضع الدولي الحالي سيكون له تأثير لا محالة على أسعار عدد من المواد. وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إنه «رغم هذا الوضع الحالي فلا خوف على السعر الذي يقتني به المواطنون الخبز نظراً لتأدية الحكومة الفارق»، موضحاً أن الأخيرة تدعم القمح الطري بمبلغ 600 مليون درهم كمعدل، مشيراً إلى أن هذه المادة يتم منها استخراج الدقيق الممتاز التي تقتنيه المخابز وبعض الأسر. كما طمأن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان المغاربة بشأن وضع تموين الأسواق المغربية بالمواد الاستهلاكية في شهر رمضان المقبل، خصوصاً مادة الحليب، مشدداً على أن هذه المادة التي يكثر عليها الإقبال لن تعرف أي نقص في التموين.
من جهة أخرى، أفاد البيان الحكومي بأنه جرى الاتفاق مع النقابات على مناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، العالق منذ سنوات، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل.
وأضاف البيان موضحاً أن كل الأطراف «عبرت على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذا النقاش»، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية، تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها، موضحاً أنه جرى الاتفاق بين رئيس الحكومة وباقي الأطراف على أنه «من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة»، رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة.
وجرى الاتفاق على تشكيل «لجنة عليا للحوار»، برئاسة أخنوش، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلاً والاتحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة لرجال الأعمال) والوزراء المعنيين، التي ستعرض عليها عمل اللجان الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص، يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ولجنة القطاع العام، تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
كما أعلن البيان أن الاتفاق تم بعد انطلاق جولات الحوار الاجتماعي، أمس وأول من أمس، تجاوباً مع دعوة رئيس الحكومة، بحضور وزراء، إلى جانب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، والنعم ميارة رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ولهوير العلمي وبوشتى بوخلافة، نائبي رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
كما عرف اللقاء حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (هيئة رجال الأعمال) برئاسة شكيب العلج.