إدارة بايدن تفرض عقوبات على «نورد ستريم 2»... وتحذر من غزو روسي شامل خلال 48 ساعة

أعمال جارية في موقع بناء لخط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» بألمانيا (أ.ف.ب)
أعمال جارية في موقع بناء لخط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» بألمانيا (أ.ف.ب)
TT

إدارة بايدن تفرض عقوبات على «نورد ستريم 2»... وتحذر من غزو روسي شامل خلال 48 ساعة

أعمال جارية في موقع بناء لخط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» بألمانيا (أ.ف.ب)
أعمال جارية في موقع بناء لخط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» بألمانيا (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر أمس الأربعاء توقيع العقوبات على خط أنابيب نورد ستريم 2 والمسؤولين الروس عن هذا الخط، وهو الخط الذي يمر منه الغاز الروسي إلى ألمانيا. ومن المحتمل أن تزيد هذه الخطوة من أزمة أسعار الوقود في أوروبا وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقال البيت الأبيض في بيان إنه «منذ أن بدأت روسيا في نشر قواتها على الحدود الأوكرانية، عملت الولايات المتحدة عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لتقديم رد قوي وموحد». مشيراً إلى جهود واشنطن وبرلين لتنسيق الجهود لوقف خط أنابيب نورد ستريم 2 إذا غزت روسيا أوكرانيا.
وأشار البيان إلى أن بايدن تشاور مع المستشار الألماني أولف شولتز حول هذه العقوبات وأن هذه الخطوة هي جزء آخر من الشريحة الأولية للعقوبات رداً على تصرفات روسيا في أوكرانيا. ولوح البيت الأبيض في البيان بأن إدارة بايدن لن تتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات في تحميل روسيا المسؤولية عن أفعالها.
في الوقت نفسه، حذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحكومة الأوكرانية من أنه سيكون هناك غزو روسي واسع النطاق لبلادهم خلال الـ48 ساعة القادمة، وأوضحت أنه سيبدأ بهجوم إلكتروني «ضخم» يستهدف أجهزة الحكومة والمصارف الأوكرانية، بحيث يتسبب في شلل موسع لأجهزة الحكومة، ثم يعقبه توغل بري عسكري للقوات الروسية مدعوم بالدبابات والصواريخ الهجومية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: «لقد تم تحذير رئيس أوكرانيا من أن روسيا ستبدأ على الأرجح غزواً في غضون 48 ساعة بناءً على معلومات استخبارية أميركية». وقال مسؤول دفاعي أميركي إن الجيش الروسي جاهز لغزو أوكرانيا، حيث يتجمع 80 في المائة من القوات الروسية الآن في جميع أنحاء البلاد في مواقع هجومية. وأكد المسؤول الدفاعي للصحافيين بشرط عدم الكشف عن هويته: «نقدر اليوم أنه (بوتين) يقترب من 100 في المائة من جميع القوات التي توقعنا أنه سينتقل إليها. إنه قريب بنسبة 100 في المائة». وأضاف أن 80 في المائة من القوات الروسية التي تقدر بنحو 150 ألف جندي على طول الحدود الأوكرانية في (مواقع جاهزة): منتشرون في تشكيل هجوم على بعد بضع كيلومترات من الحدود».
ويخشى قادة المخابرات الأميركية من أن خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، معرضة بشكل خاص لخطر الاستهداف في غزو روسي لأنها قريبة من الحدود الأوكرانية الروسية.
وكان بايدن قد أعلن، مساء الثلاثاء، عن الموجة الأولى من العقوبات الأميركية، محذراً من استعداده للمزيد إذا تصاعدت روسيا. كما أمر بنشر المزيد من قوات الناتو في أوروبا - 800 جندي في إيطاليا، وعشرات طائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي إلى دول البلطيق وبولندا، وأثار احتمال إنشاء أول قاعدة دائمة للحلف في أوروبا الشرقية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».