مصر وقبرص واليونان يتوافقون في قمة ثلاثية حول مكافحة الإرهاب

اتفاق على التوصل إلى حلول عادلة للقضية الفلسطينية.. وإحياء جهود السلام

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس خلال لقائهم في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس خلال لقائهم في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)
TT

مصر وقبرص واليونان يتوافقون في قمة ثلاثية حول مكافحة الإرهاب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس خلال لقائهم في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس خلال لقائهم في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)

اختتمت أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بالعاصمة القبرصية، أمس، التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، بصدور «إعلان نيقوسيا»، الذي تضمن التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تنمية واستقرار منطقة شرق المتوسط، وأهمية تكاثف جهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، وكشف مصادر الدعم المالي والسياسي الذي تحصل عليه الجماعات الإرهابية، والاستفادة من الاحتياطيات الهيدروكربونية في منطقة الشرق المتوسط، وكذا تعزيز التعاون في مجالات السياحة والملاحة البحرية لنقل الركاب والبضائع.
وعلى الصعيد الإقليمي، تناول «إعلان نيقوسيا» عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي جاء في مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق.
وعلى هامش هذه القمة، أكد رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده ستبدأ مشاورات مع كل من مصر وقبرص لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، قائلا إن «هذه الحدود التي سيتم ترسيمها في مناطق من المياه الإقليمية لا تحتاج إلى موافقة دول أخرى»، في إشارة واضحة إلى دولة تركيا، وهي طرف مشترك في نزاعات بحرية مع كل من اليونان وقبرص.
وتتنازع تركيا واليونان منذ عقود على ترسيم الحدود البرية والبحرية والجوية بينهما في مناطق داخل بحر إيجه، في وقت اكتشفت فيه قبرص وجود غاز طبيعي في المياه قبالة سواحلها عام 2011، في خطوة اعترضت عليها أنقرة بدورها.
وقال تسيبراس، بعد محادثات مع السيسي وأناستاسيادس: «لقد توافقنا على إجراء المزيد من المشاورات لترسيم مناطقنا البحرية الخالصة أينما نجد هذا الأمر ضروريا، ومن الواضح أن هذا الأمر سيحصل في أماكن لا تحتاج إلى تفاهمات وتعاون مع دول أخرى».
من جانبه، أشاد الرئيس السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الثلاثي الذي أعقب المحادثات، بالعلاقات الوطيدة مع قبرص واليونان. مؤكدا على الموقف المصري الثابت من القضية القبرصية، القائم على الحرص على وحدة الشعب القبرصي بكل طوائفه وسيادة واستقلال وتكامل أراضيه. وقال إن مصر «تتمسك بدورية آلية المشاورات السياسية بين دولنا الثلاث، التي انطلقت على مستوى القمة في القاهرة في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014».
وأوضح السيسي أنه «جرى مناقشة فتح آفاق جديدة للتعاون بين بلادنا، في المجالات الاقتصادية والتجارية منها والاستثمارية، وكذا في مجالات الطاقة والسياحة والنقل البحري، خاصة في أعقاب مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ في مارس (آذار) الماضي، والذي أظهر الحيوية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والفرص الكامنة للاستثمار فيها»، مؤكدا وجود توافق في الرؤى يساهم بمستوى التعاون، ويتناسب مع مستوى العلاقات والتنسيق السياسي القائم لتعزيز التعاون بين أفريقيا وأوروبا.
وفى مجال مكافحة الإرهاب، قال السيسي إن «الإرادة جماعية لدحر الإرهاب والقضاء عليه، وذلك من خلال رؤية شاملة تشمل كل الأبعاد السياسية والاجتماعية والتنموية، وتأتي مدعومة بجهود المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف إمداد الجماعات المتطرفة بالمال والسلاح. ويؤلمنا جميعًا أن تقوم جماعات التطرف والإرهاب التي تستقي أفكارها المتطرفة والعنيفة من مصدر واحد، بارتكاب جرائمها تحت ستار الدين، الذي هو منهم براء، ونرى تلك الجرائم البشعة في صورة مجازر جماعية آثمة يتم اختيار ضحاياها وفقًا للهوية والديانة».
وأعلن الرئيس المصري أنه اتفق على الاستمرار في العمل سويًا للإسهام في التوصل إلى حلول دائمة وتسويات عادلة لقضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وإحياء جهود السلام بهدف تحقيق حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما اهتم زعماء الدول الثلاث بضرورة تكثيف الجهود الدولية بهدف إعادة الاستقرار إلى ليبيا ودعم شرعية المؤسسات الوطنية، وأعربوا عن القلق العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تلقى بظلالها على أمن واستقرار دول الجوار والدول المتوسطية، واتفقوا على ضرورة المضي قدمًا في مواجهة الجماعات الإرهابية بالتوازي مع الجهود السياسية الدولية الحالية لتحقيق الوفاق الوطني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وخلال زيارته إلى قبرص، عقد السيسي لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني. وبهذا الخصوص صرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس المصري أكد حرص القاهرة على دفع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، سواء ثنائيًا أو في الإطار الثلاثي مع قبرص. مشيدا بالزخم الذي تشهده العلاقات عبر كثير من الزيارات الثنائية التي تمت في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها زيارة الرئيس اليوناني لمصر أخيرا، وكذا زيارة وزير الدفاع اليوناني. ونوه الرئيس بأن الحرص المصري على تطوير العلاقات مع اليونان يأتي على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدًا أهمية استشراف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات على المستوى الثنائي من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين، وأبدى موافقة مصر على المقترح اليوناني برفع مستواها لتكون برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني على أهمية استثمار العلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده وكل من مصر وقبرص لدفع العلاقات المتوسطية قدمًا، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ومواجهة كل التحديات التي تشهدها منطقة المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي وافق على اقتراح طرحه رئيس الوزراء اليوناني لتشكيل لجنة فنية لدفع التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، وأخرى لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين. كما عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع نظيره القبرصي عقب وصوله إلى مطار لارنكا الدولي، تلاها اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين، حيث شارك من الجانب المصري كل من المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، وسامح شكري، وزير الخارجية، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار.
من جانبه، أكد الرئيس القبرصي دعم بلاده الكامل لمصر وجهودها، سواء لتحقيق التقدم الاقتصادي ومكافحة الإرهاب في سيناء على الصعيد الداخلي، أو لإرساء الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الوثيق القائم بين البلدين، ورغبتها في تكثيف التعاون والتنسيق في كثير من المجالات، ولا سيما الطاقة والسياحة.
ومن جهته، وجه الرئيس المصري الشكر للرئيس القبرصي على مواقف بلاده المساندة لمصر في الأطر المختلفة داخل الاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلعنا لاستمرار الدعم القبرصي لمصر.
وفي ختام المباحثات الثلاثية، وجه رئيس وزراء اليونان الدعوة للرئيسين؛ المصري والقبرصي، لعقد الدورة القادمة للقمة الثلاثية في اليونان.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».