منتدى الدول المصدرة للغاز ينطلق في الدوحة غداً

أمير قطر والرئيس الجزائري بحثا «تحديات المنطقة والأمة العربية»

الشيخ تميم وتبون أثناء التوقيع على اتفاقية ومذكرتي تفاهم أمس (قنا)
الشيخ تميم وتبون أثناء التوقيع على اتفاقية ومذكرتي تفاهم أمس (قنا)
TT

منتدى الدول المصدرة للغاز ينطلق في الدوحة غداً

الشيخ تميم وتبون أثناء التوقيع على اتفاقية ومذكرتي تفاهم أمس (قنا)
الشيخ تميم وتبون أثناء التوقيع على اتفاقية ومذكرتي تفاهم أمس (قنا)

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في الديوان الأميري بالدوحة، تناولت «التحديات التي تواجه المنطقة والأمة العربية»، في وقت تستعد قطر لانطلاق القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتي تنطلق أعمالها بعد يوم غدٍ الثلاثاء، في وقت يشهد العالم تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي تهدد وصول إمدادات الغاز نحو أوروبا.
وبعد لقائه الرئيس الجزائري، قال أمير قطر في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر»: «نعتز في قطر بعلاقاتنا الأخوية مع الأشقاء في الجزائر، وأعمل مع الرئيس تبون على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين».
وأضاف: «ناقشنا اليوم العمل العربي المشترك وسبل تعزيزه وتفعيله في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والأمة العربية».
وشهد أمير قطر والرئيس الجزائري التوقيع على اتفاقية ومذكرتي تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين. وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الشيخ تميم بن حمد شهد مع الرئيس الجزائري التوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتي الخارجية بالبلدين، ومذكرة تفاهم في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين حكومتي البلدين.
كما شهد الطرفان التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي لاتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومتي البلدين للأعوام الدراسية (- 2022 2025).
وكان الرئيس الجزائري وصل إلى قطر أول من أمس في زيارة يشارك خلالها في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة.
وبدأت أمس في الدوحة الاجتماعات التحضيرية، التي تشمل انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والذي يهدف إلى الوقوف على التقدم المحرز في الاستعدادات للقمة وتلخيص النتائج الرئيسية للنظر فيها من قبل رؤساء الدول والحكومات.
ويعتبر منتدى الدول المصدرة للغاز الثقل العالمي لهذا المصدر من الطاقة حيث تمتلك دول المنتدى أكثر من 70 في المائة من الاحتياط العالمي من الغاز، وتعتبر هذه الدول المصدر لنحو 44 في المائة من إمدادات الغاز في السوق العالمية، وتمتلك 51 في المائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتتربع روسيا على عرش الدول المصدرة للغاز في العالم، بحصة تقدر بنحو 16.5 في المائة، حيث يصل إنتاجها إلى 638 مليار متر مكعب سنوياً، وتأتي إيران في المرتبة الثانية بإنتاج يقدر بنحو 249.6 مليار وبنسبة 6.48 في المائة، في حين تأتي قطر في المرتبة الثالثة عالمية، بإنتاج يبلغ 205.7 مليار، وبنسبة تبلغ 5.34 في المائة.
وقال المهندس محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز في كلمة موجهة للمشاركين بالاجتماع، إن القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز تمثل لحظة تاريخية في مسيرة المنتدى، مشيراً إلى استضافة الدوحة للقمة الأولى لمنتدى الدول المصدرة للغاز في عام 2011. وأكد أن رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في الدوحة سيحددون خلال القمة الاتجاه المستقبلي للمنتدى باعتباره الفضاء الذي يجمع مختلف أعضائه.
وأوضح هامل أن الإرث والرصيد الذي يمتلكه المنتدى سيمكنه بالفعل من المساهمة في تشكيل مستقبل الطاقة في العالم، مؤكداً أن القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستدفع المنتدى إلى آفاق جديدة، خاصة في وقت يبرز فيه الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة موثوق به وآمن ونظيف.
وأشار الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز في كلمته إلى أن القمة تعقد في الوقت المناسب، خاصة مع بداية تعافي العالم من الآثار السلبية لجائحة (كوفيد - 19) والتي شهدت خلالها أسواق السلع بشكل عام، وأسواق الغاز الطبيعي على وجه الخصوص، تقلبات شديدة. ولفت إلى أن نتائج قمة المناخ (كوب 26) COP 26 شكلت علامة فارقة في الجهود العالمية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مشيراً في السياق ذاته إلى تباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
واستعرض محمد هامل التطور الذي شهده المنتدى طوال العقد الماضي ودوره التعريفي بالغاز الطبيعي كمصدر موثوق فيه للطاقة وكوقود رئيسي في القرن الحادي والعشرين.
وأشار إلى تقديم المنتدى رؤى متطورة لقطاع الغاز الطبيعي والتوقعات العالمية لهذه الصناعة في أفق عام 2050 بالإضافة إلى إنجازه التقرير السنوي قصير الأجل لسوق الغاز والنشرة الإحصائية السنوية.



فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
TT

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالاً غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وتأتي تلك المساعدات امتداداً لمواقف السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.