مباحثات سعودية ـ أوروبية ـ أميركية حول «النووي الإيراني»

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الآيرلندي في مدينة ميونيخ (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الآيرلندي في مدينة ميونيخ (واس)
TT

مباحثات سعودية ـ أوروبية ـ أميركية حول «النووي الإيراني»

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الآيرلندي في مدينة ميونيخ (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الآيرلندي في مدينة ميونيخ (واس)

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أمس عدداً من اللقاءات مع وزراء وقيادات سياسية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، بألمانيا الاتحادية.
وبحث الوزير السعودي مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك. وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمن وشعبه الشقيق، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي في اليمن، كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
كما شهد لقاء الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الآيرلندي سيمون كوفيني، استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وجهود البلدين في إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.
والتقى الأمير فيصل بن فرحان بعدد من الوزراء في الحكومة الألمانية، استهلها بلقاء وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية نيلز أنين، ثم الوزير الاتحادي للشؤون الخاصة فولفغانغ شميدت، وتناول اللقاء، العلاقات المتينة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وناقش الجانبان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.
كذلك التقى الأمير فيصل بن فرحان في ميونخ أمس، بوفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يضم السيناتور ليندسي غراهام، والسيناتورة أيمي كلوبوشار، والسيناتور جوني إرنست، والسيناتور روبرت بورتمان.
وتناول الجانبان، العلاقات السعودية الأميركية في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين والملف النووي الإيراني.



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.