قضية «الكركمين» تسلط الضوء على «فوضى الإعلانات الطبية» بمصر

حبس «مُعالِج بالأعشاب» لاتهامه بالغش وانتحال صفة

سلطت قضية «الكركمين» التي يُتهم فيها مُعالج بالأعشاب بـ«الغش وانتحال صفة»، الضوء مجدداً على فوضى الإعلانات الطبية في مصر، والقنوات الفضائية غير المرخصة.
وتبث من مصر عشرات القنوات الفضائية غير المرخصة، التي توصف إعلامياً بأنها «قنوات بئر سلم»، حيث يتم بثها من داخل شقق سكنية على ترددات أقمار صناعية مصرية وعربية، وتعرض أفلاماً ومسلسلات ذات جودة رديئة جداً، تتخللها فواصل إعلانية طويلة تروج لمنتجات ومستلزمات طبية ودوائية ومنزلية مجهولة المصدر وغير مرخصة من الجهات المعنية.
وسبق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الجهة المسؤولة عن ضبط عمل القنوات الفضائية)، تقديم بلاغ ضد «طبيب الكركمين» أحمد أبو النصر، بسبب المواد التي يبثها وينشرها عبر القنوات الفضائية غير المرخصة، وأيضاً عبر قناة على موقع «يوتيوب».
وعلّقت نقابة الأطباء المصرية على إلقاء القبض على أبو النصر، وقالت، في بيان لها، إن «الوصفات العلاجية، ومن بينها ما أطلق عليه المتهم اسم (الكركمين) غير مرخصة من وزارة الصحة، ما تسبب في الإضرار بصحة المواطنين، وكان مدعاة لتساؤلات وشكاوى نقابة الأطباء والمهتمين بالشأن الصحي».
وأكدت أن «المدعو أحمد أبو النصر ليس طبيباً، وغير مدون اسمه بسجلات نقابة الأطباء، وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب». وناشدت النقابة المواطنين التأكد من هوية ومهنة مقدم المعلومات والنصائح الطبية، وعدم الانصياع لأي نصائح طبية أو وصفات علاجية إلا من الطبيب المتخصص».
وتلقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات والجهات المعنية، عدداً من البلاغات ضد أبو النصر، كما رصدت الفقرات الإعلانية المذاعة له عبر إحدى القنوات غير المرخصة، حتى أُلقي القبض عليه من داخل مقر إقامته بكومباوند سكني بمدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة) وتبين بثّه فقراته الإعلانية من داخل مسكنه، وليس من مدينة الإنتاج الإعلامي. وادعى أبو النصر خلال ظهوره الإعلامي أنه «أول اختصاصي معتمد من وزارة الصحة والسكان، يعالج بالأعشاب».
من جهتها، حاولت الفنانة فاطمة عيد، التبرؤ من «مسؤوليتها بشأن مشاركتها في إعلان الكركمين للطبيب المزيف»، وقالت عيد، في تصريحات صحافية، إنها «صوّرت هذا الإعلان منذ 5 سنوات، وجاء نوعاً من المجاملة لأبو النصر بعد معالجته لزوجها الذي كان يعاني من خشونة في الركبة».
وتزايدت حدة فوضى الإعلانات الطبية على شاشات القنوات الفضائية المصرية بعد اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، حيث تم إطلاق عشرات القنوات الفضائية غير المرخصة، التي استغلت فترة الانفلات الأمني. وتتصدر المكملات الغذائية وأدوية السمنة والنحافة والمسكنات والمنشطات الجنسية، المنتجات الطبية المعلن عنها بالفضائيات المصرية.
ويرى الطبيب والإعلامي المصري، خالد منتصر، أن «السلطات المصرية لن تتمكن من السيطرة على فوضى الإعلانات الطبية، أو إغلاق كل القنوات الفضائية غير المرخصة، بسبب لجوء بعض الأشخاص إلى بثّ قنواتهم على أقمار صناعية بديلة بتقنيات تكنولوجية عالية، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لتتمكن السلطات في مصر من مواجهة سيل القنوات المجهولة ليس أمامها سوى تقديم برنامج تلفزيوني طبي كبير، ترعاه الدولة، ليستطيع المواطن العادي التفريق، بين النصائح الطبية الصحيحة، والأخرى التي تتضمن خداعاً وترويجاً لمنتجات غير مرخصة».
وأشار إلى أن «هذا البرنامج سيوفر ملايين الجنيهات للدولة، وسيحمي المواطنين من مضاعفات السمنة والسكر والمفاصل الصناعية وغيرها التي تتسبب فيها المنتجات المجهولة التي يروج لها».
ويلفت منتصر إلى أن «ظهور بعض الأطباء في فقرات إعلانية بقنوات مشهورة تروج لبعض الأدوية غير قانوني»، مشدداً على «ضرورة التفريق بين (أدوية الأرفف) التي يمكن بيعها في المتاجر ومحلات البقالة، وبين الأدوية الصيدلية، التي لا يجب صرفها إلا بروشتة طبيب».
ويحذر أطباء من الإعلانات الدوائية التي تستخدم «أسلوب التزييف» عبر عرض تجارب يرويها أشخاص يتلقون أجراً، للترويج لمنتج معين يتم توصيله إلى المنازل بشكل مباشر عبر مندوب الشركة.
وأصدرت مصر القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذي يحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، من دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا مختصة بمنح التراخيص، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والتموين والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك، ويحق للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف بثّ الإعلانات غير المرخص بها، ويُعاقب المخالفون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
بدوره، أشار أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الإعلانات الطبية والعلاجية بالفضائيات المجهولة ومواقع التواصل الاجتماعي تكون خادعة ومزيفة بنسبة 90 في المائة.
وأضاف، في مداخلة تلفزيونية في نهاية العام الماضي، أن «المجلس الأعلى للإعلام يُساند الجهاز بشكل كامل في مواجهة إعلانات الأدوية الضارة».