إثيوبيا تغازل مصر والسودان رغم تشغيل «سد النهضة» بشكل «أحادي»

آبي أحمد قال إن بلاده منفتحة على «حل مربح» لجميع الأطراف

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)
TT

إثيوبيا تغازل مصر والسودان رغم تشغيل «سد النهضة» بشكل «أحادي»

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)

غازل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مصر والسودان أمس بشأن نزاع «سد النهضة» على نهر النيل، داعياً إياهما إلى العمل بـ«شكل تعاوني» للوصول إلى «حل مربح» لجميع الأطراف. وذلك رغم إعلان أديس أبابا الأحد الماضي تشغيل السد وتوليد الكهرباء، وهو ما اعتبرته القاهرة والخرطوم «إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته»، واستمراراً لسياسة أديس أبابا في العمل بشكل «أحادي».
وتطالب مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة السد أو التشغيل، قبيل إبرام اتفاقية قانونية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «إثيوبيا منفتحة دائماً على حل مربح لجميع الأطراف فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي الكبير».
ورداً على أسئلة طرحها أعضاء مجلس النواب الإثيوبي، كما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أمس، قال رئيس الوزراء إن «إثيوبيا تريد العمل بشكل تعاوني ومن خلال التفاوض مع الأشقاء المصريين والسودانيين»، وأضاف: «ليست لدينا رغبة في وقف تدفق مياه النيل، بل توليد الطاقة فقط»، وتابع: «سيستفيد إذا عملنا معاً خلال المفاوضات».
وجرت آخر جلسة للمفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة.

ووفقاً لآبي أحمد فإنه «إذا قامت إثيوبيا بتوليد الطاقة من نهر النيل، وكان السودان ينتج عن طريق الري في أعماله الزراعية، فإن تقاسم الطاقة والإنتاج الزراعي سيكون أكثر من كافٍ للبلدين».
وبدأت إثيوبيا الأحد الماضي تشغيلاً «محدوداً» لتوربين بالسد، كمرحلة أولى لإنتاج الكهرباء. ووفق وسائل إعلام رسمية فإن السد الواقع غربي إثيوبيا والقريب من الحدود مع السودان، يمكنه توليد 375 ميغاواط فقط من الكهرباء من التوربينة التي تم تشغيلها.
وأعلنت القاهرة الأسابيع الماضية، على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعدادها لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ نحو عام، بشرط «توافر الإرادة السياسية لتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد».
بدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر، ضرورة التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) حول سد النهضة.
وخلال مؤتمر صحافي عقده سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر مساء أول من أمس، على هامش زيارته لأسوان، ورداً على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبي من دعم مصر في قضية سد النهضة؛ قال بيرجر: «أعتقد أن موقفنا واضح من البداية وهو ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث لأننا نؤمن بأن هذا مفيد للمواطنين على طول النهر... لذلك نحن نؤكد بإصرار على الوصول إلى حل إيجابي للدول الثلاث، وقد قدمنا المشورة حيث تمت دعوتنا للمساعدة في المفاوضات كمراقب ولدينا وهي المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي أنيتا ويبر، التي ستقوم بزيارة إلى مصر قريباً لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين».
وشدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، على أن موقف الاتحاد يقوم على ضرورة الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة بين الأطراف، وسنعمل كل ما في وسعنا للوصول لذلك، مشدداً على أنه يجب الوصول إلى اتفاق ونحن نصمم على الوصول لحل إيجابي، ونشارك في المفاوضات ونرى أن التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث أمر ممكن، ويجب أن يتم ذلك، ونحن نساعد الأطراف في هذا الصدد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.