تصاعد أزمة ديون شركات الصين

نحو 100 شركة مطالبة بعشرات المليارات

أظهرت بيانات مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني أن السندات التي أصدرتها 97 شركة صينية على الأقل بقيمة إجمالية 92.1 مليار دولار، تواجه ضغوطاً قوية لإعادة سدادها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن «موديز» القول إنها خفضت التصنيف الائتماني لشركة شونغليانغ هولدنغز من «بي1» إلى «بي2» مع نظرة مستقبلية سلبية للشركة، وهو ما يعني احتمال خفض تصنيفها الائتماني خلال الشهور المقبلة. وتصل القيمة الإجمالية للسندات الدولية المميزة للشركة إلى نحو 1.1 مليار دولار. ومن المقرر سداد القسط الجديد من هذه السندات يوم 17 أبريل (نيسان) المقبل.
وفي غضون ذلك، قطعت الصين خطوة أخرى في اتجاه إقامة نظام وطني للتقاعد، وبدء تحقيق «توازن» صندوق التقاعد الرئيسي لمساعدة المناطق ذات النسبة العالية من السكان المسنين في دفع مدفوعات التقاعد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الأربعاء عن يو ويبينغ، نائب وزير مالية الصين، القول إن التوازن الوطني بدأ أول يناير (كانون الثاني) الماضي لصندوق تقاعد موظفي الشركات «من أجل السماح بتعويض العجز (في الصندوق) من خلال الفوائض المتاحة على مستوى الدولة».
يذكر أن الحكومة المركزية الصينية تعمل ببطء من أجل ربط أنظمة التقاعد الإقليمية المختلفة في نظام وطني واحد، بحيث يتم استخدام الأموال من المناطق الأغنى في دعم صناديق التقاعد في المناطق الأفقر التي تعاني من أجل سداد مخصصات التقاعد لسكانها كبار السن. يذكر أنه تم إنشاء صندوق تقاعد معدل في 2018 لموظفي الشركات بهدف السماح للحكومة المركزية بإعادة توزيع بعض الأموال لسد العجز في صناديق التقاعد في بعض المناطق. وتستهدف الإجراءات الجديدة التي بدأ تطبيقها في مطلع العام الحالي زيادة كم الأموال المتاحة لإعادة التوزيع.
وقال شي تاو، المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتأمين الاجتماعي، في مؤتمر صحافي منفصل قبل عدة أيام، إن الصندوق المركزي يحقق توازناً طفيفاً في أعباء أموال التقاعد بين الأقاليم، وهو أول خطوة نحو تحقيق توازن وطني في نظام التقاعد الصيني.
وحتى نهاية 2021، تمت إعادة توزيع نحو 600 مليار يوان (95 مليار دولار) من أموال صناديق التقاعد بين أقاليم الصين المختلفة.
وفي شأن منفصل، أعلن شي جينغلي، الباحث في معهد أبحاث الطاقة التابع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، خلال حلقة نقاشية عبر الإنترنت، اعتزام بكين إضافة 500 غيغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ثم إضافة ما بين 600 و700 غيغاواط كهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن شي القول إنه مع إضافة أكثر من 100 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الرخيصة إلى شبكة الكهرباء في البلاد سنوياً حتى 2025، سيزيد حجم تجارة الكهرباء الخضراء بشدة. وكانت الصين أضافت قدرات بقيمة 102.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العام الماضي، بحسب الإدارة الوطنية للطاقة.