عادل فقيه.. «مهندس الاقتصاد» في مواجهة الطموحات الاستراتيجية

عيّن وزيرًا «للاقتصاد والتخطيط» بعد أن شغل منصب وزارة «العمل» وُكلّف بـ«الصحة»

بات المهندس عادل فقية، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، على عتبة جديدة من المهام الاقتصادية الكبرى في البلاد، وهي تلك التي تدور محاورها حول ملف استراتيجي بشأن تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، خصوصًا وأن السعودية لديها طموح كبير بأن تقلل معدلات الاعتماد على النفط في موازناتها السنوية من 90 في المائة، إلى أقل من 70 في المائة، خلال خمس سنوات مقبلة.
واعتبارًا من أمس (الأربعاء)، بات المهندس عادل محمد فقيه، يواجه التحدي الجديد المتمثل في منصب وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية. وكان فقيه قد شغل منذ 18 أغسطس (آب) 2010، منصب وزير العمل، بينما كلف بحقيبة وزارة الصحة منذ 21 أبريل (نيسان) 2014، وتم إنهاء تكليفه بتعيين الدكتور محمد بن علي آل هيازع وزيرًا للصحة في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2014. وشغل فقيه أيضا منصب أمين مدينة جدة من 7 مارس (آذار) 2005 وحتى 18 أغسطس 2010.
شارك المهندس فقيه، في مسيرته العملية، في كثير من المجالس والأمانات في كثير من مناطق البلاد، منها: عضو مجلس منطقة مكة المكرمة، وعضو مجلس محافظة جدة، ورئيس لجنة الخدمات والتطوير بمجلس محافظة جدة، ورئيس وحدة تنمية وتطوير الخدمات والمرافق بمجلس منطقة مكة المكرمة، وعضو المجلس البلدي لمحافظة جدة، وعضو الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، وعضو لجنة الحج.
كما شغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ورئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة، وعضو مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وعضو في الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، وعضو في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعضو لمجلس إدارة صندوق تطوير الموارد البشرية، وعضو لمجلس إدارة هيئة تقويم الخدمات الكهربائية والإنتاج المزدوج، وعضو لمجلس إدارة شركة المراعي.
وكان من أهم المناصب التي تولاها، منصب وزير العمل في 18 أغسطس 2010، خلفا للدكتور غازي القصيبي، ثم عمل رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، كما شغل في السابق منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة صافولا، قبل صدور أمر ملكي في 21 أبريل 2014 بتكليفه للقيام بعمل وزير الصحة.