تركيا تمدّد حبس الناشط المدني كافالا

قررت محكمة تركية أمس، تمديد حبس رجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، حتى موعد الجلسة المقبلة لنظر الدعوى المتعلقة بدعمه الاحتجاجات المعروفة باسم «أحداث جيزي بارك» التي انطلقت عام 2013 رفضاً للمساس بحديقة أتاتورك التاريخية في ميدان تقسيم وسط إسطنبول، وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات غاضبة على حكم الرئيس رجب طيب إردوغان (رئيس الوزراء في ذلك الوقت) في أنحاء البلاد وتخللتها أعمال تخريب ومصادمات بين الشرطة والمتظاهرين، إلى جلسة 21 مارس (آذار) المقبل.
ويعد كافالا الآن المتهم الوحيد في القضية، وبالقرار الجديد الذي أصدرته المحكمة، أمس، سيمتد الحبس الاحتياطي له إلى ما يقرب من 5 سنوات، دون إدانته في أي من جملة من القضايا المتهم فيها أثارت توتراً بين تركيا وحلفائها الغربيين، الذين يرون في كافالا رمزاً على انتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير لمعارضي حكم إردوغان.
وفي 2020 تمت تبرئة كافالا من تهم تتعلق باحتجاجات جيزي بارك، وبعد ذلك بساعات أمرت محكمة أخرى بالقبض عليه بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري عبر دعمه محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) عام 2016، وقضت المحكمة، لاحقاً، بالإفراج عنه في هذه التهمة، لكنها أمرت باحتجازه بتهمة التجسس في القضية ذاتها، ثم تقرر دمج جميع القضايا المتهم فيها، في خطوة اعتبرت من جانب مجلس أوروبا والمدافعين عن حقوق الإنسان محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2019 بالإفراج الفوري عنه.
وفي أوائل فبراير (شباط) الجاري، أعلن مجلس أوروبا أنه أطلق إجراءً تأديبياً نادراً، وأن هيئته أحالت قضية كافالا، مجدداً، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتحديد ما إذا كانت تركيا قد أخلت بالوفاء بالتزامها بتنفيذ قرار المحكمة الصادر منذ أكثر من عامين والذي يقضي بضرورة الإفراج عن كافالا على الفور. وقد يستدعي القرار الجديد تحركاً من اللجنة الوزارية للمجلس، يشمل تعليق حق تركيا في التصويت، وصولاً إلى إمكان طردها من عضويته بموجب المادة الثامنة من نظامه الأساسي، وهو إجراء سبق للمجلس أن طبقه مرة واحدة ضد أذربيجان في واقعة مماثلة عام 2017.
ويقبع كافالا (64 عاماً) في السجن منذ عام 2017، ولم يُدن في أي جريمة. ويتصاعد القلق من جانب الغرب حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، خصوصاً بعد محاولة الانقلاب 16 الفاشلة ضد إردوغان، الذي استهدف مراراً كافالا شخصياً في خطاباته، ووصفه بأنه «سورس تركيا الأحمر» في إشارة إلى علاقة مؤسسة «الأناضول الثقافية»، التي أسسها وكان يديرها كافالا مع منظمة المجتمع المفتوح التي أسسها رجل الأعمال الأميركي من أصل مجري جورج سورس، للدفاع عن الديمقراطية. وفي حال إدانته قد يواجه كافالا عقوبة السجن المؤبد.