نتنياهو يتدخل لوقف تحقيق تلفزيوني عن غراميات رئيس {الموساد}

إصابة القاضي بـ«كورونا» تؤجل محاكمته أسبوعاً آخر

بنيامين نتنياهو إلى جانب يوسي كوهين عقب تعيين الأخير رئيساً لـ {الموساد} عام 2015 (غيتي)
بنيامين نتنياهو إلى جانب يوسي كوهين عقب تعيين الأخير رئيساً لـ {الموساد} عام 2015 (غيتي)
TT

نتنياهو يتدخل لوقف تحقيق تلفزيوني عن غراميات رئيس {الموساد}

بنيامين نتنياهو إلى جانب يوسي كوهين عقب تعيين الأخير رئيساً لـ {الموساد} عام 2015 (غيتي)
بنيامين نتنياهو إلى جانب يوسي كوهين عقب تعيين الأخير رئيساً لـ {الموساد} عام 2015 (غيتي)

بعد أن قررت هيئة القضاة في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، تأجيل جلسات محاكمته أمس (الاثنين)، أسبوعاً آخر؛ بسبب إصابة أحد القضاء الثلاثة، بفيروس كورونا، كشف النقاب، أمس، عن قصة فساد أخرى لنتنياهو، تدخل فيها لوقف تقرير يفضح علاقة الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية (الموساد) بيوسي كوهن، بزوجة صديقه.
الفضيحة متورط فيها نتنياهو وموظفوه، وبيوسي كوهن، المعروف عنه أنه أحد أقرب المقربين من نتنياهو. وقد أجرى طاقم الصحافي رافيد دروكر، معد ومقدم برنامج «همكور» للتحقيقات المميزة في «القناة 13» للتلفزيون، تحقيقاً شاملاً يبين، أن كوهن أقام علاقة غرامية مع زوجة صديق له، بما يخالف التعليمات الصارمة في الموساد. وعشية نشر التحقيق، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتصل رئيس إدارة «مفعال هبايس» (مشروع اليانصيب الرسمي)، أفيغدور يتسحاقي، ومارس الضغوط بشكل غير عادي على رؤساء «القناة 13» الإسرائيلية، في محاولة منه لمنع بث هذا التحقيق.
ويتسحاقي هذا هو رجل نتنياهو وكان قد عيّنه لهذا المنصب بفضل تقربه منه. وقد اعتبر التحقيق بمثابة فضيحة، يمكنها أن تحطم خطط نتنياهو بأن يعلن عن كوهن وريثاً له في رئاسة الليكود والحكومة. ولكن رؤساء القناة رفضوا الرضوخ للضغوط وبثوا التحقيق الصحافي، وفيه عرض لشهادات حية، على أن علاقة كوهين مع زوجة صديقه، وهي مضيفة طيران، لم تقتصر على الخيانة الزوجية والغرام، بل إن «كوهين كشف لها في هذه اللقاءات عن معلومات تتعلق بأسرار عمله، وأن بين القصص التي رواها لها، انتحاله شخصية مرشد سياحي عربي كغطاء لأنشطة نفذها في إحدى الدول العربية».
وكشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، عن أن يتسحاقي عاقب القناة لأنها رفضت ضغوطه، فألغى اجتماعاً بينه وبين «القناة 13» بخصوص حجم إعلانات اليانصيب، عن العام 2022. وفي وقت لاحق، قلص حجم الإعلانات لهذه القناة ونقل حصتها إلى «القناة 12» المنافسة. ومنذ بداية العام الحالي، أوقفت شركة اليانصيب «مفعال هبايس» الإعلانات بشكل شبه كامل على «القناة 13»؛ الأمر الذي تسبب في خسائر مالية وضرر اقتصادي هائل للقناة.
وقد أكد يتسحاقي في محادثة مع صحيفة «هآرتس»، أنه توجه للرئيس التنفيذي لشركة «ريشت» في «القناة 13»، آفي بن طال، قبل بث التحقيق، وأعرب عن استيائه من نية بثه، وقال إن «الحديث يدور عن محتوى غير مناسب، والأجدر التحفظ به وعدم نشره». وخاطب يتسحاقي الصحافي دروكر، قائلاً «منذ متى تتعامل الصحافة مع مثل هذه القمامة الصفراء؟». وبحسب يتسحاقي، فإن التوجه لـ«القناة 13» بشأن التحقيق تم بمبادرة منه وليس بناءً على طلب كوهين أو غيره. وقال «لست مقرباً من كوهين، التقيته مرتين فقط، الأولى في مناسبة تكريم عالم الرياضيات يوسف تشحانوفر الذي حصل على «جائزة إسرائيل». وفي المرة الثانية، التقى يتسحاقي وكوهين قبيل نشر التحقيق على «القناة 13»، وقال يتسحاقي «التقينا وطلب أن يتم استشارته في أمور مختلفة تتعلق بمستقبله، وأخبرني أيضاً عن التقرير الذي سينشر قريباً على (القناة 13)».
في شأن متصل، قررت هيئة القضاة في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، تأجيل جلسات محاكمته مرة أخرى، أمس، أسبوعاً آخر على الأقل، وهذه المرة بسبب إصابة أحد القضاء الثلاثة، موشيه بار عام، بفيروس كورونا. وكانت جلسات المحكمة قد توقفت قبل أسبوعين، لفحص قضية استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج «بيغاسوس» للتجسس على شهود النيابة.
وبيّن الفحص، أن التجسس تم بصورة غير قانونية ضد شاهد واحد فقط، هو المدير العام الأسبق لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، الذي أصبح شاهد ملك ضد نتنياهو. وأن التجسس لم يعد بالفائدة على أدلة الإثبات؛ ما يعني أنه لن يؤثر على الاتهامات ضد نتنياهو. وعليه، قررت المحكمة مواصلة جلساتها وردت طلب نتنياهو توقيفها وشطب الادعاءات ضده. وكان من المفترض أن تستأنف الجلسات، أمس. لكن المحكمة أبلغت الأطراف أن القاضي بار عام، مصاب بـ«كورونا»؛ ولذلك تؤجل الجلسات أسبوعاً آخر، على أمل أن يشفى.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.