مساعٍ سعودية ـ عمانية للإعلان عن مناطق صناعية مشتركة قريباً

آل سعيد لـ«الشرق الأوسط»: جهود لتسريع تحقيق الشراكات المزمعة مع التركيز على اللوجيستيات

السعودية وعمان لمزيد من الشراكات الاستراتيجية تتقدمها المشروعات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

في وقت تمضي فيه العلاقات السعودية العمانية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بآفاق أوسع، كشف لـ«الشرق الأوسط» دبلوماسي عماني رفيع عن مساعٍ ثنائية جارية للإعلان عن مناطق صناعية واقتصادية مشتركة قريباً، مفصحاً بأن عام 2022 سيشهد تكثيف جهود كبيرة لتسريع الحراك المتعلق بذلك لتحقيق الشراكات المزمعة.
ويتطلع فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان إلى تتويج المساعي الجارية بتوقيع اتفاقيات تجارية واضحة المعالم نهاية العام، من حيث الاستثمارات وحجمها وطبيعتها وفق ما يعول عليه الجانب السعودي، مضيفاً أنه يجري حالياً بحث شراكات في مناطق صناعية مشتركة ومناطق اقتصادية خاصة ستكون من ضمن ما سيتم الإعلان عنه بعد ما يتم الاتفاق على الإطار العام الذي يحقق المنافع المشتركة.
وقال السفير العماني: «المساعي جارية في هذا الإطار... هناك اجتماعات لتحديد المواقع والمساحات المطلوبة ونوع الصناعات التي سيتم توطينها وقربها من المنافذ البرية، وسيتم عنها خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن «زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى السعودية في أولى محطاته الخارجية، ولقائه بأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تؤكد بشكل واضح ما يجمع البلدين في استراتيجية الشراكة والعمل معاً لمرحلة جديدة تعزز التكامل في مختلف المجالات وتحقق التطلعات وتعمق التعاون الثنائي بشكل خاص والخليجي بشكل عام». وزاد: «العام الماضي توج بأول زيارة رسمية للدولة للمقام السامي السلطان هيثم بن طارق وتبعتها زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان، واختتم العام بأهم مشروع في هذه المرحلة وهو افتتاح منفذ الربع الخالي الذي يعول عليه كثيراً من حيث الحراك التجاري والاقتصادي والاستثماري الفترة المقبلة».
وتابع آل سعيد: «أجندتنا لعام 2022، على مستوى السفارة هي التركيز على التكتلات الاقتصادية، والقطاعات الاستراتيجية وقطاعات السياحة وصناعات الأغذية، بجانب القطاعات الاستراتيجية الأخرى، في سبيل تعزيز العلاقات السعودية العمانية... الأجندة الأساسية ستتصدر الحراك الاقتصادي بشكل فاعل، فضلاً جوانب أخرى مهمة كالحراك الثقافي وتعزيز المشاركة الحقيقية في هذا المجال».
ولفت آل سعيد إلى أنه على الصعيد العماني، تستقطب بلاده بالدرجة الأولى الاستثمارات السعودية والاستثمارات العربية والأجنبية التي تتخذ من المملكة مقرات رئيسية لها كجزء رئيسي ضمن منظومة التكامل الاقتصادي الخليجي، من خلال إطلاق الشراكات في مدن صناعية ومدن ذكية. وأوضح السفير العماني لدى المملكة، أن المتتبع للحراك على الصعيد الخليجي، بعد قمة العلا والتركيز على التكامل الاقتصادي، أن الكل يعمل في المنظومة نفسه، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد توقيع اتفاقيات وشراكات عديدة على مستوى الوزارات الحكومية سواء في قطاع النقل والقطاع اللوجيستي وقطاع تقنية المعلومات، والنفط والغاز والطاقة أغلبها تم على المستوى الحكومي.
واستطرد: «يعول على ذلك في تفعيل الشراكة بين البلدين خلال هذا العام، خاصة ما من شأنه تعزيز خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات ذات الصلة في مجالات الصناعة والزراعة».