«هيرميس» توقع صفقة تمويل لشراء سفينة نقل بحري مع «ترانسمار»

تعيين «غولدمان ساكس» مستشاراً مالياً لتقديم المشورة في عرض «أبوظبي الأول»

TT

«هيرميس» توقع صفقة تمويل لشراء سفينة نقل بحري مع «ترانسمار»

وقعت شركة هيرميس للحلول التمويلية، التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، صفقة تمويل بقيمة 25 مليون دولار مع شركة ترانسمار (المملوكة بالكامل لمجموعة IACC القابضة)، وهي الخط الملاحي المصري الوحيد للنقل البحري للحاويات، بغرض تمويل شراء سفينة نقل بحري.
تبلغ القيمة الإجمالية لعقد شراء سفينة «ترانسمار ليجاسي» نحو 33 مليون دولار، وهي خطوة اتخذتها الشركة لدعم نموها وتعزيز مكانتها. ومن المتوقع أن تعزز السفينة «ترانسمار ليجاسي» (Transmar Legacy) - ذات القدرة الاستيعابية التي تصل إلى 2100 حاوية نمطية (وحدات مكافئة لعشرين قدماً) وطولها 204 أمتار - خدمات الشركة في البحر الأحمر، حيث تربط بشكل أساسي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية «هيرميس» للحلول التمويلية: «تعزز هذه الصفقة من استراتيجيتنا لتنويع محفظة الشركة وتقديم القيمة المضافة والدعم التمويلي في مجالات وقطاعات مختلفة. وتمثل هذه الصفقة علامة فارقة أخرى لشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم في مصر، حيث تعد أولى صفقاتنا في الصناعة البحرية وتعزيز صناعة سلسلة التوريد بشكل عام».
يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه قطاع النقل البحري العالمي، اضطراباً ناتجاً عن القيود العالمية على سلاسل التوريد، التي نتجت عن تداعيات جائحة كورونا بصفة أساسية، وتسببت في تقييد حركة النقل البحري مع نهاية عام 2021.
ومع امتداد آثار الجائحة لتلقي بظلالها الوخيمة على أصحاب المصانع والعمال، أدى ذلك إلى إعاقة الإنتاج في جميع أنحاء العالم. أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد تفاقمت أزمة نقص مساحات النقل البحري والقوى العاملة نظراً للتعافي السريع في حركة طلب المستهلكين، ما أدى إلى وجود عجز في شركات النقل.
بدوره، علَّق أحمد الأحول، المدير العام لشركة ترانسمار: «تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية الاستثمارية التزامنا المشترك بالتوسع في قطاع النقل البحري، في وقت أصبح الطلب على حركة النقل البحري في المنطقة في أعلى مستوياته منذ فترة ما قبل الجائحة».
على صعيد آخر، عيّنت «هيرميس»، بنك غولدمان ساكس مستشاراً مالياً و«وايت آند كيس»، مستشاراً قانونياً لتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن عرض الشراء غير الملزم المقدم من بنك أبوظبي الأول، بغرض الاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51 في المائة من أسهم الشركة.
وأوضحت «هيرميس»، في إفصاح للبورصة المصرية، أمس (الاثنين)، أن مجلس الإدارة، الذي انعقد يوم الأحد، «يؤكد أن عرض الشراء المقدم من بنك أبوظبي الأول، الذي يعد واحداً من أكبر وأنجح المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو شهادة على قوة ونجاح نموذج الأعمال الذي قامت المجموعة المالية ھیرمیس ببنائه وتنميته على مدى سنوات عديدة».
وسمح المجلس لبنك أبوظبي الأول بإجراء عملیة الفحص النافي للجهالة على الشركة في نطاق یتم الاتفاق علیه بین الطرفین بحسن نیة، شریطة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجھات الرقابیة المعنیة.
كما تم الاتفاق في المجلس، على تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القیمة العادلة للسھم في حالة تقدم بنك أبوظبي الأول بعرض شراء إجباري، وذلك بھدف إیضاح تلك القیمة للمساھمین وحمایة مصالحھم.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».