المقاومة السودانية تؤجل إعلان «ميثاق سلطة الشعب»

محتجون في شوارع الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني (رويترز)

أرجأت لجان المقاومة السودانية، الإعلان عن «ميثاق سلطة الشعب»، الرامي لإسقاط السلطة العسكرية القائمة الآن، إلى وقت لاحق، فيما اتهم تحالف المعارضة الرئيسي (قوى الحرية والتغيير) قادة الجيش بعدم الرغبة في أي عملية سياسية لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد.
وقالت لجان المقاومة (تنظيمات شعبية تقود الحراك الشعبي)، في بيان، أمس، إن تأجيل الإعلان عن «ميثاق سلطة الشعب» كان لأسباب فنية. وأوضحت أنه تم الانتهاء من جميع مراحله الفنية والقانونية، ويخضع لمرحلة العرض الختامي على القواعد الثورية صاحبة القرار قبل التوقيع عليه، والإعلان عنه بصورة رسمية. وتتشكل لجان المقاومة من كل الأحياء في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى، وتنشط في الترتيب للاحتجاجات المستمرة ضد السلطة العسكرية الحاكمة.
وبحسب البيان، يحمل الميثاق السياسي مطالب الشارع الثائر ضد إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورؤية لكيفية الحكم خلال الفترة الانتقالية، التي يتم التوافق حولها مع القوى الثورية في الشارع. وترفع لجان المقاومة شعار «لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة» مع العسكريين، وتطالب بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة فوراً للمدنيين.
ونددت لجان المقاومة باعتقال السلطات الأمنية العشرات من أعضائها في الخرطوم والولايات الأخرى، ضمن محاولات وقف الحراك الشعبي المتصاعد، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً.
ووعد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أول من أمس، بإطلاق سراح معتقلي المظاهرات السلمية بالسجون.
في موازاة ذلك، استنكر تحالف «قوى الحرية والتغيير»، في ختام المشاورات مع البعثة الأممية بخصوص العملية السياسية لحل الأزمة في البلاد، تزايد حملة الاعتقالات التي تقوم بها السلطة العسكرية الحاكمة تجاه لجان المقاومة والمهنيين والقوى السياسية.
وقال التحالف، في بيان، إن جميع قوى الثورة تتعرض لانتهاكات حقوقيّة وتحرم من الإجراءات الحقوقية والقانونية العادلة، في إشارة إلى اعتقال مسؤولين في الحكومة الانتقالية المقالة من قبل الجيش. وعبّر تحالف المعارضة عن قلقه حيال الأوضاع الصحية والظروف، التي يعيشها المعتقلون في سجون البلاد، ومنعهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم وعدم توفير الأدوية وتقديم العلاج للمعتقلين المصابين بأمراض مزمنة. وجدّد التحالف التأكيد على موقفه بإنهاء الوضع القائم والاتفاق على ترتيبات دستورية تفضي إلى تشكيل سلطة انتقالية مدنية بالكامل. وأوضح تحالف المعارضة، خلال لقاء مع رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، أن «الاستمرار في استخدام القمع الدموي والاعتقالات والملاحقات والانتهاكات، يؤكد أن السلطة الانقلابية لا ترغب في أي عملية سياسية لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية». وأشار التحالف إلى أن عدم إنهاء تلك الممارسات يؤكد أن قادة الحكم العسكري لا يرغبون في التعاطي مع مبادرة الأمم المتحدة المطروحة لحل الأزمة، عبر مشاورات مع الأطراف السودانية كافة. واقترحت قوى الحرية والتغيير إنشاء آلية رفيعة المستوى، تمثل فيها الأطراف الدولية والإقليمية بشخصيات نافذة من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي، وتمثيل من الدول الأفريقية والعربية لدعم مبادرة الأمم المتحدة. ويطالب التحالف بإلغاء الوثيقة الدستورية السابقة، وإعلان دستوري جديد ينص على مؤسسات سلطة انتقالية مدنية بالكامل، ومنع الجيش من ممارسة العمل السياسي. وتسعى «قوى الحرية والتغيير» إلى تكوين جبهة عريضة ومركز موحد للمعارضة، يضم لجان المقاومة والأحزاب السياسية الراغبة في التغيير لإنهاء الوضع الحالي والتأسيس للمرحلة الانتقالية المقبلة.