مصر لتنفيذ مشروعات تعاون مع دول حوض النيل

تتضمن سدوداً ومحطات مياه شرب جوفية وإزالة حشائش

وزيرا الري والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال استعراض مشروعات مجابهة التحديات المائية (الحكومة المصرية)
وزيرا الري والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال استعراض مشروعات مجابهة التحديات المائية (الحكومة المصرية)
TT

مصر لتنفيذ مشروعات تعاون مع دول حوض النيل

وزيرا الري والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال استعراض مشروعات مجابهة التحديات المائية (الحكومة المصرية)
وزيرا الري والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال استعراض مشروعات مجابهة التحديات المائية (الحكومة المصرية)

في إطار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وتزامناً مع استمرار «التعثر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، أكدت مصر أنه «من المستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه أمطار، ومحطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية، ومحطة قياس المناسيب والتصرفات، والحد من مخاطر الفيضان بجنوب السودان، وإزالة الحشائش المائية بأوغندا». جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري المصري محمد عبد العاطي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، أمس، لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات لمجابهة التحديات المائية، بما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية، وتحديث المنظومة المائية في مصر.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات، دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة». وكانت آخر جلسة للمفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي. وتؤكد مصر على «أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم، ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لقواعد القانون الدولي، ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب، ودون أي إجراءات منفردة».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد تم التأكيد على «مواصلة العمل في المشروع القومي لتأهيل الترع، واستكمال أعمال تأهيل المساقي، والتحول إلى الري الحديث، مع استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول، من خلال تنفيذ سبعة سدود، وسبع بحيرات، وحاجزي إعاقة، وقناة صناعية بمناطق وادي بعبع وسرابيط الخادم، والرحبة والنفوس، ونسرين بجنوب سيناء، وإنشاء بحيرتين صناعيتين، وحاجز توجيه بمخرج وادي بعبع بمدينة أبو رديس بجنوب سيناء، وتنفيذ 10 بحيرات وسدين وقناة صناعية، ومعبرين لحماية مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر».
وذكر بيان «مجلس الوزراء» أنه «من المستهدف إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل 54 محطة رفع على مستوى مصر، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان، مع توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة، وإنشاء الأعمال الصناعية على المصارف بالوجهين البحري والقبلي، وكذا تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول 8 كلم بمحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة، وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، إضافة إلى استمرار حملات التوعية المائية والتي يتم عقدها بالمدارس والجامعات والمساجد والكنائس وغيرها».
وتشير مصر إلى أن «مواردها المائية المتجددة من المياه محدودة، حيث تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً، يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك بعجز يصل لنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، يتم سدها من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.