زلزال في الأسواق الروسية... وتوابع ارتدادية عالمية

تراجعت البورصة الروسية صباح الثلاثاء مع تسجيل المؤشرات تدنياً بأكثر من 8 في المائة عند افتتاح جلسات التداول، وذلك بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين أوكرانيتين مواليتين لها في خضم أزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.
وخسر المؤشر الرئيسي في بورصة موسكو «آر تي إس» المقوم بالدولار 9.9 في المائة من قيمته عند الساعة 0708 بتوقيت غرينتش. أما مؤشر «إيمويكس» المقوم بالروبل، فتراجع بنسبة 8.5 في المائة. وسجلت الأسهم الروسية خلال تعاملات الاثنين أكبر تراجع لها منذ 2008، وتراجع مؤشر إم أو إي إكس الرئيسي للأسهم الروسية بنحو 14 في المائة، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر آر تي إس للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 17 في المائة، وهو أسوأ أداء لأي بورصة في العالم يوم الاثنين. وفي حين تراجعت أسعار كل الأسهم الروسية، تراجع سهما غازبروم العملاقة للغاز الطبيعي ومصرف سبيربنك بأكثر من 15 في المائة لكل منهما.
في الوقت نفسه ألغت وزارة المالية الروسية مزايدة كانت مقررة الثلاثاء لبيع سندات بسبب «زيادة تقلبات أسواق المال»، حيث ارتفع العائد على السندات العشرية الروسية بنحو 70 نقطة أساس، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. كما تراجع الروبل الروسي أمام الدولار بنسبة تصل إلى 3 في المائة يوم الاثنين، وهو أكبر تراجع لعملة أمام الدولار على مستوى العالم خلال اليوم.
وقال كريستيان ماجيو رئيس إدارة تخطيط محافظ الاستثمار في شركة تي دي سيكيوريتيز للوساطة المالية ومقرها في لندن، إن «التقلبات شديدة بسبب استمرار سيادة الغموض... في حالة نشوب صراع مسلح ستتراجع قيمة الأصول الروسية أكثر مما هي عليه الآن».
وكان ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال في وقت سابق من يوم الاثنين، إن الاتحاد سيتصرف «كجبهة موحدة وقوية» إذا اعترفت روسيا بإقليمي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيين الانفصاليين ككيانين مستقلين. وأضاف بوريل في مؤتمر صحافي في بروكسل: «نحن ندعو (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) إلى احترام القانون الدولي واتفاقات مينسك ونتوقع منه عدم الاعتراف باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك».
وقال بوريل: «إذا حدث ضم، ستكون هناك عقوبات»، مضيفاً: «سأطرح الأمر على الطاولة وعلى الوزراء اتخاذ قرارهم».
وتزامناً مع الزلزال الروسي، تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح الثلاثاء مع تزايد المخاوف من الحرب وتهديدات بعقوبات، لكن أسهم الطاقة قفزت مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.31 في المائة إلى 33974.09 نقطة في بداية جلسة التداول في بورصة وول ستريت. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.37 في المائة إلى 4332.74 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 0.91 في المائة إلى 13424.36 نقطة. وزادت الأسهم الأميركية خسائرها في التعاملات المبكرة ليهبط ناسداك وداو جونز واحداً في المائة.
كما هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي أمرت بنشر قوات في إقليمين انفصاليين بشرق أوكرانيا.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 في المائة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش متراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي. ونزل المؤشر نحو عشرة في المائة عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في أوائل يناير (كانون الثاني) .
وبدا المؤشر داكس للأسهم الألمانية أكثر تأثراً من غيره من المؤشرات الأوروبية لاعتماد ألمانيا الكبير على إمدادات الغاز الروسية وعدم وجود شركات طاقة مدرجة على المؤشر الذي هبط 2.2 في المائة. ونزل مؤشر منطقة اليورو الأوسع نطاقاً 2.1 في المائة، في حين هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 في المائة.
ولجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة نسبياً مثل الذهب والسندات الحكومية، في حين توشك الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على إعلان عقوبات صارمة جديدة على روسيا.
وفي حين ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز 0.7 في المائة، ثارت مخاوف في الأسواق من أن يزيد ارتفاع أسعار السلع من مخاوف التضخم. وكانت أسهم شركات السيارات والبنوك الأسوأ أداءً بين الأسهم الأوروبية وهبطت 2.7 في المائة و3.1 في المائة على الترتيب.
وعلى ذات المسار، أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي مع تصاعد التوتر حول أوكرانيا. وتراجع نيكي 1.71 في المائة إلى 26449.61 نقطة، لكنه عوض جزءاً من خسائر وصلت إلى 2.5 في المائة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.55 في المائة إلى 1881.08 نقطة ليغلق على انخفاض للجلسة الرابعة كذلك.
وانخفضت أسهم 199 شركة من بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكي، وكان قطاع الخدمات الاستهلاكية الأسوأ أداءً، وشهد قطاعا المواد الأساسية والتكنولوجيا كذلك خسائر كبيرة.
وحذر المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني من أن الأزمة ستفاقم الضبابية الاقتصادية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال جنتيلوني خلال مؤتمر في بروكسل: «لا تزال الضبابية تحيط بنا. وسيزيد انتهاك القانون الدولي عبر اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، هذه الضبابية بشكل كبير».
وفي المقابل، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس من أن الخطوات الروسية لن تمر «من دون رد». وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً «يحظر أي استثمارات جديدة والتجارة وتمويل مواطنين أميركيين إلى ومن أو في» المنطقتين الانفصاليتين.
وأدى احتمال اندلاع حرب وفرض عقوبات قاسية القلق حيال انعكاسات ذلك على مجموعة إمدادات من المنطقة بما في ذلك النفط والقمح والنيكل. ويفاقم ارتفاع أسعار النفط المخاوف حيال التضخم حول العالم، فيما يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ضغوطاً كثيفة لتشديد السياسة النقدية لتجنب خروج الأسعار عن السيطرة.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

زلزال في الأسواق الروسية... وتوابع ارتدادية عالمية

بورصة موسكو تخسر 10%