شركات كورية تتعهد استثمار 47 مليار دولار في الرقائق الإلكترونية

مصنع للرقائق الإلكترونية في كوريا
مصنع للرقائق الإلكترونية في كوريا
TT

شركات كورية تتعهد استثمار 47 مليار دولار في الرقائق الإلكترونية

مصنع للرقائق الإلكترونية في كوريا
مصنع للرقائق الإلكترونية في كوريا

تعهدت شركات تصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية بتوسيع استثماراتها المحلية هذا العام إلى أكثر من 56.7 تريليون وون (47.36 مليار دولار)، وسط احتدام المنافسة العالمية واضطراب سلاسل التوريد، وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وأعلنت جمعية صناعة أشباه الموصلات الكورية هذه الخطة بناء على استطلاع لآراء أعضائها حول خطتهم الاستثمارية في العام الجديد، ومن بين الشركات الأعضاء شركة «سامسونغ للإلكترونيات» وشركة «إس كيه هاينكس»، بحسب ما أوردته السبت، وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
وإذا تم تنفيذ الخطة بالكامل، سوف يمثل ذلك زيادة قدرها 10 في المائة من مبلغ الاستثمار في العام الماضي، الذي بلغ 51.6 تريليون وون، وفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وقالت الوزارة إن الشركات الكبرى تعتزم إنفاق 53.6 تريليون وون في عام 2022، وستقوم الشركات الأصغر العاملة في مجال تصميم الدوائر والرقائق وأشباه الموصلات الأخرى باستثمار 1.3 تريليون وون. ولم تكشف الوزارة عن الخطط الاستثمارية المفصلة للشركات.
وفي خطوة لدعم الصناعة، ستعمل الحكومة على زيادة الاستثمار في المرافق في المجمعات الصناعية ذات الصلة، وإنشاء كيان مسؤول عن الدعم الإداري، وفقاً للوزارة.
ويعاني قطاع السيارات حول العالم من أزمة شح في إمدادات الرقائق الإلكترونية، التي تأثرت بتداعيات جائجة كورونا من إغلاق للمصانع وتعديل النسب الموزعة على القطاعات الصناعية، لتستحوذ التليفونات الذكية والألعاب على الشريحة الأكبر منها، في مقابل نسبة ضئيلة للغاية لقطاع السيارات.
وكانت آخر الاستثمارات المعلنة في هذا الإطار، من شركة الرقائق وأشباه الموصلات العملاقة إنتل في النصف الثاني من الشهر الماضي، التي أعلنت عن استثمار مبدئي لأكثر من 20 مليار دولار لبناء مصنعين لأشباه الموصلات في ولاية أوهايو الأميركية.
ومن المتوقع أن يبدأ تشيد مصنعين لإنتاج معالجات إنتل في مقاطعة ليكينج بأوهايو أواخر العام الجاري، على أن يبدأ الإنتاج في نهاية عام 2025. ويأتي الاستثمار وسط طلب متزايد على أشباه الموصلات المتطورة التي تعد مكوناً رئيسياً في الأجهزة الإلكترونية. وتعهدت شركة إنتل بتخصيص 100 مليون دولار إضافية لشراكات مع مؤسسات تعليمية لدعم برامج الأبحاث في المنطقة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).